15 توجيها لملتقى التعاونيات الخليجي

أسفرت فعاليات ملتقى التعاونيات الخليجي الثالث بدولة الكويت الذي اختتم الخميس الماضي وحمل شعار «التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وآلياته " عن الخروج ب 15 توصية بغية الإرتقاء بالعمل التعاوني والنهوض به خلال الحقبة المقبلة باعتباره شريكا في التنمية المستدامة بالدولة، وذلك بعد 3 أيام من جلسات العمل والمناقشات والحوارات المثمرة بين المشاركين وخبراء الملتقى والمختصين.
وقد تطرق المشاركون في الملتقى والذي عقد خلال الفترة من 5 الى 7 يناير 2015 للحديث عن دور التعاونيات في ظل اقتصاد السوق وتحديات العمل التعاوني في بيئة شديدة التنافس، وأيضاً تقييم أداء التعاونيات في دول مجلس التعاون والعلاقة بين الحكومة والتعاونيات والرقابة الداخلية والخارجية على الأداء التعاوني، وتعظيم القدرات المالية للجمعيات التعاونية والخيارات المقترحة لصيغ تعاونيات خليجية.
وبعد جلسات مثمرة ونقاشات وحوارات فعالة بين مسئولو الوفد قد خلص المشاركون في ختام أعمال الملتقى الى مجموعة من التوصيات تهدف للارتقاء بالعمل التعاوني والنهوض به في دول الخليج خلال المرحلة المقبلة، والتغلب على التحديات والصعوبات التي توجه، والتي تتمثل فيما يلي:
أولاً: ?الدعوة إلى الالتزام بالمبادئ التعاونية ومصالح المواطنين.
ثانياً: الدعوة لأهمية وضرورة تدريب أعضاء مجالس الأدارة والإدارة التنفيذية من حيث الإلتزام بمبادئ التعاون، والإبتعاد عن أي نشاط أو سلوك غير مرتبط بالمبادئ التعاونية.
ثالثاً: ?العمل على إنشاء معهد وطني للعمل التعاوني، وذلك بهدف رفع قدرات العاملين الفنية في القطاع التعاوني، ليكون بمثابة الجهة المتخصصة في تأهيل الكوادر التعاونية لتلك الجمعيات.
رابعاً: السعي إلى توحيد النظم المالية والإدارية والمحاسبية في كافة الجمعيات التعاونية. ?
خامساً: ?الدعوة للإهتمام بالنشاط التعاوني بمنافذ البيع والتسويق الحديثة مثل البيع الإلكتروني، وما يرتبط به من قواعد بيانات، وعمالة مدربة، وأجهزة ومعدات، وخدمات توصيل. وذلك لضمان استمرار المنافسة في الأسواق.
سادساً: التأكيد على سلطة الجمعيات العمومية في وضع السياسات الرقابية والتنفيذية لعمل الجمعيات التعاونية.
سابعاً: دعوة الجهات الحكومية المعنيه بالتعاونيات إلى إقامة علاقة متوازنة مع التعاونيات تقوم على تقديم الدعم الإيجابي للتعاونيات لتنمية قدراتها الذاتية وتحسين كفاءة أدائها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للتعاونيات وإحترام استقلاليتها.
ثامناً: ?العمل على تعزيز الثقة المتبادلة فيما بين الحكومة والتعاونيات وذلك من خلال إسناد العديد من المهام والصلاحيات للجمعيات التعاونية أو من يمثلها والتقليل من القيود التي تحد من حرية الحركة والابداع بالنسبة للجمعيات التعاونية.
تاسعاً: ?السعي إلى تفعيل صيغ مختلفة للقيام بأنشطة مشتركة بين التعاونيات في دول مجلس التعاون وتأسيس اتحادات ومجالس نوعية وعامة تضم التعاونيات في هذه الدول، تعمل معاً في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية الخليجية ومراعاة القواعد المنظمة للسوق الخليجي المشترك.
عاشراً: تكليف المكتب التنفيذي بإعداد دراسة حول المبادئ العامة والأساسية لإدارة الجمعية التعاونية وشرح لأهم الأساليب في كيفية إدارة مواردها المالية والبشرية وغيرها من المواضيع والمقومات اللازمة لنموها وازدهارها.
الحادي عشر: تكليف المكتب التنفيذي بتصميم وتنفيذ برامج وورش عمل حول العمل التعاوني تستهدف جميعٍ شرائح المجتمع المختلفة ضمن آليات مدروسة وملائمة.
الثاني عشر: تضمين المناهج الدراسية لمواد تبرز دور العمل التعاوني وتثقيف النشىء بدور التعاونيات.
الثالث عشر: العمل على إنشاء صندوق خليجي للتنمية التعاونية لتقديم الدعم المالي الكافي لتطوير القطاعات التعاونية.
الرابع عشر: الدعوة إلى وضع لوائح ونظم لمبادئ الحوكمة وتصنيف الجمعيات التعاونية.
الخامس عشر: الدعوة إلى تبني أساليب الإعلام التعاوني الحديث في نشر ثقافة العمل التعاوني وبيان أهميته في المجتمع
وقد حظي الملتقي بمشاركة وفود من دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب مشاركة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والاتحاد التعاوني العربي والتحالف التعاوني الدولي ومنظمة العمل العربية وعدد من الخبراء المختصين، كما حرص مجلس الجمعيات التعاونية على التواجد والمشاركة وتبادلا وجهات النظر والحوارات مع المشاركين.