الأمير متعب بن عبد العزيز يفتتح أعمال منتدى التنافسية الدولي الثالث

تصوير : عبدالمنعم عبدالله ...
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مساء امس حفل افتتاح فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثالث الذي يحمل عنوان " التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث " المنعقد في الفترة من 25 إلى 27 يناير الحالي تحت عنوان " التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث " وبمشاركة أكثر من 150 متحدثا يمثلون أقطاب الاقتصاد في العالم وذلك بفندق الفور سيزن بالرياض . وقال صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز، أن المملكة سوف تستمر باتخاذ السياسات الاقتصادية الضرورية ليواصل اقتصادها النمو ، وللعمل على ضمان ذلك، و ستواصل تنفيذ برنامج الاستثمار الحكومي بالإنفاق على المشاريع والخدمات الأساسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية ، حيث يتوقع أن يتجاوز برنامج الاستثمار للقطاعين الحكومي والنفطي ال 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة مضيفاً أنه قد تم اعتماد العديد من المشاريع الكبرى في الميزانية العامة للمملكة لهذا العام ، التي شهدت زيادة في الإنفاق العام ، مما سيزيد من حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار .
وأضاف الأمير متعب أن رؤية المملكة في انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه هي الوسيلة المثلى للحد من التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والكساد العالمي مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تشجيع الاستثمار الخاص في البلاد والذي تبنته المملكة طوال تاريخها ، وأكدت عليه كافة الخطط التنموية .
وأشار الأمير متعب إلى أن مصطلح التنافسية المسؤولة لم يكن متداولاً في السابق ، لكنه اليوم أصبح ضرورة ملحة ، يأمل من هذا المنتدى التعريف به وترسيخه ، لافتاً إلى أن المنتدى ينتظر في هذا الجانب مساهمة من قبل الحاضرين في الخروج بأفكار نيرة نتيجة خبراتهم المتميزة من أجل صياغة رؤية جديدة وفكر جديد ، يعزز مفاهيم التنافسية المسؤولة ، سواء بين الدول أو بين الشركات بما يخدم الإنسانية جمعاء ، ويجنبها الأزمات ، ويرسخ الحوار البناء حول تعزيزِ قيمِ التنافس الايجابي بين الدول ، والاستفادة مما لديها من مزايا نسبية بالشكل الأمثل وذلك بما يخدم الاقتصادَ العالمي ، ويحافظ ُعلى نموه واستقراره ، وهو ما يمثلُ الآن هدفاً استراتيجياً وجوهرياً للمملكة ، ومطلباً مهماً لجميع دول العالم .. و رحب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، بصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز لتشريفه حفلَ افتتاح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وكذلك بالحضور والمشاركين في كلمته قائلا" يسرني الترحيب بكم في مدينة الرياض ، التي تستضيف اليوم وأحدا من أهم الملتقيات الاقتصادية ، في وقت يشهد فيه العالم أزمة مالية كبرى ، تحتاج تضافر جهود الجميع ، والعمل بمسؤولية والتزام ، من أجل الحد منها وسرعة التعامل معها ، وتطويق كافة آثارها المباشرة وغير المباشرة ، والتي قد تمتد لفترة طويلة وبخاصة في الدول الفقيرة ، ما لم تعمل جميع الدول وكل المنظمات ذات العلاقة نحو اتخاذ السياسات الملائمة ، والتدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة بحس إنساني مسؤول " .
,وقال الدباغ إن عَقدَ منتدى التنافسية الدولي الثالث ، تحت عُنوان " التنافسية المسؤولة في عالم متسارع الأحداث " جاء لمناقشةِ المُحدِّدات اللازمة ِلكي ترفعَ الدولُ والشركاتُ تنافسيتها بمسؤوليةٍ والتزام ٍبقيمِ المنافسةِ الشريفة التي تخدِمُ بلدانَها والعالم .ويدخل في هذا الإطار قضايا مثلُ المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتنمية رأس المال ِ البشري ، وموضوعاتٍ عدة تتعلقُ بالاقتصاد العالمي في الوقت الذي يعاني فيه العالمُ من أزمةٍ اقتصاديةٍ عاصفة ، حيث إن " التنافسيةً المسؤولة " هي أكثرُ ما يحتاجُه العالمُ اليوم وإن ضَعفَها في السابق كان أحدَ أسبابِ الأزمةِ الماليةِ العالمية .
وأضاف معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن منتدى التنافسيةِ الدولي يركزُ على إطلاق مبادراتٍ محدَّدةٍ وتنفيذِها بالتعاون ِ مع العديدِ من الشركاء الاستراتيجيين . وأبان الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار من خلال المركز الوطني للتنافسية بتنفيذ ِ ُخطةِ عملٍ شاملة ، بالتنسيق ِ مع العديدِ من الجهات الحكومية ِ والخاصة ، من أجل ِ رفع ِ مركزِ المملكة ِالتنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحدِ المراكز ِ العشرةِ الأولى على مستوى العالم بنهاية عام 2010م بإذن الله ، والذي أطلقنا عليه اسم "هدف 10 في 10" .
وأوضح الدباغ، أن البنك الدولي قبلَ أربعةِ اشهر كان أعلن، عن حصول ِ المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط ، والمركزِ السادسَ عشرَ على مستوى العالم من حيثُ تنافسية ُ بيئةِ الاستثمار، بعد أن كانت في المركز السابع والستين عام 2005م . ويعتبرُ ذلك تأكيداً محايداً لفاعليةِ الخُطُواتِ الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي ، والتي يقودُها خادمُ الحرمين الشريفين ، الملكُ عبدُ الله بنُ عبد العزيز ووليُّ عهدِهِ الأمين صاحبُ السمو الملكي الأميرُ سلطان بنُ عبد العزيز حفظهما الله.
من جهة أخرى، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ، ونائب رئيس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، أشاد فيها بأهمية انعقاد المنتدى الدولي للتنافسية، وأهمية جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، وانعكاساتها على معايير الاستثمار في البلاد .
وسيشهدُ المنتدى هذا العام الإعلانَ عن الفائزين بجائزة تحمل اسماً عزيزاً علينا جميعاً وهي "جائزةالملك خالد للتنافسيةِ المسؤولة "التي أطلقتها مشكورة مؤسسة الملك خالد الخيرية والتي تبنت مؤشر التنافسية المسؤولة والذي يطلق لأول مرة على مستوى المنطقة ، حيث يغطي هذا المؤشر المفهوم الشامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وكان اليوم الأول للمنتدى قد افتتح بجلسة "التنافسية المسؤولة"، والتي ناقشت مفهوم التنافسية المسؤولة ودور الاستثمارات المسئولة في تحسين تنافسية الدول، من خلال المتحدثين: محمد عمران (رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات)، وليام أميليو (رئيس شركة لينوفو)، توماس إندرز (رئيس شركة إيرباص)، وكارلوس غصن (رئيس شركة نيسان موتور المحدودة). تبعها ، جلسة "الطاقة وآفاقها" لبحث تأثيرات الأزمة المالية على شؤون الطاقة، و شارك فيها: نيك بتلر (رئيس مجلس إدارة مركز كامبريدج لدراسات الطاقة)، باولو سكاروني (الرئيس التنفيذي لشركة إيني إس بي ايه)، جيرتان لانكهورست (الرئيس التنفيذي شركة غازتيرا).
أعقب ذلك، جلسة بعنوان "الآمن الغذائي"، لمناقشة دعم تنافسية الدول على المدى البعيد وأزمة الغذاء الحالية، وتحدث فيها: بيتر برابك – ليتماث (الرئيس التنفيذي لشركة نسلة)، ماجات ويد – مارشاند (رئيس شركة أدينا فود لايف)، وثورليف إنجر (رئيس شركة يارا الدولية إيه اس إيه).
ويبرز تنظيم الهيئة العامة للاسثمار لهذا المنتدى في سياق سعيها لخلق بيئة تنافسية مسؤولة تدعم المناخ الاستثماري في المملكة حيث أن الأزمة الراهنة تحث الشركات العالمية على البحث عن مكان خصب وآمن للاستثمار.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمارفي خطتها لرفع التصنيف التنافسي للسعودية عالميا، تعمل على نحو 300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية، وقامت على أثر ذلك بحقن معظم تلك المؤشرات بمعالجات مختلفة ساهمت خلال السنوات الأربع الفائتة في رفع تصنيف السعودية التنافسي.