وزارة الصحة توفر العناية المركزة ل70٪ من المرضى خلال 4 ساعات

أعلنت منظومة الصحة، عزمها رفع مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها أقسام العناية المركزة والطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، في مسعى لربط المستفيدين بالخدمات الحرجة أو الطارئة في أسرع وقت ممكن، حيث تعتزم رفع وتيرة تقديم هذه الخدمات لتصل إلى 70 % من المحتاجين لها خلال 4 ساعات أو أقل، إلى جانب خفض مخاطر العدوى.
وتأتي المساعي الجديدة من منظومة الصحة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة "تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ"، التي تندرج ضمن المبادرات ال 40 التي تعتمدها المنظومة للتحول الصحي، عبر تطوير الأقسام المعنية والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة عليها، وشراء الخدمة التشغيلية لأقسام العناية المركزة.
وعمدت المنظومة إلى زيادة كفاءة التشغيل عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز التجهيزات وتوسعة أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وتطوير منهجيات الفرز العالمية والمخططات العلاجية في أقسام الطوارئ بشكلٍ عام.
ومن المرتقب أن تسهم المبادرة الجديدة في رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ وزيادة عدد أسرة العناية المركزة المتوفرة بشكل عام، لمواكبة الطلب المتنامي عليها، خاصة وأن نسب الاشغال فيها عالية جداً تتجاوز 100 % في بعض المواقع مما يؤدي إلى تأخر حصول المستفيدين على الخدمة، وتدني جودتها، وارتفاع احتمالات وقوع العدوى والمخاطر بين المستفيدين، وهذا بالطبع يجعل التكلفة التشغيلية أعلى نتيجة الاضطرار لتحويل المستفيدين للمستشفيات الخاصة على نفقة الوزارة.
يذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لإيجاد قيمة مضافة في "الصحة" من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 كونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على مختلف المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.