قادة الشرطة العرب يناقشون الإستراتيجية الأمنية في صيغتها المطورة

افتتحت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية امس أعمال المؤتمر السنوي الثامن والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية من بينها المملكة.
ورأس وفد المملكة لهذا الاجتماع معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.
وبدأت الجلسة الافتتاحية التي حضرها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية خالد بن مساعد العنقري بكلمة لمعالي وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ترحم فيها على صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، معربًا عن تقديره البالغ للجهود التي بذلها سموه رحمه الله طيلة حياته لدعم مجلس وزراء الداخلية العرب في ما يخدم الأمن العربي.
وأكد بن جدو حرص بلاده على معالجة موضوع الإرهاب وترسيخ مقومات الأمن من خلال إبرام اتفاقات وبرامج تعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات تتعلق بمزيد ترسيخ حقوق الإنسان لدى رجل الأمن وكيفية التعامل مع ذوي الشبهة في بيوت الاحتفاظ ومع ممثلي وسائل الإعلام.
وشدد على أن تعدد وتنوع الرهانات والتحديات العالمية وما ينجر عن ذلك من انعكاسات ذات طابع أمني يقتضي من الجميع مواصلة مزيد التعاون والتكامل والتضامن من أجل تحقيق الأمن العربي بمفهومه الشامل.
وأعرب عن أمله بأن تكون أعمال المؤتمر وما ينبثق عنها من قرارات وتوصيات بناءة وبرامج متنوعة إضافات متميزة تزيد في توطيد أركان الأمن العربي المشترك وتطويره والارتقاء به إلى مستوى الرهانات والتحديات المطروحة.
وألقى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة رفع فيها الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب لحرصهم الدائم على دعم العمل الأمني العربي المشترك.
وأكد معاليه أن هذا المؤتمر ينعقد والمنطقة العربية تعيش ظروفاً أمنية دقيقة سمتها البارزة تفاقم الأعمال الإرهابية نتيجة ثلاثة عوامل أساسية هي انتشار خطاب التطرف المقيت والطائفية البغيضة وتعدد بؤر التوتر والنزاعات التي أدت إلى انتشار السلاح بشكل لم يسبق له مثيل وتزايد تمويل الإرهاب من عوائد الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب قام بمعالجة هذه العوامل بخطوات علمية تقطع الطريق على الإرهاب بتجفيف منابعه الفكرية والمالية وتحييد أدواته الأساسية.
وشدد معاليه على أن الإرهاب وإن كان هو العنوان البارز في المشهد الأمني العربي اليوم ليس التهديد الوحيد الذي تواجهه البلدان العربية، مشيرا إلى أن الأحداث التي تمر بها المنطقة منذ مطلع 2011م أسهمت كثيراً في تفاقم مختلف أنواع الجريمة المنظمة كتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الآثار والسلع المختلفة.
ونوه بحرص الأجهزة الأمنية العربية على ممارسة العمل الأمني وإنفاذ القانون في ظل احترام معايير حقوق الإنسان والإجراءات القانونية المرعية وذلك في إطار سعي مجلس وزراء الداخلية العرب المستمر إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان لدى أجهزة الشرطة والأمن وإلى تدعيم احترام تلك الحقوق وصونها.
وأكد أن الأمانة العامة ستعمل انطلاقاً من توجهات المجلس وسيراً على التقاليد التي أرساها هذا المؤتمر على تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان وعلى إقامة مزيد من الأنشطة المشتركة بين أجهزة الأمن والفعاليات الحقوقية، وصولًا إلى الأهداف المشتركة النبيلة.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها الإستراتيجية الأمنية العربية في صيغتها المطورة ومشروع إستراتيجية عربية استرشادية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية وخطة عربية نموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني وخطة عربية نموذجية لتطوير أداء الأجهزة الأمنية في ظل ما شهدته بعض الدول العربية والدولية من تغيرات، إضافة إلى تصور لآلية للحيلولة دون امتداد أعمال القرصنة البحرية للمنطقة العربية.
كما يناقش المؤتمر توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال العام الماضي إلى جانب استعراض التجارب الأمنية المتميزة في بعض الدول العربية.
وستعرض خلال المؤتمر الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويًا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة ومكافحة أخطارها.
ومن المنتظر أن تصدر عن المؤتمر جملة من التوصيات سيتم إحالتها إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب المقرر عقدها في مارس المقبل للنظر في اعتمادها.