«الشورى» يطالب بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية

طالب مجلس الشورى بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته.
جاء ذلك في القرار الذي أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها اليوم، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس دعا في قراره الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنياً بالنظام الآلي للديوان.
وأكد المجلس قراره السابق رقم 96/49 وتاريخ 25 /8 /1435ه البند خامساً ونصه " توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق "، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435 / 1436ه تلتها رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
وبيَّن الدكتور الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1435 / 1436ه بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء بشأن التقرير تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وطالب المجلس – في قراره – ديوان المظالم بأن ينشر للجهات الحكومية ما استقر عليه القضاء الإداري، كما طالب الجهات الحكومية إذا أصدرت فيه قراراً مخالفاً لهذا المستقر بأن تنوه عن ذلك وأن يكون مسبباً.
ودعا المجلس ديوان المظالم إلى اعتماد خطة لتأهيل الملازمين القضائيين من خلال برنامج شامل نظري وعملي بالتنسيق مع المعهد العالي للقضاء.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1435 / 1436ه، بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي.
وطالبت اللجنة بأن تضمن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقاريرها السنوية القادمة نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها وربطها بالأهداف الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة، كما طالبت اللجنة بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكوادر المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي، وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس نص على "تقديم الدعم المالي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في ظل ما أضيف لها مؤخراً من مهام واختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات".
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، اتفق عدد من الأعضاء على أهمية الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تنمية وتنشيط القطاع السياحي بمختلف جوانبه رغم ما يواجه هذا القطاع من صعوبات.
وفي جانب تنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع السياحي، طالب أحد الأعضاء بمعلومات عن البرنامج التنفيذي لتوطين الوظائف في القطاع السياحي، كما طالبت إحدى العضوات بتأهيل كوادر نسائية للعمل في القطاع السياحي والآثاري، ولاحظ أحد الأعضاء أن توصية اللجنة التي تطالب فيها بإشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لا يوجد لها ما يسوغها على ضوء تقرير الهيئة، كما لاحظ عضو آخر قلة أعداد الموظفين المبتعثين من موظفي الهيئة.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن البنية التحتية للقطاع السياحي مؤكدين أهميتها في التنشيط السياحي، حيث رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لم توجد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المقاعد الكافية في رحلات الطيران الداخلية للمدن السياحية، وعزا أحد الأعضاء ارتفاع أسعار الفنادق في مدن المملكة السياحية مقارنة بالعديد من الدول إلى قلة الفنادق، مطالباً بتحفيز المستثمرين في هذا القطاع، من جهته انتقد أحد الأعضاء ضعف الرقابة على أسعار الفنادق وخدماتها التي تقدمها قياسً بأسعارها.
وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن التقرير؛ حيث طالبت إحدى العضوات بالاهتمام بالآثار السياحية الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لما لها من قيمة ترتبط بالتاريخ الإسلامي، كما طالبت بالاهتمام بالمعالم الأثرية في محافظة الطائف خصوصاً، وإعادة فتحها أمام الزائرين.
وقال أحد الأعضاء "إن المبالغ المخصصة للتوعية والتثقيف السياحي في ميزانية الهيئة أكثر من المبالغ المخصصة للتنمية السياحية"، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لحماية المواقع التاريخية والسياحية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء والتي تركزت على عدم شمولية هذه الأحكام لعدد من الوقائع في مجال الاحتيال وخيانة الأمانة ووجود عدد من الجرائم التي تضمنتها الأحكام في أنظمة أخرى معمول بها، قرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع للجنة المالية لمزيد من الدراسة الشاملة والوافية للموضوع ومن ثم العودة بتقريرها من جديد للمجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وكان مجلس الشورى، قد قرر خلال الجلسة الموافقة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.