الأمير محمد بن ناصر يدشن فعاليات منتدى جازان الاقتصادي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، امس فعاليات " منتدى جازان الاقتصادي 2015م " , بعنوان " شراكات استثمارية " , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء و500 شخصية اقتصادية محلية وعالمية ،وذلك بمقر المنتدى بمدينة جيزان.
وبدئ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم .ثم ألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي ، كلمة قدَّم فيها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وجميع من أسهم في إقامة هذا الملتقى المهم ، الذي يتيح مزيدًا من فرص النمو والازدهار لهذا الجزء الغالي من وطننا ، مبديًا سعادته بالتقدم الملحوظ والمستمر الذي تمر به المنطقة ككل ، خصوصًا مدينة جازان الاقتصادية.وقال معاليه: " خلال أقل من ثلاث سنوات،وهي فترة قصيرة للغاية مقارنة بأي مشروعات مماثلة، يسير مشروع مدينة جازان الاقتصادية ، بمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية، بشكل جيد ومتسارع، بفضل من الله، ثم بجهود العاملين المخلصين في هذا المشروع، وبتعاون جميع القطاعات ".
وأضاف " إن هذا المشروع يأتي كجزء من مجموعة مشروعات مهمة، تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، في مختلف مناطق المملكة، فالدولة أعزها الله، تعطي الجوانب الاقتصادية والتنموية، وبالذات التصنيع، أهمية قصوى، وتقدم لها أقصى الدعم، ومن واقع حرصها على تحقيق تنمية شاملة، تضم مناطق المملكة، بدون استثناء، وخير شاهد على الاهتمام الكبير بنمو الوطن وازدهاره، هو إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونحن فخورون في وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، أن نسهم في تفعيل هذه السياسة الاقتصادية، بما يعود بالمصلحة على المملكة العربية السعودية وطناً وشعباً ".وبين معالي المهندس النعيمي،أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى حالياً، عدداً من المشروعات والمجمعات والمدن الصناعية المهمة، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال، في شمال شرق المملكة، ومدينة رابغ على البحر الأحمر،فضلًا عن عدة مشروعات جديدة ومهمة في طور التخطيط أو التنفيذ.وتطرق معاليه إلى الرؤية التنموية، والفكر الاستراتيجي، والاقتصادي، لمشروعات المدن والمجمعات الصناعية ، ومنها مشروع المدينة الاقتصادية في جازان، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية من أهمها :
أولاً : توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، من خلال بناء مشروعات صناعية كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، من أجل الأجيال القادمة، مع خفض الاعتماد، تدريجياً، على البترول في إجمالي الناتج الوطني، وفي ميزان المدفوعات، فعلى سبيل المثال نجحت المملكة خلال السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 135 إلى 276 بليون ريال، أي الضعف، ويؤمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود القادمة.
والمدينة الصناعية في جازان، تُعَدُّ ضمن منظومة هذه المشروعات المهمة، حيث تسهم، في عمليات التصنيع، وتصدير المنتجات المختلفة، كالمنتجات البترولية، والبتروكيمائية، والمنتجات التعدينية، النهائية أو شبه النهائية. وتسهم في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين، وإيجاد مئات الأنشطة المساندة.
ثانياً : شمولية التنمية، والمشروعات الصناعية والاقتصادية، لمختلف مناطق المملكة، والتنمية المستدامة على مستوى الوطن ككل، وعلى مستوى كل منطقة على حدة. ولهذه التنمية المستدامة ثلاث ركائز رئيسة: النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاءِ دورٍ رئيسٍ للتقنية في تحقيق هذه الأهداف.
وتسعى الدولة أيضاً إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه، تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية، في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينية، والبتروكيميائيات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضاً، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وسوف تقوم بالمزيد في المستقبل، بإذن الله.
ومدينة جازان الصناعية بمشروعاتها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه، بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين، ومن فرص تجارية، للقطاع الخاص، وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزاً تجارياً وصناعياً، ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب، وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
ثالثاً: إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع، وبالنسبة لجازان، فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالمياً ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء، لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعاً صناعياً متنوعاً، وبنية أساسية بمواصفات عالمية.
وفي قطاعي البترول والتعدين، لم نعد نقتصر فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضاً على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محلياً، ولكن تدريجياً، وبطريقة مدروسة.وتم البدء في اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية.وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة، الذي يعد لقيماً للعديد من الصناعات، والعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان.
ومثال آخر، المشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات، المتوفر في المنطقة، وصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير.كما أن هناك مشروعاً ثالثا، ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر ب(200) ألف طن في السنة، شاملاً وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح.
رابعاً: ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض، في مشروعات اقتصادية كبيرة، فبدلًا من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى هنا، أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيمائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت.
وتعد مصفاة جازان واحدة من ثلاث مصافٍ بتروليةٍ ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وألقى سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، كلمة أكد فيها أن منتدى جازان الاقتصادي يأتي في سياق النمو المتسارع للمنطقة إنفاذا لرؤية القيادة السديدة لإحداث تنمية متوازنة في جميع مناطق المملكة حيث بدأت هذه الرؤية بحمد الله تؤتي ثمارها وستظل كذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .
وقال سموه :"جازان ليست فقط تلك المنطقة التي تحتضن 16 محافظة و40 مركزا و4 آلاف قرية وهجرة ، بل هي ايضا منطقة ذات القاعدة السكانية الكثيفة والكفاءات والقدرات العلمية المتمكنة في التخصصات، فضلا عن توفر المواد الخام وموقعها الاستراتيجي لمحاذاتها طرق الشحن على البحر الاحمر مما يجعلها أرضا واعدة لمستقبل مشرق".
وأضاف : " إن المتابع لِلحراك الاقتصادي, والتنمية المتسارعة بمنطقة جازان سيتبادر إلى ذهنه من اللحظة الأولى بأن منطقة جازان تسابق الزمن , وهذا ما وعد به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله عند زيارته منطقة جازان , في شهر شوال 1426 ه فقد قال " لقد تأخرت مسيرة التنمية في جازان لظروف لم يكن لأحد يد فيها , إلا أن دولتكم عقدت العزم على إنهاء هذا الوضع باختزال المراحل ومسابقة الزمن وإعطاء جازان عناية خاصة".
وتابع سموه قائلاً: " وهذا ما نلمسه في النقلة النوعية والتنموية الكبيرة في مشاريع الطرق والصحة والزراعة والسياحية خلال العشر السنوات الماضية , حيث جاءت التوجيهات الكريمة لتضيف للمنطقة قفزات جديدة في جعلها منطقة جذب للمستثمرين في مجال الصناعة والسياحة , بقرار إنشاء مدينة جازان الاقتصادية وتكليف وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة أرامكو السعودية , بتنفيذ البنية التحتية وإنشاء مصفاة جازان وفرضة بحرية لمصفاة البترول وإنشاء ميناء تجاري صناعي للمدينة الاقتصادية ليكون رديفًا لميناء جازان الحالي.وبين سمو أمير جازان، أنه في المجال الصناعي قامت هيئة المدن الصناعية (مدن) بتطوير مليون متر مربع كمرحلة أولى للمدينة الصناعية بأبي عريش من أصل أربعين مليون متر مربع لتكون مخصصة للصناعات التكميلية , وجاءت التوجيهات الكريمة لتشمل تطوير القطاع السياحي بموافقة المقام السامي الكريم على توصيات اللجنة الثلاثية لتطوير جزر فرسان لتكون وجهة سياحية بارزة بتخصيص 2 مليار وتسعة وعشرين مليون ريال".
وفي مجال تنمية الموارد البشرية أفاد سموه أن المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني قامت بعمل شراكات مع شركة أرامكو السعودية في معهد "مهارات" في كل من محافظة الدرب ومركز الحقو , وهناك دراسة لإضافة موقعين أخريين للتدريب، إضافة الى شراكة المؤسسة مع شركة الكهرباء من خلال المعهد العالي السعودي لخدمات الكهرباء في محافظة بيش،وفي مجال السياحة فهناك المعهد العالي للسياحة والضيافة من خلال الشراكة بين مؤسسة التدريب التقني والمهني مع شركة الحكير إضافة الى الكليات والمعاهد التي تقوم المؤسسة بتشغيلها مباشرة في محافظات المنطقة، بما يسهم في تخريج كوادر وطنية تقنية ومهنية على مستويات تأهيلية مختلفة , إضافة الى ما تقدمه "درة الجامعات" جامعة جازان من تأهيل للكوادر البشرية في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل .