القطاع السكني يستهلك 48% .. 150 مليار ريال قيمة دعم أسعار وقود إنتاج الكهرباء سنوياً في المملكة

يبلغ متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة ( كيلو واط ساعة )، ونقلها، وتوزيعها، الذي تنتجه الشركة السعودية للكهرباء حوالي (15.2) هللة ( للكيلو واط ساعة)، تشمل النفقات التشغيلية، والمصاريف الرأس مالية، وثمن الوقود، والطاقة المشتراه، والإهلاكات.جاء ذلك في التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام 1434 / 1435ه ( 2013م)، الذي صدر مؤخراً. وبين التقرير أن نسب توزيع متوسط تكاليف وحدة الطاقة ( كيلو واط ساعة ) تتوزع كالآتي : الوقود 15 %، المصاريف التشغيلية 24 %، الطاقة المشتراة 17 %، الإهلاكات 30 %، التكاليف الرأس مالية 14 %.
واستعرض التقرير أثر المعونة الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتخفيض سعر بيع الكهرباء للمستهلك، مبيناً أن متوسط تكاليف وحدة الطاقة ( كيلو واط ساعة ) الذي تدفعه الشركة السعودية للكهرباء، وشركات الوقود الأخرى، ( 15.2 ) هللة، مبني على أساس سعر الوقود المخفض الذي تقدمه الدولة، والذي يقل كثيراً عن الأسعار العالمية للوقود.
وفصّل التقرير في الأسعار التفضيلية للوقود التي يحصل عليها منتجو الكهرباء في المملكة، مقارنة بالأسعار العالمية للوقود مستخدماً وحدة القياس ( مليون وحدة حرارية بريطانية) كمعيار للمقارنة، وقال التقرير: يحصل منتجو الكهرباء في المملكة على زيت الوقود الثقيل بسعر ( 0.43 ) دولار أمريكي، بينما يبلغ السعر العالمي ( 15.43 ) دولار أمريكي، كما يحصل المُنتج المحلي للكهرباء على الغاز بسعر ( 0.75 ) دولار أمريكي، فيما يصل سعره العالمي إلى ( 9.14 ) دولار أمريكي، أما الديزل فتحصل عليه شركات إنتاج الكهرباء المحلية بسعر ( 0.67 ) دولار أمريكي، بينما سعر العالمي يبلغ ( 21.67 ) دولار أمريكي، وأخيراً الزيت الخام يصل إلى منتجي الكهرباء المحليين بسعر ( 0.73 ) دولار أمريكي، ويبلغ سعر العالمي ( 19.26 ) دولار أمريكي.
وقدّر التقرير الصادر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدعم الحكومي لأسعار الوقود المخصصة لإنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية للعام المالي 1434 / 1435 ه ( 2013 م ) بنحو ( 150 ) مليار ريال.
وأوضح التقرير أن السعر الحقيقي بالأسعار العالمية للوقود لمتوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة ( كيلو واط ساعة )، في الشركة السعودية للكهرباء يبلغ حوالي ( 80 ) هللة، لولا الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة لأسعار الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء.
وقال التقرير: إن متوسط القيمة التي حصلتها الشركة السعودية للكهربائية من المستهلكين خلال عام 2013م يعد أقل من تكاليف إنتاج وحدة الطاقة، حيث بلغ متوسط القيمة المحصلة حوالي ( 14.1 ) للكيلو واط ساعة، بينما يبلغ متوسط تكاليف إنتاج وحدة الطاقة ( كيلو واط ساعة )، ونقلها ، وتوزيعها، ( 15.2 ) هللة ( للكيلو واط ساعة ). ومن حيث الاستهلاك بلغت نسبة القطاع السكني في المملكة من الكهرباء في عام 2013 م ، ( 48 % ) من مجمل الطاقة الكهربائية المبيعة، حيث استهلك (5.685.355) مشتركاً، ( 126.112.997 ) ميجا واط ساعة.
ووفقًا للتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام 1434 / 1435 ه ( 2013م) فإن القطاع السكني وحده استأثر بنحو نصف الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة؛ مبيناً أن أحمال أجهزة التكييف مسؤولة وحدها عن ( 70 % ) من استهلاك القطاع من الكهرباء.
من جهته يسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة انطلاقاً من مسؤوليته في إيقاف الهدر الكبير في الطاقة الكهربائية، وبالتالي إيقاف الهدر في مصادر إنتاجها غير المتجددة من النفط والغاز، إلى تخفيض الاستهلاك المتنامي من الطاقة، ونشر مفهوم كفاءة الطاقة، وتعزيز أساليب الترشيد الذكي للطاقة بمختلف أنواعها.
ويُطالب المركز الذي يهتم بنشر الوعي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها، فضلاً عن تنسيق جهود أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية، يطالب المواطنين بتبني مفهوم ( كفاءة الطاقة .. وترشيد الاستهلاك) في جميع سلوكياتهم الحياتية، وجعلها نمطاً مستمراً؛ لضمان استمرار الطاقة الكهربائية بأسعار منخفضة، والمحافظة على مقدرات الوطن من المصادر الأولية ( النفط والغاز ) .
ويؤكد المختصون أن المملكة العربية السعودية تسجل نسباً مرتفعة للغاية ومستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، إذ أن متوسط استهلاك الفرد في يبلغ ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، حيث تبين احصائيات عام 2013م أن الشركة السعودية للكهرباء وفرت ( 256.688 ) جيجا واط ساعة من الكهرباء، بزيادة قدرها ( 6.8 % ) عن العام ( 2012 م) ، فيما ارتفع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة بنسبة ( 6.1 % ) ليصل إلى ( 7.142.816 ) مشتركاً. ويضع المركز العديد من الخطط والبرامج التي تُعنى بالحد من استهلاك الطاقة في المملكة في صورها المتعددة، تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات، ومصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات وغيرها من التشريعات والقوانين التي تضمن التوازن بين التنمية والتطور ورفاهية المواطن وبين ضبط الاستهلاك المتنامي لمصادر الطاقة الأولية.
ووفقاً لمختصين في كفاءة الطاقة فإن تبني تغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية مثل : إطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة يسهم في توفير الطاقة بشكل كبير، كما يُمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق عديدة : منها إيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة لها .. حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض الاستهلاك بنسبة تزيد على 30% ؛ إذا قمنا بترشيد الاستهلاك في منازلنا.