وضع أساس مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية..الأمير منصور: تشكيل لجنة لدراسة معايير ترشيح وانتخاب المرأة للمجالس البلدية

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن تطلعاته بأن تكون مشاركة المرأة السعودية المنتخبة أو المعينة بالمجالس البلدية, إضافة لتفعيل وتحسين مستوى أداء المجالس البلدية ودورها في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية في جميع مجالات العمل البلدي . وقال سموه في تصريح عقب وضعه لحجر الأساس لمشروع حدائق الملك عبد الله العالمية بمدينة الرياض أمس : " نأمل بمشيئة الله تعالى أن تتكامل مشاركة المرأة بالمجالس البلدية مع صدور النظام الجديد للمجالس البلدية والذي يمنحها قدراً كبيراً من الاستقلالية والصلاحيات لأداء دورها في الرقابة على أداء الأمانات والبلديات ومشاركة أبناء الوطن في صناعة القرارات في مجال التنمية المحلية, مؤكداً أن دخول المرأة للمجالس البلدية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله يتم وفق مجموعة من الضوابط التي تتفق مع تعاليم الإسلام السمحة وتقاليد المجتمع, وبما يتيح لنساء الوطن المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية . وكشف سموه عن تشكيل لجنة لدراسة المعايير كافة الخاصة بترشيح وانتخاب المرأة لعضوية المجالس البلدية وفقاً لهذه الضوابط النابعة من تعاليم الإسلام الحنيف وتقاليد مجتمعنا الذي يقوم على الشريعة الإسلامية الغراء . وقال سموه رداً على سؤال عن فرض رسوم أو ضرائب على الأراضي : إن فرض الرسوم والضرائب على الأراضي ليس من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية لأنها جهة تنفيذية وليست جهة للتشريع أو سن الأنظمة . وحول مسميات الطرق والشوارع أشار سمو وزير الشئون البلدية والقروية إلى تشكيل لجنة بمدينة الرياض تضم عدداً من الشخصيات المتخصصة في التاريخ والأدب, تولت وضع معجم للأسماء التي يتم إطلاقها على الشوارع والميادين وتم الاستعانة بهذا المعجم في جميع مدن المملكة, لافتاً إلى حدوث لبس أو خطاء في تسمية بعض الشوارع أو الميادين وهو ما يتم تصحيحه ومعالجته في أطار عملية مستمرة للإصلاح والتطوير والتحسين. وأكد سموه عقب جولته التفقدية لسير العمل في مشروع منتزه الأمير سلمان بن عبدالعزيز في بنبان أن جميع المشروعات البلدية القائمة أو التي يتم تدشينها بالعاصمة تتم في إطار تكاملي مع مخططات هيئة تطوير الرياض والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.