نظام الحوكمة يرفع أداء الجهات الحكومية

يناقش المجلس خلال الفترة القادمة، نظام حوكمة القطاع العام المقدم من الدكتور سعد مارق والدكتور حسام العنقري.
وتستفيد الجهات الحكومية من مبادئ الحوكمة في المحافظة على الأموال، ورفع مستوى جودة أداء الجهات الحكومية، وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة والشفافية، بعد أن ثبت نجاح تطبيقها في شركات القطاع الخاص على مدى أكثر من عقدين من الزمن، ومن ثم انتقل تطبيقها في كثير من دول العالم إلى القطاع الحكومي.
وحرصت العديد من المؤسسات الدولية على المبادرة في دراسة مفهوم الحوكمة وتحليله وصياغة مبادئه، ووضع مجموعة من المعايير اللازمة لتطبيقه، ومن هذه المؤسسات والمنظمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضمنت مسؤولياتها مساعدة أعضائها لتطوير الأطر النظامية والمؤسسية لتطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص.
كما بادرت العديد من الدول العربية بتبني نظم الحوكمة في القطاع العام، وأنشأت مراكز متخصصة للمساعدة في التطبيق.
وأفادت دراسة صدرت أخيراً لأستاذ المالية العامة والميزانية في معهد الإدارة العامة الدكتور بسام البسام تحت عنوان «الحوكمة الرشيدة والنمو الاقتصادي» بأنه على رغم تبني المملكة للكثير من الأنظمة واللوائح إلا أن موقعها في مؤشرات نظم الحوكمة ما زال أقل من المأمول. وتتمثل المبادئ الأساسية للمقترح في ما يلي:
- الحوكمة في القطاع العام نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط الأجهزة الحكومية إلى مجموعة من اللوائح تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، ومنع تضارب المصالح، ووضع معايير للرقابة على الأداء.
ويحقّق تطبيق النظام، المحافظة على أموال الدولة، ضمان حقوق الأطراف المستفيدة.
كما أن الحوكمة في القطاع العام تمنح الفرصة لإشراك جميع الأطراف في الجهاز الحكومي في عملية اتخاذ القرار، وتسهم في توفير المعلومات بشفافية، وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات المسؤولين لتجنب حالات حدوث الفساد المالي أو الإداري.
وأوضح مقدما المقترح أن ما شهدته المملكة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، تعد في جملتها دافعاً رئيسياً لإيجاد إطار تنفيذي موحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية كافة، في إطار سعي الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة.