الهيئة الملكية بالجبيل توضح الخطة التكاملية لحريق النفايات الصناعية

أوضحت الهيئة الملكية بالجبيل جهودها في متابعة أثار الحريق الذي نشب في منشأة إدارة النفايات الصناعية الواقعة بالجزء الجنوبي الغربي من مدينة الجبيل الصناعية حيث اعلنت خطة الطوارئ لمثل هذه الحوادث فور تلقيها بلاغ الحادث واستنفرت اداراتها المعنية، وهي ادارة الامن الصناعي والسلامة ،عبر وحدة الاطفاء، وقسم السلامة ورجال الأمن الصناعي، للتعاون مع الدفاع المدني وتأمين منطقة الحادث، كما قام قطاع التشغيل والصيانة بأغلاق منطقة الحريق وايجاد طرق بديلة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق كما قام قطاع الشؤون الفنية ممثلا بإدارة حماية ومراقبة البيئة بتفعيل خطة الطوارئ وذلك بتشكيل فريقي عمل، أحدهما ميداني يقوم على متابعة ومراقبة الوضع عن قرب وذلك بقياس جودة الهواء على مدار الساعة في المناطق المجاورة للحريق، وذلك عبر استخدام الأجهزة المحمولة، وفريق آخر تواجد في مبنى إدارة البيئة حيث مركز استقبال البيانات ليتابع ويحلل قياسات تراكيز الملوثات في الجو من جميع محطات رصد جودة الهواء في كل من مدينة الجبيل الصناعية و الجبيل البلد والتي تأتي بشكل آلي للمركز.
كما قامت الادارة بوضع محطة جودة الهواء المتنقلة قرب المنطقة الصناعية المجاورة لموقع الحريق حسب اتجاه الرياح لقياس تراكيز الملوثات ككبريتيد الهيدرجين ، و ثاني أكسيد الكبريت ، و أول أكسيد الكربون ، و أكاسيد النيتروجين ، والأمونيا، والبنزين، وغيرها من الملوثات. وكانت جميع القراءات من محطة رصد جودة الهواء رقم 6 الواقعة على بعد 3 كلم من موقع الحريق ومحطة رصد جودة الهواء رقم 3 الواقعة في الجبيل البلد بالإضافة الى المحطة المتنقلة والاجهزة المحمولة جميعها أشارت إلى عدم وجود تجاوزات لتراكيز الملوثات في الجو وعدم تجاوزها ولله الحمد الحد المسموح به وفقا للمعايير البيئية للهيئة الملكية، نظرا لتمركز سحابة الدخان في طبقات الجو العليا وقت الحادثة، ولم تصل الى المستوى الأرضي بالإضافة الى أن الرياح كانت شبه ساكنة مما ساعد على عدم انتشار السحابة وتأثر المناطق المجاورة بها. كما قامت ادارة حماية البيئة بجهود متوازية مع شركات معالجة النفايات الصناعية والشركات الصناعية العاملة في مدينة الجبيل الصناعية ، للتنسيق معها حول استلام المخلفات الصناعية الصادرة من الصناعة بطريقة أمنة ووفقا للمعايير البيئية الخاصة بالهيئة الملكية. وتقوم الهيئة الملكية بالجبيل بالمتابعة مع الجهات المختصة لدراسة أسباب الحادث وتقييم الاثر البيئي في موقع الحادث.