الدولة الرشيقة جوهر التحول الوطني

د. بكر عمر العمري
التحولات العالمية والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي القت بظلالها على مفهوم الادارة حيث اكدت مدى الحاجة لتطوير وتحديث الادارة لتكون قادرة وفعالة ومنجزة. وبذلك صار الكون قرية صغيرة، مفتوحة للمنافسة لم تتح للانسان على فترات التاريخ وبناءً على ذلك جاءت استراتيجية التحول الوطني السعودي لتفرض هزة قوية للدول حتَّم ان تقدم نموذج الدولة الرشيقة التي لابد ان تتطور لتعيش عصر العولمة.
كان الابداع في التحول الوطني هو البداية الذهبية للعبور الى مجال المنافسات الدولية وقد تكاثرت المتغيرات وآثارها على الادارة السعودية سواء في القطاع العام او الخاص. ان استعراض استراتيجية التحول الوطني المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية توضح دون عناء بانها تشكل هزة قوية على منهج مفهوم الادارة ينهي الدولة ضخمة الحجم والمترهلة الجسم لتحل محلها دولة اكثر رشاقة واكثر انتاجاً وابداعاً.
لذلك جاء التحول الوطني في اطار اقتصاد السوق الذي اصبح نظاماً دولياً يؤثر على جميع الدول من خلال تحرير التجارة وتبادل السلع وتدفق رؤوس الاموال، مؤكداً ان النشاط الاقتصادي لم يعد أكثر تدويلاً فحسب وانما اصبح ايضا أكثر كونية مما استدعى درجة من التكامل الوظيفي بين النشاطات الاقتصادية.
وفي ضوء ذلك جاء التحول الوطني بأن الدولة الضخمة المترهلة في حجمها البيروقراطي وادائها الوظيفي الى اتخاذ سياسات "تخسيس" او وضع سياسة لرشاقة الدولة عن طريق برامج اصلاحية ادارية على اساس وجود مستويين للادارة اولهما ما يخص السيادة الوظيفية، والثاني ما يتعلق بالمصالح القومية المشتركة، دون ان يكون من بينها عنصر نشاز او اسباب للتنافر الاقتصادي والتجاري.
ولان هذه المعوقات تمثل روشته هامة لبرنامج عمل لرسم اطار لوضع سياسات هادفة لرشاقة الدولة في ادائها لوظائفها الداخلية والخارجية وتشمل هذه الروشته "الوصفة" الخاصة برشاقة الدولة في تحركاتها وتعاملها بالنقاط التالية:
1= ان العولمة قد فرضت نموذجاً معيناً للتعامل بين الدول في تحرير اقتصاد الدول، مكاناً وزماناً، ويتعين على الحكومات ان تعترف بهذا الوضع وان تتصرف وهي تعلم ان معظم القضايا يتم تحريرها تدريجياً في اطار عالمي بعيداً عن ترهل الجهاز الاداري لها.
2- ان المنافسة من اجل جذب الاستثمارات الدولية تعني ان معظم السياسات الداخلية التقليدية للجهاز الحكومي البيروقراطي يجب ان تخضع لبرنامج قاس من الرجيم لقوانين أداء الجهاز الحكومي لكي تتحول الدولة الى نظام اكثر رشاقة وتحركاً يغري المستثمر ويجذبه اليها.
3- ضرورة ااستجابة الحكومات للعولمة والسعي الى ايجاد حلول مشتركة للمشكلات الكونية، يجب ان يصاحبها تعديلات جذرية وسرعة حركة يقلل من التخمة المتفشية في الجهاز الحكومي للدول جميعها لان الانضمام للمنظمات الدولية والتوقيع على الاتفاقيات العالمية يضع قيوداً على خيارات السياسة المتاحة امام الحكومات بل انها قد تضطر الى اجراء عملية شاملة للنظم والممارسات المخالفة التي اعتادت عليها الدول فيما سبق. وهذا يعني تماماً تقليل الوزن وافساح المجال للدولة للتحرك برشاقة وكفاء وذكاء.
وباختصار فان التحول الوطني يؤكد ان الاعتماد المتبادل بين الدول يعتبر جوهر العملية تحويل الدولية من نموذج عظم الحجم مترهل الكيان وبطيء الحركة الى نموذج رشيق اكثر حركة وذكاء وابداعا، لكن هذا لا يلغي ضرورة استمرار الدولة في ممارسة درجة من الرقابة حتى لا تتحول الحرية الى فوضى وبمعنى آخر ان تتكيف النظم والحكومات مع مظاهر ومتطلبات اقتصاد السوق الذي يقوم على المنافسة التي تتوقف على رشاقة الدولة المصنعة والمستمدة لخليتها للحصول على افضل الاماكن بين الدول المتسابقة لتعيش عصر العولمة.