البحث الختامي الذي تقدمت به في درجة الماجستير كان عن الاستدامة وعلاقتها بمخططات تقسيم الأراضي الخاصة والتي قمت بإرسالها لعدة جهات ولامانة جدة وكانت مخرجات هذه المراسلات هي خطابات شكر فقط ففضلت ان اكتب هذه النبذة من الدراسة بعد ان اكتفيت من خطابات الشكر املا ان يستفيد منها من يرغب. اما مخرجات الدراسة فقد كانت أكثر من ذلك فقد لمسنا خلال الدراسة عزوف المستثمرين عن استثمار المواقع المخصصة للخدمات برغم ما توفره هذه المواقع من خدمات إضافية، مثل مواقف السيارات والحدائق المجاورة إلى أخره، إضافة إلى حسن تصميم الموقع العام. جميع هذه الإيجابيات تهدر نتيجة ترك هذه المواقع والمخصصة أصلاً للجهات الحكومية التي تتركها لحين توفر الاعتمادات اللازمة، او لحين توجيه هذه الاعتمادات في هذا الاتجاه فكما ذكرنا أن بعض المواقع ضمن مخططات التقسيم الخاصة هي عبارة عن مواقع خدمات قابلة للانتفاع بها من قبل القطاع الحكومي فقط مثل الدفاع المدني، شرطة، ومواقع خدمات أخرى قابلة للاستثمار من قبل القطاع الخاص أو القطاع الحكومي مثل المواقع التابعة للتعليم أو المواقع التابعة للصحة، وأنه بترك هذه المواقع سيتجه المستثمر نحو البدائل، وهي مواقع ذات استعمالات سكنية ويتم تحويلها إلى مواقع للخدمات الصحية والتعليمية هنا نجد محوريين رئيسيين في موضوع الاستدامة، المحور الأول هو التعامل مع الجيل الحالي، والمحور الثاني هو التعامل مع جيل المستقبل وهو الغائب ماديا، والحاضر باحتياجاته المستقبلية المتروكة أمانة لدينا لحين وصول هذا الجيل. ولتحقيق هذه الآلية بالتالي الجيل الحالي يحقق ويستوفي احتياجاته من خلال المواقع المخصصة للخدمات ضمن المخططات التقسيمية الواقعة ضمن المنطقة العمرانية القائمة حاليا ولا تتعدى إلى استعمال المواقع المخصصة للخدمات مستقبلياً في مخططات لم يتم تنميتها بعد، حيث تبدا مرحلة جيل المستقبل وحقوقه المستقبلية ، وحتى يمكن أن يتحقق النمو الذكي للمدينة من خلال التعاون ما بين كافة الإدارات المستفيدة بحيث توجه التنمية نحو المناطق الحضرية الحالية قبل القفز إلى مناطق أبعد أو تعديل استعمالات سكنية ضمن المناطق الحضرية الحالية إلى استعمالات خدمات مثل المدارس والمستوصفات سواءً حكومية أو خاصة، وحتى نحدد أكثر المستفيد المستقبلي وهو الشريك في هذه الخدمات مستقبلا، يلزم أن نحدد من هو جيل المستقبل، بمعنى متى يبدأ وهل هناك حد فاصل وصريح بين الأجيال، عملياً لا، فالأجيال متلاحقة ومتصلة مع بعضها البعض بشكل متوالي، فالغرض هنا أن تكون عملية الاستفادة من هذه الخدمات في حدود الحاجة الوقتية الحالية للجيل الحالي بدون إهدار، والإهدار هنا يأتي من البدء في الاستفادة من مواقع الخدمات التي لم تصلها التنمية مثلاً، أو عدم الاستفادة من مواقع داخل المناطق السكنية وفي عمق الكتلة العمرانية القائمة، ويتركها الجيل الحالي بدون استفادة أو تشغيل بسبب معوقات إدارية من قبل الجهات المستفيدة، بالتالي مثل هذه المواقع تترك حالياً وإلى أن يأتي الجيل التالي للاستفادة منها تكون حدثت متغيرات عمرانية وسكانية في المنطقة لا تجعل الاستفادة من هذه المواقع بالكفاءة المطلوبة أو المرجوة منها وقت أن تم تخصيصها. المقصود بجيل المستقبل هو كافة الأعمار التي ما زالت تتلقى التعليم مدرسيا بمعنى آخر هم الجيل المستهلك حاليا ولم يساهم بعد في الناتج القومي للوطن، فعندما يكون الاستهلاك مبني على الاستفادة من نواتج مخزون التنمية المستدامة فلا بد أن تكون هذه الاستفادة مبنية على عدم استنفاذ الموجود حاليا من مواقع مخصصة للخدمات في مواقع تنمية مستقبلية، فهذه المواقع يجب أن تترك كما هي ليستفيد منها السكان المجاورين لها مستقبلاً، ومن الإنصاف للجيل الحالي هو استخدام المواقع المخصصة للخدمات ( تعليم، صحة ) ضمن المنطقة المبنية الحالية، وليس تركها شاغرة من قبل الجهات الحكومية اضافة لعزوف المستثمر عنها في القطاع الخاص، نتيجة للعوائق المتمثلة في الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك من مبادئ الاستدامة أهمية أن يكون التخطيط هو المنظم لعملية الطلب والاستهلاك من قبل المجتمع. من الملاحظ ة ان العلاقة ما بين المطور والجهة المستفيدة هي علاقة غير محدد لها فترة زمنية معينة كي تنتهي . كذلك لا يعلم المستر ماذا لدينا من مواقع خدمات على الطبيعة مستغلة وماذا لدينا من مواقع مقترحة ضمن المخططات التقسيمية الخاصة المستقبلية. نظاما من حق مالك المخطط بيع وإفراغ أو استثمار المواقع الخاصة بالتعليم والصحة ولكن هذه الاستفادة تبقى رهن موافقة الجهة المستفيدة، والتي أصلاً لم تشارك في تخصيص الموقع إضافة إلى أنه في حالة موافقة الجهة المستفيدة لمالك المخطط بالاستفادة من الموقع فهي موافقة مرتبطة بإمكانية العودة إلى الموقع متى ما أستجد احتياج للموقع، ونتيجة لذلك يحجم المستثمر عن مثل هذه المواقع خشية من نزع الموقع وما عليه من منشأت مستقبلاً فتبقى هذه المواقع شاغرة في الطبيعة ويعدل الاستعمال في القطع السكنية من قبل المستثمرين في هذا المجال إلى استعمالات اخرى مثل تعليمي وصحي وغيره. هذا فيما يتعلق بالاستعمالات القابلة للاستثمار والتشغيل من قبل القطاع الخاص. وهناك استعمالات أخرى مثل الدفاع المدني والشرطة …. الخ، هذه المواقع لا يمكن استثمارها من قبل القطاع الخاص فتبقى هذه المواقع شاغرة أيضا، مواقع أخرى خدمية مثل الهاتف والبريد خصصت في السابق لهذه الخدمات على أنها حكومية وهذا تغير الآن لهذه الجهات فمنها ما خصخص ومنها ما هو في الطريق إلى ذلك.من العوائق أيضا عدم تحديد العامل الزمني في العلاقة ما بين المالك، للمخطط ،أو المطور من جهة والجهات أو الإدارات المستفيدة مستقبلاً من الموقع، هناك حاجة لدراسة تفاصيل الإجراءات التي تتم من بعد التخصيص حتى لا يبقى موقع مخصص كمستوصف شاغراً في الطبيعة بدون استفادة منه قرابة الثلاثين عاماً وجميع ما حوله من أراضي سكتيه قائم . ان المرجع الرئيسي للمصمم هو المخطط الإرشادي العام للمدينة وقد توالى على جدة عدد من الاستشاريين وأنتجوا تباعا مخططات إرشادية عامة وأخرى تفصيلية لأجزاء من المدينة، هذه المخططات العامة وما صاحبها من تقارير ودراسات هي في الواقع منظومة متصلة ومكملة لبعضها البعض، وهي تشكل في مجملها عقد مترابط من المعلومات التخطيطية التي يجب تسخيرها لتذليل العقبات امام المستثمرين. ختاما من العوائق الرئيسية والمؤثر، عامل الزمن في إنجاز المعاملات الفنية ،ومما يساهم في اختصار الفترة الزمنية و رفع مستوى الاستدامة هو أن تقوم الإدارات المعنية وعلى رأسها الأمانة بعمل مخططات جغرافية معلوماتية ، يتم خلالها حصر كافة أنواع الخدمات وهذه المرحلة تمثل المخزون الاستراتيجي و تكون الخطوة التالية هي عملية الفرز لهذا المخزون لبيان ما هو مستغل حالياً، وما سيستغل مستقبلاً، بمعنى ما هو للجيل الحالي وما هو لجيل المستقبل، وانشاء قاعدة بيانات مكانية وصفية تؤهل الأمانة والمستثمر اتخاذ القرارات المناسبة في التصاميم للمخططات على مستوى المدينة حالياً ومستقبلاً . مستشار تخطيط حضري إقليمي م محمد حسين محمد عرفشه [email protected]
