عمر عريبي، محمد المواسي- سبق- جازان، تصوير أحمد السبعي: أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، خلال افتتاح منتدى جازان الاقتصادي، أن مشروع المدينة الاقتصادية في جازان بأنشطته المتنوعة يركز بشكل كبير على بناء الإنسان. وأشار إلى أن فترة "ثلاث سنوات"، تعتبر فترة قصيرة للغاية مقارنة بالفترات التي تحتاجها أي مشروعات مماثلة لمشروع مدينة جازان الاقتصادية، بمرافقه المختلفة، الصناعية والخدماتية.
وأعرب الوزير في الوقت ذاته عن قناعته بأن المشروع بشكل جيد ومتسارع، بفضل جهود العاملين المخلصين في هذا المشروع، وفي ظل تعاون جميع القطاعات.
وقال "النعيمي": "أشكر أمير منطقة جازان، وجميع من أسهم في إقامة هذا الملتقى المهم، الذي يتيح مزيداً من فرص النمو والازدهار لهذا الجزء الغالي من وطننا، وكم يسعدني أن أعود مرة أخرى إلى جازان، وأن أرى التقدم الملحوظ والمستمر الذي تمر به المنطقة ككل، خصوصاً مدينة جازان الاقتصادية".
وأضاف: "هذا المشروع يأتي كجزء من مجموعة مشروعات مهمة، تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، في كافة مناطق المملكة، فالدولة أعزها الله، تعطي الجوانب الاقتصادية والتنموية، وبالذات التصنيع، أهمية قصوى، وتقدم لها أقصى الدعم، ومن واقع حرصها على تحقيق تنمية شاملة، تضم كافة مناطق المملكة، بدون استثناء".
المجلس الاقتصادي وأردف: "خير شاهد على الاهتمام الكبير بنمو الوطن وازدهاره، هو إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ونحن فخورون في وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة أرامكو السعودية، أن نسهم في تفعيل هذه السياسة الاقتصادية، بما يعود بالمصلحة على المملكة العربية السعودية وطناً وشعبا"ً.
وتتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، حالياً، عدداً من المشروعات والمجمعات والمدن الصناعية المهمة، مثل مدينة رأس الخير على الخليج العربي، ومدينة وعد الشمال، في شمال شرق المملكة، ومدينة رابغ على البحر الأحمر، كما أن هناك مشروعات جديدة ومهمة في طور التخطيط أو التنفيذ.
الرؤية التنموية وقال "النعيمي": "سأتحدث عن الرؤية التنموية، والفكر الاستراتيجي، والاقتصادي، لهذه المشروعات المهمة، ومن ضمنها مشروع المدينة الاقتصادية في جازان؛ فهذه المشروعات تهدف إلى تحقيق نتائج مركزية، لعل من أهمها توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة، والتركيز على التصنيع، وتعزيز القيمة المضافة، كخيار استراتيجي مستقبلي، من خلال بناء مشروعات صناعية كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، من أجل الأجيال القادمة، مع خفض الاعتماد، تدريجياً، على البترول في إجمالي الناتج الوطني، وفي ميزان المدفوعات، فعلى سبيل المثال نجحت المملكة خلال السنوات العشر الماضية في زيادة نصيب القطاع الصناعي في إجمالي الناتج الوطني من 135 إلى 276 بليون ريال، أي الضعف، ونأمل أن يستمر هذا النمو خلال السنوات والعقود القادمة".
المدينة الصناعية وأضاف: "المدينة الصناعية في جازان، تعَد ضمن منظومة هذه المشروعات المهمة، حيث تسهم، في عمليات التصنيع، وتصدير المنتجات المختلفة، كالمنتجات البترولية والبتروكيميائية، والمنتجات التعدينية، النهائية أو شبه النهائية، وتسهم في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين، وإيجاد مئات الأنشطة المساندة".
وأردف: "المشروعات ترمي كذلك إلى شمولية التنمية، ولهذه التنمية المستدامة ثلاث ركائز رئيسة هي النمو الاقتصادي المستمر، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتنمية الاجتماعية، مع إعطاءِ دورٍ رئيسٍ للتقنية في تحقيق هذه الأهداف".
وتابع: "تسعى الدولة أيضاً إلى تنمية المناطق البعيدة عن المراكز الاقتصادية الرئيسة، مع الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة، وفي هذا الاتجاه، تسهم وزارة البترول والثروة المعدنية، في إنشاء عدد كبير من المراكز الصناعية الخاصة بالبترول والغاز ومنتجاتهما، والتعدينية، والبتروكيميائيات، وتشجيع الصناعات التحويلية المرتبطة بها أيضاً، بالتعاون مع باقي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وسوف تقوم بالمزيد في المستقبل".
وقال "النعيمي": "مدينة جازان الصناعية بمشروعاتها المختلفة، خير ما يمثل هذا التوجه، بما تتيحه من آلاف فرص العمل المختلفة للمواطنين، ومن فرص تجارية، للقطاع الخاص، وانطلاق الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المنطقة، مما يجعل من مدينة جازان مركزاً تجارياً وصناعياً، ليس على مستوى جنوب المملكة فحسب، وإنما على مستوى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي".
وأضاف: "من الأهداف كذلك إيجاد صناعات متكاملة، من استخدام وتصنيع المواد الخام المتوفرة في المملكة ككل، أو على مستوى المنطقة، إلى إقامة الصناعات المتوسطة والنهائية، والتكامل يعني كذلك توفير الأنشطة والخدمات اللازمة لنجاح المشروع".
ميناء عالمي وأردف: "بالنسبة لجازان؛ فإن هذا يشمل مصفاة متقدمة، وميناء عالمياً ذا سعة تشغيل عالية، ومحطة توليد الكهرباء، لخدمة المشروع والمنطقة ككل، ومجمعاً صناعياً متنوعاً، وبنية أساسية بمواصفات عالمية".
وتابع: "أمّا في قطاعي البترول والتعدين، لم نعد نقتصر فقط على تصدير البترول، أو المواد التعدينية كمواد خام، وإنما أصبحنا نركز أيضاً على تصنيع المنتجات المتوسطة والنهائية محلياً، ولكن تدريجياً، وبطريقة مدروسة".
وقال "النعيمي": "لقد بدأنا في اتخاذ خطوات مدروسة في هذا المجال في عدد من المدن الصناعية لعل من أهمها مدينة رأس الخير، ومدينة وعد الشمال، ومدينة رابغ الصناعية، وتشمل المدينة الاقتصادية في جازان منشآت متكاملة في مجال البترول والبتروكيميائيات، ومجال التعدين، بعضها يتم إنشاؤه لأول مرة، ليس على مستوى المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم".
خام الكوارتز وأضاف: "نسعى إلى إنشاء مشروع متكامل لاستغلال خام الكوارتز، المتوفر في المنطقة، وسيعمل المشروع على إنتاج معدن السيليكون عالي النقاوة، الذي يعتبر لقيماً للعديد من الصناعات، كما نعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان.
وأردف: "أضرب مثالاً بالمشروع المتكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، من خلال استغلال خام الألمينات، المتوفر في المنطقة، وصولاً إلى تصنيع المنتجات النهائية، من التيتانيوم، والسبائك المعدنية المستخدمة في تطبيقات مختلفة، داخل المملكة وخارجها، مثل تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وإنتاج أجزاء الطائرات، وزراعة الأعضاء، والمواد الطبية، وغيرها الكثير".
وتابع: "هناك مشروع ثالث ضمن مشروع التيتانيوم، وهو مصنع الصلب المخصوص بطاقة تقدر ب200 ألف طن في السنة، شاملاً وحدات الصهر، السبك، الطرق، والمعالجة الحرارية، لإنتاج منتجات من الصلب المخصوص تستخدم في قطاع الزيت والغاز، والطاقة، وقطاع تحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، والسيارات، وصناعة الطيران والفضاء، إضافة لمشروع الحديد القائم في جازان لتصنيع كتل وقضبان حديد التسليح".
وقال "النعيمي": "من الأهداف الأخرى؛ ربط قطاعي التعدين والبترول، بحيث يكملان بعضهما البعض، في مشروعات اقتصادية كبيرة، فبدلاً من الاقتصار على التصدير، فإن التكامل بين الموارد الطبيعية والصناعات المختلفة، يتيح الحصول على القيمة المضافة، ونحن نرى أن قرار إنشاء مصفاة بترولية متطورة في جازان، أدى إلى إنشاء مدينة اقتصادية، وميناء عالمي ضخم، ومحطة كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، وصناعات تعدينية وبتروكيمائية متعددة، ترتبط وتستفيد من هذه الأنشطة والمنشآت".
مصفاة جازان وأضاف: "تعد مصفاة جازان واحدة من ثلاثِ مصافٍ بتروليةٍ ضخمة تقوم المملكة بإنشائها في شرق وغرب وجنوب المملكة، وتصل الطاقة التكريرية لهذه المصافي الثلاث إلى أكثر من مليون ومائتي ألف برميل بترول يومياً، مع إنشاء أنشطة صناعية متعددة مرتبطة بها".
وأردف: "مع انتهاء هذه المشروعات ستصل الطاقة التكريرية للمملكة إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، لتصبح المملكة إحدى أكبر خمس دول في العالم في طاقة تكرير البترول، وثاني أكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية المكررة، بعد الولاياتالمتحدة، مع استمرارها كأول دولة مصدرة للبترول الخام في العالم".
وتابع: "تشتمل الأهداف المرجوّة كذلك على إيجاد فرص جيدة، للتعاون بين الدولة بأجهزتها المختلفة، والقطاع الخاص، فالدولة تأخذ المبادرة للمشروعات الاستراتيجية بعيدة المدى، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة من الطرق، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أنها تبادر بإنشاء مشروعات صناعية ضخمة، قد يتردد القطاع الخاص في القيام بها، مثل المصافي، والموانىء، وسكك الحديد، ليأخذ بعد ذلك القطاع الخاص دوره من حيث إنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وقطاع الخدمات".
وقال "النعيمي": "القطاع الخاص، يجب أن ينمو مع نمو المملكة، وكل منطقة من مناطقها، بل أن يكون مبادراً. وقد لاحظت منذ زيارتي لجازان قبل أقل من ثلاث سنوات، كيف كان القطاع الخاص نشطاً، وبالذات في قطاع الخدمات، في إنشاء عدد من المشروعات، ابتداءً من الفنادق ذات المستوى الراقي، وانتهاءً بالخدمات الصغيرة، مثل المواصلات، ومراكز البيع، والإنشاءات والمقاولات، ومع إنشاء الميناء، هناك فرص جديدة في مجالي الاستيراد والتصدير".
وأضاف: "نركز على أهمية المحتوى المحلي، وأعني بذلك، أنّ المشروعات الرئيسة، يجب أن تعتمد على المصادر المحلية، من مواد مصنعة، وخدمات، بدلاً من الاعتماد على الخارجي والمستورد".
وأردف: "لا يفوتني أن أتناول التعليم، والتدريب، والتأهيل، ويساوي ذلك في الأهمية، الالتزام بأخلاقيات العمل، والشعور بالمسؤولية؛ فمشروعاتنا المختلفة مهما كبرت، لن تكتمل من غير بناء الإنسان، ذلك الإنسان المتعلم، الإنسان المنضبط، الإنسان المبدع والمبتكر، وأؤكد أن مشروع المدينة الاقتصادية في جازان بأنشطته المتنوعة يركز بشكل كبير على هذا الاتجاه".
وتابع: "مستقبل المملكة العربية السعودية، سيكون زاهراً بكافة مناطقها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".
وقال "النعيمي": "أنا متفائل بلا حدود بعد أن انطلقت توجيهات خادم الحرمين بحصافة نحو التنمية المتسارعة، شهد لها القاصي والداني، وإنني أستعيد ما ذكره لي الأمين العام للأمم المتحدة، عندما قابلته قبل أيام في الرياض حيث قال: "لقد أنجز الملك سلمان خلال عشرة أيام، أعمالاً يقوم بها عادةً الزعماء الجدد خلال مائة يوم".
