دعوة شورية لتطبيق التأمين الحكومي لضبط الكلفة وتمويل الرعاية الصحية

قلل عضو مجلس الشورى مستشار مجلس الضمان الصحي التعاوني د. فهد العنزي، من مخاوف اللجنة الصحية في مجلس الشورى فيما يتعلق بالتغطيات العلاجية من اعتماد نموذج للتأمين قد لا يغطي بعض الأمراض كالأمراض النفسية والسمنة ورعاية كبار السن وما إلى ذلك.
وقال في حديثه ل"الرياض": "من وجهة نظري فإن التغطيات ومستويات الرعاية الصحية وحجمها ونطاقها كل هذا محسوم سواء من خلال النظام الأساسي للحكم أو من خلال النظام الصحي المعمول به بالمملكة، وليس هناك أي خوف من التقليل من مستوياتها".
وأشار انه عند عرض تقرير وزارة الصحة على المجلس قبل نحو أسبوع فقد كان الحديث يدور عن التأمين الصحي والحديث عن ماهية النوع أو النموذج الذي ستعتمده الوزارة لتمويل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية عن طريقه، -مستدركاً- بقوله بالطبع فأنا لا ألوم اللجنة الصحية بالمجلس ومخاوفها فيما يتعلق بالتغطيات.
وزاد: "إن القضية التي يلزم توجيه النقاش حيالها هي التمويل وليس نطاق العلاج ونوعه، إذ إن التمويل هو من أكبر القضايا التي تواجه وزارة الصحة، فوزارة الصحة وفقاً لوضعها الحالي هي معنية بالحفاظ على الصحة العامة، ورفع مستواها وذلك بتأمين الوقاية من الأمراض ومعالجة المرضى المحتاجين، والإشراف على المؤسسات الصحية الخاصة وفقاً لأحكام الأنظمة الخاصة بها، كما تتولى إعداد المقترحات بالتشريع والتعديل في الأنظمة المتعلّقة بكافة حقول الصحّة العامة".
وتابع: بما أن وزارة الصحة هي أكبر الجهات التي تتلقى ميزانيتها من الحكومة لإنفاقها على قطاع الرعاية الصحية فإنها في الوقت نفسه تقوم بالتمويل بعد أن تتلقى ميزانيتها من وزارة المالية، حيث نصت المادة العاشرة من النظام الصحي أن تمويل خدمات الرعاية الصحية يتم عن طريق الميزانية العامة للدولة، إيرادات الضمان الصحي التعاوني، الوقف والهبات والتبرعات والوصايا وغيرها.
وكما ورد في هذه المادة فإن الأسس والمعايير التي يتم بموجبها اختيار طرق تمويل الخدمات التي تقدمها المرافق الصحية المختلفة وتنظيم حق الانتفاع بها تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
وأضاف د. العنزي: كما أن المخصصات التي يتم توفيرها مباشرة من الميزانية العامة للدولة تُعد المصدر الأساس للتمويل أو للموارد الصحية السنوية، وقد راعت حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من خلال خطط التنمية الخمسية أن تدعم وزارة الصحة بنسبة من ميزانية الدولة، علماً بأن هذه الميزانية في زيادة مستمرة، وبالتالي تكون مخصصات وزارة الصحة في زيادة مستمرة.
وحول ما تضمنته الرؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020 من أهداف وسياسات ومشروعات تهدف إلى تحقيق رؤية مستقبلية متعلقة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، أوضح بقولة إن وزارة الصحة يقع عليها العبء الأكبر والرئيس لتحقيق هذه التطلعات وقد أعدت الوزارة حسب معلوماتي رؤيتها المستقبلية استناداً إلى هذه الاعتبارات، ولذلك كان التأمين هو من أهم الحلول التي توجهت لها الوزارة لضبط كلفة الرعاية الصحية وإيجاد قنات تمويل لخدمات الرعاية الصحية من خلال التأمين الصحي على المواطنين إلا أن هذا الحل ليس من السهولة بمكان ويطلب إعادة هيكلة وزارة الصحة وتحويلها إلى ممول ومراقب لخدمات الرعاية الصحية وليس مقدم لها بحيث يتم خصخصة المستشفيات التي تتبع لها والوزارة تقوم بدورها بالتأمين على المواطنين ليتلقوا خدمات الرعاية عن طريق هذه المستشفيات والمراكز الصحية بحيث تحصل هذه المستشفيات والمراكز الصحية على مقابل لخدماتها العلاجية عن طريق ما يمكن تسميته اصطلاحاً ببرنامج التأمين الحكومي.
وبين أنها عملية إدارة لمنظومة متكاملة تهدف إلى تجويد الخدمة وضبط كلفتها وإيجاد آلية محددة لتمويل هذه الخدمات عن طريق التأمين بحيث تتحدد حزم المنافع الصحية التي يتلقاها المواطنون من خلال وثيقة موحدة تتضمن حجم التغطيات وحدودها ونطاقها.
وأكد د. العنزي أنه من المهم الإشارة هنا إلى أن التأمين الحكومي يختلف عن التأمين الصحي الخاص الذي تمارسه شركات التأمين والذي يقوم على أسس تجارية وفق حسابات الربح والخسارة استناداً إلى حسابات اكتوارية ودراسة حجم المخاطر التي يتم من خلالها تحديد عوامل الربح والخسارة في عملية التأمين الصحي برمتها، في حين أن التأمين الحكومي أو التمويل الحكومي يختلف عن ذلك حيث إن الهدف منه تجويد الخدمة وضبط الكلفة المتعلقة بها والقضاء على الهدر المالي.
واختتم د. العنزي حديثه: "بأن المفهوم الذي يقوم عليه التأمين يختلف حسب فلسفته وآلياته وغاياته عن الآلية التي يقوم عليها الصرف من بنود الميزانية العامة بأبوابها الأربعة، وما يتعلق بها من أنظمة تنظم المسائل المالية للدولة، ومنها كذلك الأنظمة التي تقوم عليها وزارة المالية باعتبارها الجهة المنوط بها الصرف من الخزينة العامة للدولة فإن هذه الأنظمة لا تستجيب لمتطلبات برامج التأمين ولا الآليات التي يتم العمل وفقاً لها، ومن وجهة نظري فإن هذه هي القضايا التي ينبغي توجيه دفة النقاش لها أما مسألة التغطيات العلاجية ومستوياتها فهي محسومة وقد حرصت المملكة على تبني النموذج الأكثر سخاء وشمولية في برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين".
Your browser does not support the video tag.