الشؤون الاجتماعية: 45 % من الأطفال يتعرضون للعنف الأسري

في ظل تنامي ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، بعد ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء إلى 45% من مجموع الأطفال بالسعودية وفق إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية، والقوانين الصادرة في السنوات الماضية ساهمت في محاصرة الظاهرة من خلال رفع عقوبة الإيذاء الأسري إلى الحبس من شهر إلى عام، وغرامة من 5 إلى 50 ألف ريال.
وتحدث المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد عن قضايا الطلاق والحضانة والنفقة خلال أول دورة قانونية توعوية تستضيفها قاعة الشيخ إسماعيل أبو دواد بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بمشاركة أكثر من (400) شخص من الجنسين، تحت عنوان ( ثقافة الحقوق) بهدف رفع ثقافة المجتمع في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري والجرائم الالكترونية، والتي استمرت على مدار يومين بالتعاون مع الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ومركز القادم للاستشارات، بحضور الامين العام للغرفة عدنان مندورة ومدير مركز القانون والتوفيق الشريف عوض الهبيلي ومدير ادارة العقود والاستشارات يوسف خراز وعدد من المسؤولين من الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وهئية حقوق الانسان بجدة والمختصين والمهتمين بالشان الاجتماعي والقانوني.
وتحدث عن قضايا العنف الأسري بموجب نظام الحماية من الإيذاء والقواعد الشرعية لقضايا الأحوال الشخصية والحقوق التي كفلتها شريعتنا والأنظمة الصادرة بالمملكة للمرأة مؤكداً أن الآلاف معرضون للعقوبة من خلال ممارستهم للعنف الأسري بشكل يومي، واستعرض القوانين التي تجرم هذه الأفعال وتعاقبها بالحبس والغرامة، وقال: إن جهات حكومية لها سلطة التدخل في حالات وقوع الإيذاء الأسري، لضمان تلقي الضحايا الرعاية والخدمات الصحية الملائمة، واتخاذ خطوات لمنع تكرر الإيذاء، وتوفير خدمات مشورة اجتماعية وأسرية، والاستدعاء، وإلزام الأطراف التي ارتكبت الإيذاء بتوقيع إقرارات، وإجبار المخالفين على الخضوع لعلاج نفساني وبرامج إعادة تأهيل. في حالات "إذا ظهر لها (الجهة المختصة) من البلاغ خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديداً لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته" تقوم الجهة غير المحددة المذكورة باتخاذ إجراءات إضافية مثل إحالة القضية إلى سلطة إدارية أو الأجهزة الأمنية، التي لها سلطة "التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء".
ولفت إلى أن الهدف من الدورة هو نشر ثقافة التوعية والحقوق في المجتمع وتسليط الضوء على أخر التطورات في الاجراءات القضائية، وقضايا الجرائم الالكترونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في شبكات التواصل الاجتماعي من (تويتر، الفيس بوك) وقضايا التعاملات المالية والاجراءات والتنظيمات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص، وشكر مسؤولي الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة على مشاركتهم من المختصين والمختصات في تسليط الضوء على عدد من الحالات الواقعية التي باشرتها وتابعتها، مثمناً الدعم المتواصل للغرفة التجارية الصناعية بجدة التي تستضيف الدورة على مدار يومين في أكبر قاعاتها، مؤكداُ أنه يتم منح شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمشاركين.