المملكة تستضيف الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية حول: مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم الإسلامي

محمد الحربي
استضافت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية لمواجهة خطر الارهاب والتطرف في ظل تزايد الاعمال الارهابية والتي كان اخرها حرق الطيار الاردني معاذ الكساسبة على يد تنظيم (داعش الارهابي) وحضر الاجتماع عدد من وزراء خارجية الدول الاسلامية الاعضاء في اللجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية وبعد اللقاء عقد مؤتمر صحفي حول اهم ما دار فيه.
في بداية اللقاء القى صاحب السمو الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الاطراف كلمة المملكة العربية السعودية بشأن موضوع التطرف والارهاب قال فيها:
أصحاب السمو والمعالي والسعادة
يسرني ان انقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية متمنياً لكم التوفيق والنجاح في هذا الاجتماع، كما اود أن ارحب بكم على ارض المملكة العربية السعودية كضيوف اعزاء لحضور اجتماع اعمال هذه اللجنة كما اود ان اشكر معالي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي والامانة العامة على جهودها في تنظينم وترتيب اعمال هذا الاجتماع.
نجتمع اليوم ومنطقتنا تشهد الكثير من التحديات والمخاطر غير المسبوقة ومنها تفشي ظاهرة الارهاب التي استشرت في دول كثيرة من العالم وبالاخص في دولنا الاسلامية ولعلها فرصة مواتية لاظهار عزمنا وتصميمنا للعالم بالمضي قدماً في محاربة تلك الظاهرة بكافة اشكالها وصورها وايا كان مصدرها والمملكة العربية السعودية كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي تكافح الارهاب بجميع اشكاله وصوره وذلك من منطلق حرصها ومسؤوليتها في المشاركة في اي جهد دولي جاد يسعى الى حشد وتضافر العمل الدولي المشترك في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس او لون او ديانة او مذهب.
ان هذا الخطر الذي انتشر في المنطقة بكل شراسة مهدداً بذلك الامن والاستقرار لطالما حذرت منه القيادة في المملكة ودعت الى اتخاذ جميع الاجراءات والسياسات للتصدي لها ودعوني اذكر ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود رحمة الله عليه في صيف العام الماضي حيث قال (ان من العيب والعار ان هؤلاء الارهابيين يفعلون ذلك باسم الدين فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها ويتباهون بنشرها كل ذلك باسم الدين ، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الاسلام بنقائه وصفائه وانسانيته وتسامحه) ودعا الله في حينه قادة وعلماء الامة الاسلامية لاداء واجبهم والوقوف بكل حزم وسرعة في وجه التطرف والكراهية والارهاب معبراً في الوقت ذاته عن خيبة الامل من التزام المجتمع الدولي الصمت والتقاعس تجاه ما يحدث في المنطقة بأسرها وما تمر به من مخاطر.
ان اجتماعنا اليوم يكتسب اهمية خاصة كونه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والاقليمية لبحث هذه الظاهرة الخطيرة من مختلف جوانبها والغوص في جذورها ومسبباتها والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها والتصدي لها سياسياً وعسكرياً وامنياً واستخباراتياً واقتصاديا وفكرياً واعلامياً واجتماعياً والعنصر الآخر والمهم الذي يجب بحثه هو اهمية الوضوح في الخطط والسياسات والاجراءات وتقاسم المسؤوليات وذلك علاوة على الجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على تلك الظاهرة وما ينتج عنها لان التقاعس او التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها بل ربما يشجع على عودتها وبشراسة مما يعد تهديداً مباشراً لامن واستقرار مجتمعنا ولنا في تجربة السنوات الماضية اكبر مثال.
إن التحرك ضد هذه الظاهرة لابد ان تغطي لجميع الجوانب الخاصة بمكافحته حيث ان اي تحرك امنى ضد الارهاب ولكي يؤتي نتائجه المطلوبة لابد وان يصاحبه تحرك جاد نحو التصدي للفكر الضال ومؤيديه وقطع التمويل عن الارهابيين سواء بالمال او السلاح بما في ذلك مراقبة السلاح المتدفق من بعض الجهات المشبوهة حيث ان ذلك يؤدي الى زعزعة امن واستقرار المنطقة ومنع التدخل السافر في شؤونها الداخلية وزعزعة امنها واستقرارها.
وفي هذا السياق فقد قامت المملكة بالعديد من الجهود والاجراءات الداخلية والاقليمية والدولية في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها لكونها احد أهم المخاطر التي تهدد السلم والامن الدوليين ومن تلك الجهود الدعوة لعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي استضافته المملكة في شهر فبراير من عام 2005م وطرحت من خلاله فكرة انشاء مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب لتكون الاداة التنفيذية لاستراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب وفي التاسع عشر من شهر سبتمبر لعام 2011م وقعت المملكة اتفاقية تأسيس المركز تحت مظلة الامم المتحدة ودعمته بمبلغ (110) ملايين دولار ونأمل ان تتعاون الدول للاستفادة من الخبرات والامكانيات المتاحة للمركز والتعاون مع للتصدي للارهاب ومؤيديه.
وفي الختام يبحث اجتماعنا اليوم في ثلاثة محاور رئيسية واعتقد انه من المهم ان تضاف هذه المحاور الى ما سبق مناقشته في اجتماعات سابقة وما سيتم كذلك في اجتماعات مستقبلية لتشكل بذلك نواة استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب من كل جوانبه كما اقترح ان يتم تزويد مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب بالبيان الختامي لهذا الاجتماع للتمكن من تفعيله بشكل اوسع مع جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة بما فيها الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاسلايم لتشكل بذلك رافداً من روافد الجهد الدولي لمكافحة الارهاب".
كما القى معالي الاستاذ اياد بن اميتن مدني الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي كلمة المنظمة قال فيها:"
اسمحوا لي بداية ان اعرب لكم عن شكري العميق لتلبيتكم دعوة الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي لحضور هذا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الاسلامي على المستوى الوزاري لمناقشة الارهاب والتطرف العنيف التي تحيق بالعالم اجمع.
ان الارهاب عدو للبشرية جمعاء وهو آفة ليس لها حدود ولا عقيدة ولا دين. انه بكل بساطة اجرام يتخذ من الكراهية والتدمير وسيلة له والاسلام يعتبر الارهاب احد ابشع الجرائم ضد الانسانية ولهذا شرع له عقوبة شديدة لصون حرمة النفس البشرية وحماية المجتمع من الترهيب والعدوان.
وبالرغم من الموقف الواضح للاسلام من الارهاب والتطرف والعنف لاتزال مساعينا المشتركة تقوضها بعض العناصر الهامشية التي تربط زوراً وعدواناً اعمال العنف الضالة التي ترتكبها بالاسلام.
لقد كان لمنظمة التعاون الاسلامي قصب السبق في التصدي لآفة الارهاب فقد اعتمدت وثائق هامة ورائدة مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الارهاب الدولي للعام 1994 التي تلزم حجميع دولها الاعضاء باتخاذ تدابير صارمة وفعالة بصورة فردية وجماعية للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة ومعاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي للعام 1999 التي جاءت في وقت لم تفرغ فيه بعد اغلب المؤسسات الدولية من مناقشاتها بشان تعريف الارهاب الدولي الا انه قد آن الأوان لمراجعة هاتين الوثيقتين وتحديثهما حتى تتضمنا احكاما تعالج المظاهر الجديدة للارهاب وحتى تتضمن آلية للمتابعة تستخدمها الدول الاعضاء.
ومن هذا المنطلق رأينا ان الطابع الاستعجالي لهذا الامر يفرض على المنظمة الدعوة الى دورة طارئة للجنتها التنفيذية على المستوى الوزاري من اجل تدعيم موقف المنظمة وتعزيز جهودها لكبح آفة الارهاب والتطرف وخطاب الكراهية وذلك بمعالجة الظروف التي تغذيها وتحرض عليها واتخاذ بعض المبادرات المتبصرة التي يحكمها خطابها الخاص بها,
وكم نأمل ان يتمخض اجتماعنا هذا عن اتفاق يمثل موقف الدول الاعضاء جميعها نحو الارهاب وممارساته موقف يجدد موقف المنظمة المبدئي ضد الارهاب بجميع اشكاله وتجلياته مهما كان من اقترفه وحيثما وقعه ويؤكد مجددا رفض المنظمة القاطع لجميع محاولات ربط الارهاب بأي بلد او جنس او دين او ثقافة او جنسية وان نصر على ادانتنا للانتهاكات المستمرة للحقوق الاساسية لابناء الشعب الفلسطيني ولارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل في الاراضي المحتلة ولاسيما الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة في تجاهل تام للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني وان ندين بصورة خاصة وبأشد العبارات الجريمة النكراء والبشعة التي ارتكبها التنظيم الارهابي المسمى "الدولة الاسالمية" بحرقه الطيار الاردني الاسير معاذ الكساسبة حياً والجهات الارهابية التي استهدفت مدرسة في بيشاور في 16 ديسمبر 2014 وفندق كورانثيا في طرابلس بليبيا يوم 28 يناير 2015 وشبه جزيرة سيناء يوم 29 يناير 2015 وكذا الهجمات واعمال القتل المتكررة التي ترتكبها تنظيمات "داعش" و"بوكو حرام" و"حركة الشباب" والقاعدة وغيرها من الجماعات الارهابية الممماثلة وان هذه الجرائم تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الانسانية الاسلامية منها والعالمية وان نشيد بكافة التدابير والجهود التي تبذلها الدول الاعضاء للتصدي للارهاب الدولي وفقا لميثاق المنظمة ومعاهدتها ذات الصلة وغيرها من الاتفاقات والآليات الدولية ذات الصل وان يؤكد اجتماعنا على القلق العميق ازاء تنامي التعصب والتمييز ضد المسلمين مما يؤدي الى تصاعد حدة الاسلاموفوبيا هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان الخاصة بالمسلمين ولكرامتهم.واستذكر الاجتماع في هذا الصدد قرار مجلس حقوق الانسان التابع لامم المتحدة رقم 16 / 18 بشأن مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم او معتقدهم (A/HRC/RES/16/18) باعتباره اداة مهمة لمكافحة التطرف والتهميش والاقصاء ودعا المجتمع الدولي الى تنفيذه على نحو فعال لحرمان الجماعات الارهابية من اي تبرير للتطرف العنيف القائم على الوصم والتمييز العرقي والديني.
ان التصدي للارهاب لا يمكن ان يتحقق بالوسائل الامنية والعسكرية وحدها اذ لابد من ايلاء الاهتمام والخطط العملية لمعالجة جوانب وابعاد وسياقات لظاهرة الارهاب ومن ذلك : السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لانتشار الارهاب والتطرف العنيف ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي والاقصاء والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والامنية والاجتماعية والثقافية.
وكذلك الأثر العميق للظلم التاريخي الموروث الذي لحق بالشعوب المستعمرة او التي ترزح تحت الاحتلال ومعاناتها والتدمير القسري لمؤسساتها الوطنية وثقافتها وهويتها وحرمانها من حقها في تقرير مصيرها.
كما انه يتحتم علينا ان نقوض خطاب الجماعات الارهابية والتطرفة التي تحاول ان تضفي الشرعية على اعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين او الايديولوجيا او مزاعم التفوق الثقافي وان نتصدى للاسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية الرئيسية وشن حملات لتحويل المسلمين من طائفة الى اخرى.
وان نأخذ بعين الاعتبار احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الارهابية والمتطرفة بهدف خدمة اجنداتها السياسية الخاصة وان ندرك دور الاعلام وظهور الارهاب الالكتروني مع استخدام المجموعات الارهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الجديدة.
ثم عقد مؤتمر صحفي في نهاية اللقاء اجاب فيه على اسئلة الصحافة المحلية حول الموضوعات التي تناولها هذا الاجتماع الطارئ وطرق تفعيلها.