(البلاد) تقرأ لقاءات الوزراء بالاعلام المحلي .. المكاشفة والصراحة ومحاورة المسؤول مخرجات باهرة في عهد الملك سلمان

شكلت لقاءات اصحاب المعالي الوزراء مع الاعلام المحلي والخارجي في اعقاب صدور الميزانية العامة للدولة لعام 37/ 1438ه تحولاً لافتاً في مسألة الشفافية لدى الجهات الرسمية العليا في بلادنا.. حيث لم يكن مثل هذا الاجراء قائما فيما قبل، وفيما كانت ارقام الميزانية وتفاصيلها واحداث ارقامها وبشائرها قادمة من مجلس الوزراء خلال جلسة الاثنين لهذا الاسبوع.. كان الاعلاميون يحتشدون في مسرح هيئة الاذاعة والتلفزيون في مقر وزارة الاعلام في الرياض، استعدادا للاستماع الى عدد من اصحاب معالي الوزراء في لقاء مكاشفة وشفافية حول الميزانية العامة للدولة لعام 2016م وكذلك للحوارات مع الوزراء حول ما يهم الميزانية والتنمية وما حفلت به من مشروعات.
الحدث كان واحداً من التحولات التي قامت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن برنامج اصلاحي تواصل الدولة العمل فيه، وصولاً الى خلق المزيد من الشفافية والوضوح، فيما بين صاحب القرار والقاعدة الشعبية المستهدفة من القرار وذلك ما كان له الاثر الايجابي على صفحة بلادنا في انفتاحها على المكاشفة وعلى المزيد من التحاور الصريح من دون حواجز.
هذا وكان الاعلاميون قد التقوا بعدد من الوزراء في الرياض اول من امس وكان من نتائجه وضع النقاط على الحروف في عدة مسائل.
الى ذلك أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أن 87% من فواتير المشتركين في خدمات الكهرباء التي صدرت هذا العام لن تتأثر بالتغيير الجديد في التعرفة، و 52 % من مشتركي خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد, بينما كشف معالي رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في أسعار الوقود إلا أن المملكة تظل الأقل على مستوى العالم بهذه القيمة السعرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران اليوم في مقر المسرح الرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، للحديث عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437/ 1438ه، بحضور رؤساء تحرير الصحف المحلية، ومراسلي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من داخل المملكة وخارجها.
وقدم معالي وزير المياه والكهرباء عرضا تناول فيه جهود الوزارة في ترشيد استهلاك الفرد للمياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية والتعرفة الجديدة التي أقرت حاليًا، مبينًا معاليه أنه لم يتم إجراء أي تعديل على تعرفة الاستهلاك السكني لخدمة المياه والكهرباء في المملكة لمدة تزيد عن 15 عامًا بالرغم من زيادة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
وطمأن معاليه بأن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا بارتفاع التعرفة الجديدة التي تعد الأقل على مستوى العالم, موضحا أنه روعي في التعرفة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطه ب 2600 ك.و.س/منزل، كما حدّدت فيها حاجة الإنسان الأساسية للمياه حسب معايير منظمة الصحة العالمية (WHO ).