خصخصة القطاع الصحي

تقوم وزارة الصحة بإدارة وتمويل معظم القطاع الصحي في المملكة مباشرة. لم يعد هذا النموذج لظروف وأسباب وجيهة كثيرة عمليا، وشابته مشاكله الذاتية. التوجه الآن وحسب الرؤية الجديدة تغيير دور وزارة الصحة، ولا يعني هذا التغيير تخلي الوزارة عن القطاع الصحي، لكن بالأحرى تعديل آلية الإدارة.
ما ستتغير إدارته هو الجزء العلاجي وبعض الرعاية الأولية، ويظل الجزء الوقائي والتنظيمي والتخطيطي والإشرافي من صلب مهام الوزارة، الذي لا تستطيع التخلي عنه. النماذج المطروحة لهذا التعديل هو خصخصة القطاع الصحي العلاجي؛ إما ببيع منشآته لملاك مستثمرين، أو بتأجيرها لشركات إدارة مستشفيات.
ما أطرحه هنا هو دراسة قدمتها منذ حوالي خمس عشرة سنة لإثنين من الأصدقاء، توليا وزارة الصحة؛ للخروج من مشاكل إدارة هذا الجهاز الضخم الحيوي. أعيد طرح المشروع في مناسبات أخرى، ثم جاءت فرصة عندما عرضت المشروع على سعادة رئيس الهيئة الملكية في الجبيل منذ ثلاث سنوات، أن يتم تطبيقه في الجبيل كنموذج رائد لباقي مستشفيات المملكة، ولم يتم المشروع رغم الحماس المبدئي لظروف معينة.
الفكرة المطروحة باختصار شديد هي المؤسسات الصحية. هي ليست إلهاما جديدا، بل انتقاء موفق للنماذج العلاجية الناجحة في دول تلقى الرعاية الصحية فيها فعالية أداء ورضاء مستفيدين. تتحول كل منشأة صحية إلى مؤسسة علاجية تدار ذاتيا من قبل مجلس إدارة، له سيطرة على الموارد والمصارف على نسق مستشفى خاص. الميزانية في النظام الحالي قبل التغيير أفقية بمعنى مركزية الرواتب والشراء والتوظيف والتطوير. في نظام المؤسسات تصبح الميزانية عمودية فتعتمد على الدخل الذاتي في الدفع مقابل الخدمة، وعلى القرار الذاتي في أمور الصرف. المستشفيات الخاصة ربحية، ولا عيب في هذا، فهناك أموال مستثمرة في المنشأة، لكن المشكلة أنه بتقادم الفترة يسعى بعض المدراء لإرضاء الملاك بتعظيم الأرباح وضغط النفقات.
ضغط النفقات يحمل مخاطر رداءة الخدمات ومقدميها. في نظام المؤسسات يصرف الربح على تطوير الخدمة وتحسينها، ويكافأ مجلس الإدارة والعاملون أيضا. يختلف مفهوم مجلس الإدارة عن مفهوم التشغيل الذاتي الشائع باستقلالية مجلس الإدارة وصلاحياته. تأجير المنشآت أو إعطائها لشركات إدارة بعقود شاملة شبيه بالتخصيص مما يعلي أهمية الربح على الخدمة كما عايشنا في تجارب محلية سابقة.
لكن وقبل البدا في التحول إلى العمل الصحي المؤسساتي، فلابد وأن يتم تأهيل المنشآت في فترة انتقالية محددة الزمن والمعالم. يتم إدخال مفهوم مجلس الإدارة في المنشآت، ومعها وهذا الأهم إيجاد مركز تكلفة في كل مستشفى لكل الإجراءات من عمليات وزيارات وعيادات ورسوم طبيب. يقوم مركز التكلفة بإصدار فواتير حسابية كمبيوترية دقيقة. يصدر المركز ميزانية دورية للمستشفى، لمعرفة مقدار الدخل والمصروف، ومحاسبة المستودعات والأدوية، بفواتير لتعرف قيمة السحب في كل منشأة على طريقة مستشفى خاص. تكون هذه الحسابات افتراضية مبدئيا، بمعنى أنها غير قابلة للتحصيل في تلك الفترة التحضيرية. لن يكون هذا صعبا على بعض المنشآت؛ كونها تقبل بعض المرضي على الحساب الخاص حاليا، والمطلوب الآن تعميم الفوترة على الجميع. يقوم قسم المحاسبة بعمل الميزانية التي تضع خطط التطوير الذاتية من عائداتها. بعد الفترة التحضيرية يتم بلا صعوبة تحويل القرار والحسابات إلى فعلية.
يدا بيد.. هناك نقطتان ينبغي تجهيزهما بالتزامن مع التحول المؤسساتي. يجب الانتهاء من الإعداد ثم البدء في تطبيق نظام تأمين صحي شامل للجميع. لكن لا يعيق التأخر في تطبيق نظام التأمين انطلاق تحول المنشآت إلى مؤسسات علاجية؛ حيث يمكن في فترة ما قبل اكتماله رفع المنشآت مطالباتها المالية عن الخدمات المقدمة إلى وزارة الصحة لتسديدها. النقطة الثانية أن يتم تقوية ورفع استعداد وكفاءة وتوظيف جهاز إدارة المستشفيات. هو أحد أجهزة وزارة الصحة الذي يجب أن يتأهل لدوره الكبير في أن يكون ممثل وزارة الصحة في الطب العلاجي كله في المملكة كلها عاما وخاصا.
لذا فأنا أرى أنه بدلا من الاتجاه إلى تخصيص منشآت وزارة الصحة، أن تتجه منشآت وزارة الصحة العلاجية، ومعها أيضا المستشفيات الخاصة، إلى نظام المؤسسات العلاجية. فيتم فصل الملكية في المنشآت الصحية الخاصة عن الإدارة، ولا يعني هذا ألا يوجه الملاك منشآتهم الصحية، فبيدهم تظل الموافقة أو الاعتراض على تشكيل مجالس الإدارة، شبيها لما يمكن لجهاز إدارة المستشفيات أن يمارسه. تدعم هذه الطريقة نمو المؤسسات ذات الاقبال، فتنمو طبيعيا بمواردها. كما تدفع المنشآت الصحية إيجارا عن المنشأة من عوائدها لوكالة المستشفيات لتستثمره في بناء منشآت أخرى.