الأمير عبدالعزيز بن سلمان : المملكة مهيأة بفضل إطارها المؤسسي القوي وبرامجها المتعددة للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية امس، في الخبر ورشة عمل ومعرض "مبادرة الميثان العالمية" التي تهدف لمناقشة وتبادل الأفكار حول إدارة انبعاثات غاز الميثان واستخدامه كمصدر للطاقة النظفية في قطاعات عديدة.
وأكد سموه في كلمة له خلال افتتاح أعمال الورشة أن المملكة العربية السعودية كأكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، تقوم بدور ريادي في مجال إمدادات الطاقة، وترتبط به مسؤوليات تجاه البيئة والآثار السلبية للتغير المناخي.
وقال سموه : يسرني أن أرحب بكم جميعًا في ورشة عمل ومعرض مبادرة الميثان العالمية، وهما أول ورشة عمل ومعرض من نوعهما يتم تنظيمهما في الشرق الأوسط، وتُعَدُّ ورشة العمل هذه، التي ستدار على مدى يومين كاملين، ملتقىً بالغ الأهمية حول موضوع يحظى باهتمام المملكة، و دول العالم على حدٍّ سواء.
وأوضح سموه أنه على مدى أكثر من قرن، كانت المواد الهيدروكربونية هي الوقود الذي يسيِّر عجلة الاقتصاد في جميع دول العالم، ويرتقى بمستوى المعيشة والحياة الكريمة لشعوبها. وهناك مؤشرات لا يمكن إنكارها بأن المواد الهيدروكربونية ستظل عنصرًا أساسيًا في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل المنظور. وإن تجاهل هذه الحقيقة يعني بالضرورة إنكار الواقع الاقتصادي، خاصة في الدول النامية التي ستحتاج إلى هذه المواد من أجل تنفيذ خططها التنموية الطموحة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وبين سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تدرك ضرورة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية في كل دول العالم، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة أخذ الاعتبارات ذات الصلة بالتغير المناخي في الحسبان، ومن هنا فإن إدارة الكربون كانت دائمًا حجر أساس في استراتيجية المملكة في مجال الطاقة.
وقال سمو نائب وزير البترول والثروة المعدينة : انضمت المملكة العربية السعودية إلى مبادرة الميثان العالمية في يناير 2014، وستشارك في اللجنة الفرعية للبترول والغاز، حيث ستتبادل مع الآخرين خبراتها في مجال مشاريع استخلاص الميثان وإعادة استخدامه، إلى جانب خبراتها في مجال إدارة حرق الغازات في المداخن والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والمستودعات. مبيناً أنه في إطار مبادرات إدارة الكربون، ركزت المملكة بشكل خاص على الميثان، إدراكًا منها أن خفض انبعاثاته يمكن أن يساعد في إحداث خفض سريع في معدل التغير المناخي، حيث يعتبر الميثان أحد غازات الاحتباس الحراري القوية ذات العمر القصير، حيث تبلغ قدرته المحتملة في الإسهام في رفع درجة حرارة الأرض نحو 32 ضعفاً. كما يعتبر هذا الغاز ثاني أكبر غازات الاحتباس الحراري من حيث كمياته بعد ثاني أكسيد الكربون، حيث يمثل نحو 14% من الانبعاثات العالمية. وعليه، فإن انبعاثات الميثان في الوقت الحالي مسؤولة عن أكثر من ثلث الزيادة التي تسببها الأنشطة البشرية في درجة حرارة الأرض. كما أننا ندرك أن تسربات الميثان من شبكات البترول والغاز تمثل نحو 20% من إجمالي انبعاثات الميثان في العالم. وهذا يمثل بالنسبة لنا فرصة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئة في آن واحد، واسمحوا لي بأن أقدم لكم ثلاثة أمثلة محددة في هذا الصدد:
1.تواصل المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي إنفاق استثمارات كبيرة في تطوير شبكة الغاز، والحد من حرق الغاز في المداخن. ففي شهر مايو 2014 تم إغلاق الأعمال المشتركة في منطقة الخفجي، مما أدى إلى خفض إنتاج البترول بنحو 300 ألف برميل في اليوم، وذلك بهدف الالتزام بمعيار الانبعاثات الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
2.أسست المملكة مؤسسات مثل شركة المياه الوطنية وشركة مرافق لتحفيز سوق معالجة مياه الصرف الصحي، واليوم تستخدم هذه المياه في الري والتطبيقات الصناعية مثل التبريد، كما تقوم هاتان الشركتان باستخلاص الميثان لاستخدامه في تطبيقات مستقبلية.
3.على مستوى البلديات، لدينا مشروعان تجريبيان لتحويل النفايات إلى طاقة، واستخلاص الميثان لاستخدامه في توليد الكهرباء.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية استمرت طوال العقود الماضية عضوًا دائمًا ونشطًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي؛ حيث سارعت المملكة إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، وقامت بتنفيذ جميع التزاماتها بموجبهما، ولم تكتف بذلك، بل انضمت كدولة منتجة للبترول تتصف بالمسؤولية والموثوقية، إلى العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بإدارة الكربون خارج نطاق تلك الاتفاقية، وذلك البروتوكول. ومنها هذه المبادرة المهمة (مبادرة الميثان العالمية)، والمنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه.
وقال سموه : على صعيد برنامج عمل ديربان، تعمل المملكة على تحقيق الالتزام بقرار المؤتمر التاسع عشر لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، كما تقوم بالعمل على إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، بحيث تكون جاهزة لتقديمها قبل مؤتمر الأطراف في باريس، وقد أوكلت هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (التي تأسست في عام 2009)، واتخذت هذه اللجنة الخطوات الضرورية تجاه الوفاء بهذا الالتزام، حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مبادرات مكثفة للتشاور وجمع المعلومات مع مختلف الجهات المعنية.
وأضاف سموه قائلاً : إن موقف المملكة فيما يخص التغير المناخي يمكن أن نعبر عنه من خلال نقطتين رئيستين هما:
أولًا: "أن خفض الانبعاثات من خلال فرض ضرائب الكربون والتحكم في الأسعار يخل بميزان العدالة والمساواة، ويجعل تكاليف مكافحة التغير المناخي تمثل عبئاً كبيراًعلى عاتق الدول النامية التي هي في أمسِّ الحاجة أصلاً إلى تحقيق التنمية المستدامة."
ثانيًا: "أن التقنية هي التي تقدم العلاج لتحديات التغير المناخي، وقد قامت بذلك الدور عبر التاريخ، كما أننا بحاجة إلى قدر أكبر من الابتكار والتعاون والاستثمارات في تطوير التقنيات المطلوبة."
وفي الواقع، فإننا نعتقد أن التكيف يعتبر العامل الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة،وتحقيق فوائد كبيرة في مجال التخفيف من الآثار البيئية. ونحن نتفق مع شركائنا في الدول المتقدمة على أن عامل تخفيف الآثار يلعب دورًا في مواجهة التغير المناخي، ومع ذلك، فإننا نعتقد أيضًا أن الحكمة تتطلب أن يكون للتكيف دورًا مماثلاً من أجل ضمان جاهزية الدول النامية لمواجهة الآثار السلبية في حال عجز المجتمع الدولي عن تحقيق أهدافه.