يرعى أول مؤتمر للتعلم الإلكتروني .. خادم الحرمين الشريفين يوافق على دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل

أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والذي ينظمه المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بوزارة التعليم العالي عن قبولها 136 مشاركة من أصل أكثر من 350 ملخصاً علميّاً وردت إليها من قبل ما يقارب 150 مؤسسة تربوية وتقنية حول العالم، حيث تم تسلمها وإفرازها وتقييمها من خلال اللجنة العلمية الخاصة بالمؤتمر.
وقامت اللجنة العلمية بتصفية المشاركات إلى 87 مشاركة تم فرزها وإرسالها إلى لجنة التحكيم النهائي. ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من البرنامج النهائي للمؤتمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويعقد مؤتمر التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الأول من نوعه في المنطقة، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مدينة الرياض من الفترة 19- 21 ربيع الأول 1430ه ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 1500 متخصص من تربويين وباحثين وخبراء ومهتمين في هذا المجال.
يسعى مؤتمر التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدولي الأول إلى تحقيق عدد من الأهداف من أهمها الإسهام في توطين التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي من خلال الاطلاع والتعمق في التجارب السابقة للآخرين، وتبادل الخبرات مع المختصين والمهتمين وتشجيع الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات تطوير التعلم والتدريب الإلكترونيين والتعليم عن بعد، مع التركيز على أهمية المؤتمر في كونه يولي أهمية واضحة للاقتصاد المعرفي وربطه بالتعلم الإلكتروني، لأن المعرفة أصبحت القوة الحقيقية التي تعتمد عليها الدول الرامية إلى التقدم والتطور.
ويأتي اهتمام وزارة التعليم العالي بالتعليم الإليكتروني في إطار تنفيذها لما جاء في الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي بادر بها وتبناها خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد إقرارها مباشرة، وذلك على نحو يخدم مواكبتها للتطورات التي شهدها حقل التعليم العالي في هذا الجانب، وتطلب ذلك الاطلاع على التجارب العالمية، والاستفادة مما لدى الجهات الأخرى. وعندما تم إنشاء المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد كان الحرص على أن يكون على مستوى عالٍ من التجهيزات الفنية إلى جانب توفير طاقات بشرية مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية عمل غير مسبوق لبنائه وفق رؤى واضحة ستصحب الخبرات والتجارب وتوظفها في إطار قيم مجتمعنا لتحقيق تطلعاته في تعليم يتسم بالمرونة والقدرة على التجديد.
من جهة أخرى صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والمالية والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام ومؤسسة النقد العربي السعودي ورئاسة الاستخبارات العامة بشأن دراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بشكل عام وما يرافقها من إقامة مخيمات لجمع تبرعات الدية لورثة القتيل .
ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة منع إقامة المخيمات واللوحات الإعلانية التي تعد لجمع التبرعات لذوي القاتل لدفعها إلى ورثة القتيل.
كما أوصت بإنشاء لجان إصلاح ذات البين في جميع إمارات مناطق المملكة أسوة بما هو موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ويكون مقرها إمارة المنطقة ويجوز عند الحاجة إنشاء لجان في المحافظات تعمل على الإشراف على تنظيم اجتماعات لممثلي ذوي الشأن في التفاوض أو الصلح. وشددت اللجنة على ضرورة منع القاتل أو ذويه من استخدام أي وسيلة إعلامية لجمع تبرعات لقيمة الصلح.
وحددت اللجنة جملة من الضوابط لتنظيم عملية جمع المبالغ المالية للصلح في العفو عن القصاص .
تجدر الإشارة إلى أن الأمر السامي الذي صدر في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول للعام 1423ه عد المبلغ الذي يتجاوز الخمسمائة ألف ريال مقابل العفو عن القصاص مبالغ فيه .