الرياض – البلاد أكد نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتطوير والجودة ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن التنمية الإدارية هي أساس التنمية الاقتصادية الشاملة، ومن أهم أدوات تحقيق الخطط التنموية لأهدافها. وقال :" تشهد المملكة تحولات كبيرة في مجال تعزيز جودة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق مستويات متقدمة في التنوع الاقتصادي مع التركيز على التنمية البشرية ودعم إدارة المعرفة، وخاصة في ظل برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المعهد اختار هذا الموضوع للمؤتمر الذي تنطلق فعالياته الأسبوع المقبل، ويركز على استعراض أبرز العناصر التي تدعم التنمية الإدارية، خاصة في ظل تبني سياسة الكفاءة في الانفاق العام". وأضاف الدكتور البسام أن هناك تفاعلا كبيرا من الباحثين للمشاركة في المؤتمر، حيث وصل إلى اللجنة العلمية أكثر من 200 مشاركة علمية في مواضيع المؤتمر، وتم تطبيق المعايير العلمية عند النظر في تقييم تلك الأعمال، واختيار الأكثر ملاءمة والأعلى جودة، التي تقدم إضافة علمية لتعرض خلال فعاليات المؤتمر. وأوضح أن المؤتمر يركز على العديد من الموضوعات والقضايا المهمة الخاصة بالتنمية الإدارية وفي مقدمتها الحوكمة، بوصفها أداة أساسية ومهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز جودة العمل الحكومي ومحاربة الفساد وتقليل الهدر المالي عن طريق تطبيق مبادئ المحاسبة والمساءلة، مشيراً إلى أن الحوكمة في القطاع العام هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها، حيث أن الهدف من تطبيق الحوكمة هو تحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة. وبين الدكتور البسام أن من أهم متطلبات تطبيق الحوكمة في القطاع العام، تبدأ بالتهيئة النظامية والتنظيمية عن طريق اعتماد وتطبيق أنظمة وقوانين تعزز مبادئ الحوكمة، بحيث يكون التطبيق إلزامي وليس اختياري وبالتدرج مع وجود آلية محددة لقياس درجة التطبيق وتقييم المراحل والتغلب على الصعوبات التي قد تواجه التطبيق. وأوصى نائب مدير عام معهد الإدارة العامة أن يكون التطبيق في البداية موجه إلى المستوى المحلي، خاصة أن الإدارة المحلية في المملكة ملائمة أكثر من غيرها لتطبيق مبادئ الحوكمة مع وجود مجالس مناطق ومجالس محلية ومجالس بلدية، بحيث يجب تفعيل دور هذه المجالس كخطوة أولى ومهمة نحو تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام، ولنجاح التطبيق لابد من تبني لامركزية إدارية ومالية بالتدرج، حيث أن اللامركزية تسهم في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك بإعطاء الإدارات المحلية صلاحيات أكبر في تدبير شؤونها الإدارية والمالية والرقابة على أدائها. ونوه إلى أن مبادئ الحوكمة ليست جديدة على البيئة الإدارية والتنظيمية في المملكة، حيث أن الكثير من الأنظمة واللوائح التي تم إقراراها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تطبيق مبادئ الحوكمة، إلا أن غياب الفهم الدقيق لأهمية تلك المبادئ في تعزيز التنمية الإدارية، أو عدم التطبيق الكامل لتلك المبادئ أدى إلى أن يكون مستوى تطبيق الحوكمة في القطاع العام في المملكة أقل من المأمول. وأفاد الدكتور البسام أنه تم استقطاب متحدثين دوليين ومسؤولين من منظمات دولية وجهات حكومية دولية للمشاركة في المؤتمر وعرض تجاربهم، حيث تم استقطاب تجارب لدول مثل: أمريكا، وماليزيا، ونيوزيلاندا، إضافة الى مشاركين دوليين من المعهد الفرنسي للإدارة ومعهد الإدارة الكندي والبنك الدولي، مضيفاً أنه سيتم عقد ورش عمل في موضوعات الاقتصاد المعرفي والحوكمة في القطاع العام، ويشارك في تقديم هذه الورش متخصصين محليين ودوليين.
