اعتمدت أمانة محافظة جدة آلية جديدة للتعامل مع المقاولين والشركات التي تتولى إدارة المشاريع الريادية الكبرى من أبراج سكنية شاهقة ومراكز تجارية ومستشفيات ومرافق وغيرها من المشاريع التي تزيد كميات الدمارات (مخلفات البناء) الناتجة عنها على 5 آلاف طن . أكد مدير عام الإدارة العامة للمر ادم بأمانة محافظة جدة المهندس جمال عبد الرحمن أبو سبعة أن تطبيق هذه الآلية الجديدة سيتم من خلال دفع صاحب الرخصة ( مالك المنشأة ) نصف قيمة الضمان المالي الخاص بتوريد الدمارات إلى الأمانة، وإصدار البطاقات الممغنطة الخاصة بمشروع نقل الدمارات تباعا ، مشيرا إلى أن صاحب الرخصة سيسترد المبالغ التي تم دفعها عقب توريد نصف كمية الدمارات المقررة على المشروع المزمع إنشاؤه، وذلك حسب نسب انجاز توريد الدمارات للكمية المتبقية . وأوضح أن الهدف من الآلية الجديدة التي استحدثتها الأمانة في هذا الشأن هو الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئة السليمة لمدينة جدة، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنظيم ومساعدة أصحاب المشاريع الكبرى على إلقاء الدمارات بالمر ادم العمومية المعتمدة من جانب أمانة جدة للحد من ظاهرة الرمي العشوائي التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس . وأضاف أبو سبعة أن من يتم ضبطه حال إلقائه للدمارات في غير الأماكن المخصصة لها ستوقع عليه العقوبات النظامية الواردة باللوائح والنظم في هذا الشأن , وأشار إلى أنه وفقا للآلية الجديدة فالمالك الأول للمنشأة أو المشروع هو المسجل الوحيد لدى الأمانة وبالتالي هو المسؤول أمامها عن توريد كمية الدمارات بأكملها إلى مردم الأمانة، ومن ثم تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليها .
