الشورى يوافق على أهداف خطة التنمية العاشرة

طالب مجلس الشورى بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية، وبأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمسبرئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434 /1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره بتشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة تقوم برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها على أن لا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان , وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور يحيى الصمعان والدكتور محمد القحطاني، والدكتور محمد آل ناجي. كما دعا المجلس في قراره إلى تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية جديدة تبنتها لجنة الشؤون المالية مقدمة من عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تطالب بتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
من جهة أخرى وافق المجلس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436 /1437ه - 1440 /1441ه) (2015-2019م)، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وقال معالي مساعد رئيس المجلس إن الموافقة جاءت بعد أن أخذت اللجنة بمرئيات اللجان المتخصصة بالمجلس وعدد كبير من الأعضاء.
من جهة أخرى أفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس طالب وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433 /1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
كما طالب المجلس في قراره بتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405ه، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة.
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم وتقنيات الفضاء وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود. وختم معالي مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيداً أن المجلس قرر المطالبة بإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 1433 /1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.