الشورى يطالب بمعايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية

طالب مجلس الشورى بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته . جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة -, أن المجلس دعا في قراره الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان، وأكد المجلس على قراره السابق رقم 96/49 وتاريخ 25 /8 /1435ه البند خامساً ونصه " توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق "، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435 / 1436ه تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد .
وبين الدكتور الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435 / 1436ه بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء بشأن التقرير تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير . وطالب المجلس – في قراره -, ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري, كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قراراً مخالفاً لهذا المستقر بأن تنوه عن ذلك وأن يكون مسبباً ، ودعا المجلس ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى, أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 / 1436ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وبعد أن استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء قرر الموافقة على إعادة الموضوع للجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه . وكان مجلس الشورى قد قرر خلال الجلسة الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.