وزراء المال الأوروبيون يحضرون لقمة مجموعة العشرين

يبدي وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين المجتمعين السبت قرب لندن للتحضير لقمة المجموعة في الثاني من نيسان/ابريل، استعدادا للقضاء على خلافاتهم والتشديد على نقاط يتفقون عليها مثل زيادة الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي.
ولفت مستشار في وفد اوروبي على هامش المباحثات "لم يعد هناك من نقاش بشأن نهوض اقتصادي ضد ضبط وتنظيم" الاوضاع.
وبدأت الادارة الاميركية هذا الاسبوع تطلب من الدول الاخرى وضع خطط لتحسين اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2% لمكافحة ازمة ستؤدي الى اول حالة انكماش عالمية منذ الحرب العالمية الثانية.
من جهتهما، اعلنت اليابان والصين او المحتا الى عزمهما وضع خطط جديدة للنهوض الاقتصادي.
اما الاوروبيون القلقون من العجز المالي، فارعبوا عن معارضتهم متذرعين بانهم قاموا بما يكفي حتى الان وان تغطيتهم الاجتماعية التي تتمتع بمزيد من الحماية تجعل من الصعب مقارنة خططهم بخطة الولايات المتحدة. وهم في المقابل يؤيدون التشدد في وضع الضوابط وهو الامر الذي يبدي الاميركيون حياله لامبالاة الان.
وفي هورشام جنوب لندن، وبحسب المصدر نفسه، قدر رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه حجم الجهد الذي بذل حتى الان لتجاوز الازمة في اوروبا والولايات المتحدة بنسبة 23 و29% على التوالي ز الازمة. ويشمل ذلك كل الادوات المستخدمة.
والبيان الذي سيصدر لن يتضمن في النهاية دعوة صريحة الى القيام بالمزيد في مجال النهوض الاقتصادي، وانما البقاء على استعداد للتحرك.
وستظهر مجموعة العشرين التي تضم كبرى الدول المتقدمة والناشئة، في المقابل موحدة حيال زيادة "كبيرة" في موارد صندوق النقد الدولي من دون تحديد رقم لها، ذلك انه لا تزال هناك خلافات بين الاوروبيين الذين يقترحون مضاعفة الموارد الى 500 مليون دولار وبين الاميركيين الذين يميلون الى زيادتها حتى 750 مليار دولار.
وسيقترح الوزراء ايضا ان تقوم سلطات المراقبة بتسجيل منهجي لوكالات التصنيف المالي التي اتهمت بعض تصنيفاتها الجيدة لمنتجات فيها مخاطر، بالاسهام في ازمة الرهن العقاري. وسيتطرق البيان ايضا الى مساعدة البنوك التي تواجه صعوبات مالية.
وفي المقابل، فان الامور تبدو "اكثر تعقيدا" حيال الجنات الضريبية، وهي في صلب المعركة التي تخوضها فرنسا والمانيا اللتان حصلتا هذا الاسبوع على تعهدات مبدئية من عدد كبير من الدول الاوروبية تعتمد السرية المصرفية، بتليين هذا المبدأ. ويأي اتلعقيد خصوصا من ان عدة دول ناشئة، وبينها الصين، اعتبرت ان هذه المسألة ليست وراء الازمة.
وحتى مع استمرار نقاط خلافية، فان المشاركين الذين يفوق عددهم الاربعين في الاجمال ويجتمعون في فندق فخم قريب من ساحل جنوب انكلترا، حرصوا على اظهار ارتياحهم خلال الصورة الجماعية التقليدية حيث بدا مضيف الاجتماع، الوزير البريطاني اليستير دارلينغ، مبتسما والى يساره الوزيرة الفرنسية كريستين لاغارد.
وفي الكواليس، اعتبر الكثير من المشاركين انه "لا يمكننا ان نسمح باخفاق مجموعة العشرين" في نيسان/ابريل لكي لا يصاب الاقتصاد العالمي بمزيد من السوء.
واقر دارلينغ اخيرا ان نجاح الرئاسة البريطانية سيقاس خصوصا من خلال قدرتها على حمل الدول على العمل معا بدلا من التوصل الى تفاهم حول كل المواضيع.
والسبت، اقر الوزير البريطاني بان دوره، لا يشمل "القول للدول الاخرى ان عليها واجب القيام بهذا العمل او ذاك"، وانما دفعها الى "تعهد صريح "بعدم الاحجام، في حال لزم الامر، عن ضخ المزيد من الاموال في الاقتصاد".
وقد انشئت مجموعة العشرين، التي يجتمع وزراء ماليتها وحكام مصارفها المركزية السبت قرب لندن، في نهاية التسعينات ردا على الازمتين الماليتين الروسية والاسيوية وهي تضم الدول الصناعية والناشئة الكبرى.
وتتألف مجموعة العشرين من اعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا) اضافة الى 12 دولة ناشئة هي جنوب افريقيا والسعودية والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.
كذلك يشارك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اعمال مجموعة العشرين.
انشئت مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من مجموعة السبع. فبعد الازمات المالية التي اندلعت على التوالي في آسيا وروسيا واميركا اللاتينية، اراد نادي الدول السبع الثرية تشكيل هيئة يمكن للقوى العالمية الكبرى بما فيها الدول الناشئة العمل معا في اطارها لتسوية هذه الاضطرابات وتفاديها.
وعلى صعيد اوسع، تعتبر مجموعة العشرين منتدى يمكن فيه بحث مسائل الميزانية والنقد والنمو والتجارة والطاقة.
وعقدت اول قمة لقادة مجموعة العشرين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في واشنطن بدعوة من الرئيس الاميركي السابق جورج بوش.
وتنظم بريطانيا التي تتولى الرئاسة هذه السنة قمة جديدة لرؤساء دول وحكومات المجموعة في الثاني من نيسان/ابريل في لندن.
واضافة الى الاعضاء الدائمين، دعت لندن ممثلين عن عدة دول اخرى ومنظمات دولية للمشاركة في هذه القمة من بينها اسبانيا ورابطة دول جنوب شرق اسيا (آسيان) والاتحاد الافريقي والشراكة الجديدة لتنمية افريقيا.