إطلاق مشروعي آلية استحقاق المنتجات السكنية وشبكة ( إيجار)

الدمام - البلاد أوضح معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروعين وطنيين مهمين سيشاركان في تنظيم ذلك القطاع، هما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية ومشروع شبكة "إيجار". وقال معاليه خلال مشاركته في ندوة " الإسكان والتمويل العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام أمس : إن مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية سيحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة وأولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين ، ومشروع شبكة "إيجار" يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه. ولفت معاليه النظر إلى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، ووضعت رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم القطاع من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي درست بشكل علمي متعمق جميع التحديات التي تواجه هذا القطع ، وأوجدت برامجًا لمواجهة هذه التحديات، وذلك للوصول إلى قطاع إسكان فعّال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكن جميع فئات المجتمع من الحصول على المسكن المناسب من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر. وأفاد الدكتور الضويحي أن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بالتوقف عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي ساعد الوزارة على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.وأكد المتخصصون المشاركون في ندوة "الإسكان والتمويل العقاري" ضرورة التعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية خاصة في جانب التمويل كحلول لمشكلة شح الإسكان القائمة, مشدّدين على مسألة قيام البنوك بإنشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة، تضم مستثمرين محلين وأجانب، وطرحها للعموم، خصوصاً وأن متطلبات رأس مال التأسيس صغير نسبياً في حدود ال200 مليون ريال.