من المألوف جداً أن نقرأ خيبة أمل لمواطن من قطاعٍ خاص ومن المألوف جداً أن تنتهي أحلام مواطن من السرابٍ إلى آخر الحسرة في وظيفة يُشرِف عليها مُستثمر أجنبي على سبيل المثال لكنه على سبيل المُحال أن تكون خيبة الأمل من قطاع حكومي فذلك الغير مألوف إطلاقاً وبل وليس من اللائق الوطني المعهود عن قطاعاتنا الحكومية أن تتخلى عن المواطن في مساعدته على البحث عن لقمة عيشة . **** تفاصيل مؤخراً فتحت بلدية ينبع المجال لاستقطاب عدد من المواطنين لشغل وظائف لديها ؛ وأقول فتحت المجال دون أيّ قيود لاحقة بل هكذا لدينا وظائف ونبحث عن من يشغلها من أصحاب المؤهلات (انتهى ) ؛ مما قاد أصحاب المؤهلات إلى مسارعة التسجيل والإنخراط في الوظيفة وهو الأمر الذي قاد ( المواطن الذي كان يشغل وظيفة في القطاع الخاص إلى الاستقالة من و ظيفته ) والتوجه للوظيفة الحكومية حيث الأمان الوظيفي ؛ وقاد العديد من العاطلين إلى الإبتهاج والمسرّة بالوظيفة التي سوّرتها الأحلام سنوات عديدة ؛ وبالفعل تم العمل على مسوغات التقديم وتمّ قبول الموظفين الجُدد بل إن البعض منهم أقام مأدبة عشاء لتلك المناسبة . **** خيبة أمل هكذا ودون أيّ مقدمات قرار فصل (54) موظف . والسبب أولاً أن قرار توظيفهم كان بالخطأ حيث أن الإدارة طلبت أكثر من العدد المفترض ..ثم بعد مُدّه يتم تحوير ذلك الخطأ وتعديله بعُذر آخر وهو أن الإدارة لم تقع في خطأ من الأساس بل تعمدت طلب عدد أكبر من المواطنين ليتم المفاضلة بينهم وعلى ضوء ( تقويم الأداء الوظيفي الذي سوف يقدمه رؤسائهم إزاء نجاحهم أو فشلهم في فترة المفاضلة ..أقول على ضوء ذلك سوف تكون المفاضلة في بقاء العدد المطلوب منهم والاستغناء عن البقيّة) ثم تتصاعد الحكاية بمشهد درامي عجيب ينتهي ب الوعد بتوظيف كل من تمّ فصله بنظام التعاقد مع الشركات المُشغِلة . **** مدخل المشهد السابق يوضح لنا مدى الفجوة بين مُتخذ قرار التوظيف ومُتخذ قرار الفصل بل ويشرح لنا المعنى الحقيقي لعبارة ( بيروقراطية إدارية ) وكان من المفترض أن يتم إشعار المتقدمين بتلك التفاصيل مُسبقاً أعني أنه سوف يتم المفاضلة بينهم أمّا الأن بعد أن قدموا إستقالاتهم من وظائفهم السابقة الأن يكتشف المسؤول أن لديه تكدس في عدد الموظفين .. كل ذلك للأسف في نهاية المطاف يبقى صدى لا أثر له ، وزبد لا ينتفع به الناس وليس هكذا تورد الإبل على الإطلاق . **** أمل سيبقى الأمل في الله ثم برئيس بلدية ينبع سعادة الدكتور المهندس حاتم بن عمر طه ؛ بأن تُعاد معالجة قرار الفصل فهو الرجل صاحب الأفق المُنفتح نحو الأخذ بينبع إلى حيث المأمول وهوالمسؤول الُمتخم بالفكر الأكاديمي الذي لن يصعب على مثله تلمُس القرار الإداري الذي يستحضر قوله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) من خلال إستبعاد قرار الفصل والإبقاء على الموظفين إن ما كان من أجل أطفالهم و أُسرهم التي سوف تتضرر بذلك القرار على الأقل من أجل الجانب الإنساني والوطني و الديني . [email protected]
