قرار مرتقب لتوطين الخدمات في أراضي المنح السكنية

يهيئ دخول 2 مليون قطعة سكنية في مخزون الوحدات السكنية

تدخل السوق العقارية خلال أيام في طفرة جديدة، تقودها أراضي المنح السكنية، بصدور قرار جديد يعزز من سرعة دخولها ضمن المنتجات العقارية الصالحة للسكن أو الاستثمار، من خلال توفير الخدمات.
ويتلخص القرار المنتظر بالسماح للمطورين العقاريين، تطوير أراضي المنح السكنية، مقابل تسهيلات معينة، تتمثل في حصول المطور على مساحة محددة من الأراضي التجارية والسكنية.
وتشير تقرير ذات صلة أن إجمالي المخزون من المنح السكنية في الرياض، تكفي لضخ 2 مليون وحدة سكنية للعاصمة خلال السنوات المقبلة، مما يعزز الحاجة إلى تعاضد جهات أخرى مثل شركات المياه والكهرباء في توطين الخدمات للمنح السكنية المحيطة بالرياض، خاصة في مناطق: عريض، والمهدية، ونمار، ورماح، وطريق الدمام، والخبر. وتبنت وزارة الشئون البلدية والقروية مؤخراً مبادرة كبرى، لحمل عدد من الجهات على الاهتمام في وضع خطط استراتيجية لتمديد الخدمات إلى المنح السكنية المنتشرة في أنحاء المملكة، ووزعت على المواطنين المستحقين لتلك المنح السكنية.
وفي وقت لاحق عرض (الرياض) تقريراً مفصلاً لحراك أراضي المنح السكنية، انتهت إلى اجماع بتراجع عروض عدد من مواقع المنح السكنية في أطراف الرياض، وندرة في عروض منطقة نمار جنوبي غرب الرياض، وتراجع ملحوظ عروض منطقة عريض السكنية والتجارية.
وفند عدد من المتداولين وأصحاب المكاتب في تلك المنطقتين انخفاض الأسعار، مؤكدين أن نسبة من المشترين، خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يزالون يرفضون البيع على الرغم من طلبات الشراء، لرغبتهم في تحقيق مكاسب أعلى.
وجاءت عمليات التطوير التي باشرتها أمانة منطقة الرياض لتلك المناطق، من خلال تمهيد وزفلتة الشوارع الواقعة بعرض 60 مترا، أحد الشواهد الهامة، على مستقبل تلك الجمعيات التي يعول عليها أن تكون أحد روافد التوسع السكاني في العاصمة.
ويحقق تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية الاستفادة المثلى منها وسيكون ضابطاً للتنمية وتوزيع الخدمات وانتشارها والانتقال التدريجي المنظم لاستغلال الأراضي والاستفادة منها ليعكس ما تشهده المملكة من تطور ونماء في شتى المجالات.
وجاء توجه الأمانة المباشر في تطوير المنح، ترجمة لحرص وزارة الشئون البلدية والقروية على توفير الخدمات لأراضي المنح السكنية التي ظلت دون خدمات منذ توزيعها على المواطنين المستحقين.
وتواجه القطاعات ذات العلاقة من أمانة وبلديات، وأجهزة مرافق ومطورين، ومؤسسات تمويل، وقطاع إشراف هندسي، ومؤسسات تنفيذ لأعمال التطوير، صعوبات ومعوقات في توفير شبكة المرافق الأساسية بمخططات منح الأراضي، حيث تكون منطلقا لوضع التصور المستقبلي لمعالجة هذه القضايا من خلال برنامج حكومي يخصص لهذا الغرض، حيث يتم من خلاله التنسيق وتضافر الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بتطوير تلك الأراضي، وكذلك عبر مساهمة القطاع الخاص المستثمر الذي يعتبر له الدور الأكبر مما هو قائم حاليا في تلبية الاحتياج انطلاقا من دوره الواضح والفعال في المشاركة في جهود التنمية الوطنية.