أسر سعودية تكابد غلاء الإيجارات .. خبير عقاري : النظام يحفظ حق المستأجر ويشجع على الاستثمار

عقد الايجار عبارة عن شروط تلزم الطرفين بالالتزام بها من حيث الأجر المدفوع للمؤجر حيث يلتزم المستأجر بذلك العقد وفقاً لشروطه .ولكن هناك شريحة من المجتمع تعيش في القطاع السكني وذلك لأسباب شتى منها عدم توفر المادة الكافية لشراء سكن وهناك أيضاً من لم يستطع أن يقترض لأسباب شتى وذلك ما جعل البعض من أفراد المجتمع اللجوء الى إيجار المساكن سواءٍ كان الدفع شهري أم سنوي وذلك الحل الأنسب لبعض شريحة المجتمع ..
ولكن موضوعي يكمن في نسبة إزدياد الإيجار بشكل مهول على المواطن من قبل المالك أو مكاتب العقار ونحوه وإستغلال حاجته لذلك السكن الذي يوافق قربه من عمله أو توفر الخدمات لذلك المكان أو تناسب السكن لأسرته فهنا يقوم المالك بدورة في رفع الإيجار على المواطن كيفما يشاء أو اخلاءه .. لكن حاجت المواطن الماسة تجعله يخضع إلى الأمر الواقع للزيادة ولكن البعض لا يستطيع التعايش لظروف الحياة الماسة أو لضعف الدخل فهناك الكثير من الأسر السعودية وغيرها لا تستطيع التعايش في ظل غلاء الايجارات .. حيث تبدأ الغرفتان مع المنافع بدون صاله 19 ألف وذلك على حسب أيضاً الأحياء فكلما اتجهت إلى أماكن مناسبة للعيش كلما زاد الإيجار تعقيداً حتى أصبحت المناطق والأماكن الضيقة أشبه بالأحياء الشرحة.
فالمواطن يحتاج إلى الدعم لتستمر به الحياة لا لهدم استقراره فالسكن هو مكان راحة الانسان بعد عناء يومه الطويل فالإيجارات تزداد بشكل حركي (يومي) وذلك لا يتناسب مع دخل الكثير من المواطنين وخاصةً مع محدودين الدخل وغيرهم .
فلابد من بقاء الإيجار تحت حدود معينه تتوافق مع دخل المواطن السعودي وإيجاد الحل المناسب للطرفين وذلك بتنظيم وتوحيد الإيجارات بين المستأجر والمالك وتدخل الجهات المعنية لذلك الامر .
راتبي 4000 والايجار 35 ألفا
بداية كان لي لقاء مع ( فيصل الزيلعي ) الذي أكد معاناته حيث قال : انه مقبل على الزواج ولا يجد السكن الذي يتناسب مع دخله ال4000 أربعة ألاف ريال وان الشقة التي تتكون ثلاثة غرف مع المنافع يتراوح إيجارها السنوي ب (35 ألف) .. فهل يعقل هذا الارتفاع المبالغ فيه ومن أين لي هذا المبلغ لكي أدفعه ايجار سنوي لشقه ثلاث غرف .
الايجار في ارتفاع سنوياً
كما أكد ايضاً (جلال الحكمي) تزمله في رفع الإيجارات فهو يشكو من رفع الزيادة ومن المالك الذي يزيد عليه المدخول شهرياً وراتبه الشهري ما يكفي متطلبات الحياة وغلائها .. حيث ألزمه المالك بالدفع على الايجار الجديد أو الاخلاء الفوري .. فاضطر للإخلاء لعدم قدرته على الدفع بالإيجار الجديد الذي في إرتفاع سنوياً .
شقة بالجنوب ب 23 ألفا
والتقيت ب ( رهام الخالدي ) الذي تشكو من رفع الإيجار فهي تسكن في حي في جنوب جدة حيث ترتفع ايضاً الايجارات فالشقة الثلاث غرف تصل الى23الف فقد إضطرت الى اخلاء الشقة والبحث عن اخرى بسعر شهري أقل لأنها تعول ثلاث أبناء وامها وليس لها دخل إضافي غير راتبها الشهري الذي لايتعدى ( 3.500 ) ثلاثة ألاف وخمسمائة .
من عشرين إلى واحد وثلاثين
كما التقيت ب (حسن الجهني) الذي أكد تزمله من رفع الايجار فهو دخله محدود ويعول اسرة واماً تشكو من كبر السن وقال إن صاحب البيت يرفع الايجار سنويا وكان حين سكن 20.000 عشرين ألف ريال سنوياً .. والأن وصل الايجار إلى 31.000 واحد وثلاثون ألف ريال سنوياً وراتبه الشهري 4000 أربعة ألاف ريال .. حيث قال هذا الارتفاع لا أستطيع أن ألتزم بسداده لأنني عليه إلتزمات كثيرة وأعباء الحياة ومتطلبتها أكثر فمن أين أدفع هذا المبلغ سنويا .. رسالتي إلى أصحاب العمائر والبيوت أن ينظروا إلى الناس بعين الرحمة ويتقوا الله فيهم .
المالك أرغمني على الاخلاء
وايضاً التقيت ب ( فريد ترمساني ) الذي استأجر سكن واتفق مع المالك على تصليحه للشقة من أصل الايجار وبعد ان تم تصليح السكن بعدت شهور ارغمه على اخلاء السكن أو الالتزام بسعر الايجار الجديد .. فأضطر إلى إخلاء السكن وفوض أمره لله سبحانه وتعالى .
النظام يحفظ للمستأجر عدم الزيادة
وفي لقاء سريع مع خبير العقار عادل عبدالله دلي أوضح وجهة نظرة في هذا الشأن حيث قال : حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيجاد العدالة بين المواطنين ومن هذا المنطلق تم إيجاد آليه للعقود بين المالك والمستأجر وهو يضمن حق المالك ويبين تاريخ المستأجر في الدفعات .
وللوهله الأولى في النظر إلى النظام يتضح إنه في صالح المالك من الدرجة الأولى .. ولكن هو في واقع الأمر في صالح المالك والمستأجر في آن واحد .
بحيث يحث أصحاب رؤوس الأموال للأستثمار في العقار وإيجاد عدد كبير من المنازل المعروضة للإيجار .. مما يزيد من المعروض في السوق وبالتالي تنزل الأسعار .
وأضاف خبير العقار دلي .. النظام أيضاً يحفظ للمستأجر عدم الزيادة المبالغ بها في الايجار وذلك لوجود البديل الجاهز والمعروض إلكترونياً .