الضويحي : وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروعي آلية استحقاق المنتجات السكنية وشبكة " إيجار "

أوضح وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن وزارة الإسكان على وشك إطلاق مشروعين وطنيين مهمين سيشاركان في تنظيم ذلك القطاع، هما مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية ومشروع شبكة "إيجار".
وقال خلال مشاركته في ندوة " الإسكان والتمويل العقاري" التي نظمتها غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم : إن مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية سيحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة وأولوياتهم من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة لجميع فئات المواطنين ، ومشروع شبكة "إيجار" يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في المملكة بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي سيعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
ولفت النظر إلى أن الدولة اهتمت بقطاع الإسكان وعملت على دعمه، ووضعت رؤية شاملة وخطة واضحة لتنظيم القطاع من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي درست بشكل علمي متعمق جميع التحديات التي تواجه هذا القطع ، وأوجدت برامجًا لمواجهة هذه التحديات، وذلك للوصول إلى قطاع إسكان فعّال يسهم في التنمية الوطنية للمملكة، ويمكن جميع فئات المجتمع من الحصول على المسكن المناسب من خلال سوق إسكان مستدام ومستقر.
وأفاد الدكتور الضويحي أن قطاع الإسكان شهد في الفترة الماضية أحداثاً مهمة تنظم أعماله ومجالاته المختلفة، منها صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري، وصدور الأمر الملكي بالتوقف عن توزيع المنح البلدية وتسليم مخططاتها إضافة إلى جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، وإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، الأمر الذي ساعد الوزارة على أن تركز اهتمامها على توفير البنية التحتية وزيادة المخزون من الأراضي لمواكبة الاحتياجات الإسكانية المتزايدة.
وأكد المتخصصون المشاركون في ندوة "الإسكان والتمويل العقاري" ضرورة التعامل مع موضوع الإسكان بطريقة عملية اقتصادية موضوعية خاصة في جانب التمويل كحلول لمشكلة شح الإسكان القائمة, مشدّدين على مسألة قيام البنوك بإنشاء شركات تمويل عقارية ضخمة ومستقلة، تضم مستثمرين محلين وأجانب، وطرحها للعموم، خصوصاً وأن متطلبات رأس مال التأسيس صغير نسبياً في حدود ال200 مليون ريال.
من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أن أهمية هذه الندوة تأتي من إدراكها بضرورة الوقوف أمام منظومة التشريعات واللوائح والقرارات والمبادرات الخاصة بقطاع الإسكان، وإعادة قراءتها ومراجعتها، والكشف عن مدى تأثير التمويل العقاري على تطوير أوضاع هذا القطاع، بهدف التوصل إلى حلول علمية ليست قادرة على مواجهة واقع الإسكان الذي يشهد طلباً سنوياً قدره 250 ألف وحدة سكنية فحسب، بل والتغلب على التحديات التي تواجهه، والانتقال به إلى آفاق استشرافية أرحب.
ونوه بالدور الذي يلعبه قطاع المؤسسات التمويلية في دعم مستقبل قطاعات الإسكان والتشييد، إذ بلغ حجم التمويل المصرفي لقطاعي البناء والتشييد والتمويل العقاري قرابة 124 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بواقع 80 ملياراً لقطاع التشييد و44 ملياراً لقطاع التمويل العقاري، معرباً عن أمله لمضاعفة هذا الرقم بما يعني دعم المساعي الحكومية لمواجهة الطلب المتزايد على قطاع المساكن.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية النظر إلى أن محاور وموضوعات وعناوين الجلسات التي تتضمنها هذه الندوة لا تعكس أهمية القضية التي تبحثها الندوة فحسب، ولكنها تعكس إلى حد كبير طموح القائمين على الندوة وحرصهم على تحقيق أهدافها، والمتطلعة إلى نمو كبير في القطاع تزامناً مع الاعتماد المنتظر للاستراتيجية الوطنية للإسكان وما يمكن أن توفره من فرص للتعاون، حيث يتطلع قطاع الأعمال إلى تعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان لتحقيق أهدافها ودعم نشاطاتها وبرامجها.
وأبان رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض القحطاني من جهته أن الشركات العقارية لعبت دوراً كبيراً في عملية تطوير المخططات بالمنطقة الشرقية، حيث بلغت المساحات المطورة خلال العشر السنوات الماضية نحو 1.8 مليار متر مربع، مفيداً أن الشركات العقارية ضخت مبالغ كبيرة بلغت 2 تريليون ريال في السوق, وأن شركات التطوير العقاري أسهمت في 75% من الوحدات السكنية بالقطاع.
وفي نهاية الجلسة الرئيسية كرّم معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي رعاة الندوة، كما تسلّم هدية تذكارية من غرفة الشرقية قدمها رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن راشد الراشد.