مواطنون يسألون عن مشاريع الإسكان .. والوزارة تقول أن التعثر له أسباب

أبدى عدد من الأهالي في محافظة جدة تذمرهم من تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريع الإسكان في المنطقة وخاصة في محافظة جدة والتي يزيد عدد المحتاجين فيها على 20.000 مواطن.وقالوا إن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، ببناء وحدات سكنية مضى عليه فترة طويلة دون أن يلمس المواطن الواقع الذي يحلم به.وتساءل الأهالي عن الأسباب التي أدت إلى التأخير في تنفيذ الوحدات السكنية وهم في أمس الحاجة لها.
فرحتنا معلقة:
يقول المواطن حسين بن محمد مفرح:" استبشرت بالتوجيه السامي الكريم بالاسراع في مشاريع الإسكان وتوقعنا أن يتم البدء في التنفيذ خلال ستة شهور وهي فترة كافية لترتيب أمور الوزارة الجديدة وتابعنا من خلال وسائل الإعلام المختلفة أخبار الوزارة وتنتابنا الفرحة عندما نسمع ونقرأ عن استلام أرض أو تخطيطها والبدء في تنفيذ بعض المشاريع".وأضاف حسين قائلاً:" في بعض المحافظات استلم الأهالي وحداتهم السكنية ونحن هنا في جدة لم نر شيئاً على أرض الواقع". واستطرد المواطن حسين الربعي في حديثه قائلاً:" من خلال متابعتي لأخبار الوزارة لاحظت أن هناك عدداً من المعوقات تواجه الوزارة في تنفيذ مشاريعها وعلى المسؤولين فيها تجاوز هذه المعوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لايجاد حلول مناسبة تسهم في الاسراع في تنفيذ المشاريع الجديدة والمتعثرة منها"،مشيراً إلى أن الأهالي في محافظة جدة يتوقون لمشاهدة مشاريع الإسكان ويأملون في أن يحصلوا على وحدات سكنية تريحهم من عناء الإيجارات والتي تلتهم نصف رواتبهم بل ان بعض الأهالي من أصحاب الرواتب المتدنية تذهب 90% من رواتبهم لسداد الإيجارات وعليهم البحث عن ما يفي بالتزاماتهم نحو أسرهم. وناشد المواطن حسين بن محمد الربعي المسؤولين في وزارة الإسكان الاسراع في تنفيذ العدد المناسب من الوحدات السكنية في المحافظة بما يتواءم مع احتياجات الأهالي.
مشروعان لا يكفيان:
من جانبه قال المواطن سامي بن سويلم العوفي:"جدة بحاجة لنحو 200 ألف وحدة سكنية وحسب ما سمعنا أن مشاريع الإسكان الجديدة في جدة لا تستوعب أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية".وأضاف سامي:" لابد من دراسة احتياجات الأهالي من الوحدات السكنية وتنفيذها وايجاد الحلول المناسبة إذا لم تستطع الوزارة الحصول على أراض تتناسب وعدد المحتاجين للسكن في محافظة جدة." واستدرك سامي قائلاً:" لا أعرف سبب تأخر الوزارة في تنفيذ مشاريع الإسكان ومهما كانت المعوقات فعلى الوزارة تجاوزها فالمواطن في حاجة ماسة للسكن وبعضهم يسكن في منازل هشة وآيلة للسقوط ويعد الأيام والشهور بانتظار السكن الجديد وفي المقابل فالسنة بالنسبة لبعض المسؤولين شهر والشهر عندهم يوم أما المواطن فحسابه مختلف ولا يهتم سوى بالسؤال عن متى يستلم وحدته لينتقل إليها".وطالب الطالب سامي سويلم الحوفي وزارة الإسكان بزيادة الوحدات السكنية في جدة لتغطية احتياجات الأهالي المتنامية في هذه المدينة الساحلية.
نسمع كثيراً .. ولكن؟
من جهته أبدى المواطن حمدان الغامدي استغرابه من تأخر وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريع الإسكان وقال:" المواطنون متلهفون لرؤية مشاريع الإسكان في جدة وفي عموم محافظات وقرى المملكة ولاتزال فرحة الكثير منهم معلقة ولا يعرفون متى ستقوم الوزارة بتنفيذ المشاريع ومتى سيتم استلام وحداتهم السكنية والتي لازالوا منذ سنوات طويلة ينتظرونها".ومضى المواطن حمدان الغامدي في حديثه قائلاً:" سمعنا كثيراً عن استلام مواقع والبدء في تنفيذ عدد من المشاريع وعلى أرض الواقع لم نلاحظ شيئاً فالمسؤولين في الوزارة اهتموا بالحديث للإعلام وتساهلوا في حساب الوقت فالمواطن يتطلع لاستلام وحدته في أقرب وقت ممكن والوزارة تستغرق وقتاً طويلاً في التخطيط والتجهيز والتوزيع ودراسة التصاميم وهي أمور نرى أنها لا تستحق أكثر من شهر أو اثنين." وأشار المواطن حمدان الغامدي إلى أن التوجيه السامي بإنشاء وحدات سكنية للأهالي في مدن ومحافظات المملكة مضى عليه أكثر من عامين ولايزال الإنجاز لا يصل إلى 40% من المشاريع المزمع تنفيذها.
أزيلوا العقبات:
وطالب الغامدي وزارة الإسكان بإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع الإسكان في المملكة وفي جدة على وجه الخصوص والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل في مشاريع الإسكان والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن وذلك لحاجة الأهالي لهذه المشاريع الخدمية المنتظرة منذ سنوات طويلة.
أمنحوهم أراضيهم:
وعلى الصعيد ذاته اقترح المواطن عارف الشريف على وزارة الإسكان منح المواطنين الذين لديهم أراضي اشتروها بموجب وثائق مؤكدة هذه الأراضي لإقامة مساكن عليها ومساعدتهم في ايصال الخدمات إليها.وأضاف الشريف بقوله:" هناك شريحة كبيرة لديهم أراضي دون صكوك شرعية ولدى البعض استحكامات وآخرون لديهم وثائق شراء من ملاك الأراضي ومن شأن هذا الاقتراح التخفيف من بناء مشاريع الإسكان سوى للفئات التي ليس لديها أرض.". وأكد المواطن عارف شريف أن الآلاف من الأهالي يستفيدون من هذا الاقتراح وهو مطروح أمام المسؤولين في وزارة الإسكان لدراسته وتنفيذه متى وجدوا أنه الأنسب في معالجة نقص الوحدات السكنية في المدن والقرى.
الإسكان : تنفيذ مشروعين يستوعبان قرابة مليون نسمة:
من جانبها أوضحت وزارة الإسكان على لسان المسؤول الإعلامي بالوزارة الأستاذ سويلم بن سيف أن مشاريع الوزارة تسير وفق ما هو مخطط لها والتعثر له أسبابه.وأضاف:" تتواصل الأعمال التنفيذية في مشاريع وزارة الإسكان على مستوى جميع مناطق المملكة، إذ تعمل الوزارة حالياً على أكثر من 50 مشروعاً تشمل بناء الوحدات السكنية وتطوير الأراضي (أرض وقرض)، فيما تتفاوت نسب الإنجاز في جميع المشاريع.
وتحظى منطقة مكة المكرمة حالياً بأربعة مشاريع تشمل جدة (موقعين)، ومحافظة الخرمة ومحافظة القنفذة، إذ يقع مشروع إسكان القنفذة في شمال شرق المحافظة، ويبعد عن مركزها بكيلومترين وتبلغ مساحته 600.000 متر مربع، ويضم 593 وحدة سكنية، ويشمل المشروع مجموعة من المرافق مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحية والأمنية والحدائق وغيرها.
وفي غرب محافظة الخرمة يقع مشروع الإسكان على مساحة 500.000 متر مربع، وتبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 520 وحدة، إلى جانب ما يحتويه المشروع من المرافق والخدمات.
وعلى مستوى نظام "أرض وقرض"، تُنفذ الوزارة مشروعين من مشاريع تطوير البنية التحتية في محافظة جدة، إلى جانب 7 مشاريع أخرى تشمل الرياض والمدينة المنورة والدمام وتبوك والخرج والقطيف والأحساء، إذ تهدف من مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل فيها حالياً إلى توفير أراضٍ مطوّرة تستوعب أكثر من 40 ألف وحدة سكنية.
ويقع مشروع إسكان "جدة 1" شمال مطار جدة بجوار استاد الملك عبدالله الجديد، ويحده من الشرق طريق الحرمين، وتبلغ مساحته (1.999.999) متر مربع وتم تصميمه وتخطيطه ليستوعب 4.240 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يستوعب هذا المشروع قرابة (23.331) نسمة.
أما مشروع "جدة 2" فيقع بجوار حي الأمير فواز جنوب جدة على مساحة (5.697.663) متر مربع، وتم تصميمه وتخطيطه ليحتوي المشروع على مساحات تستوعب 10.630 وحدة سكنية بمساحات مناسبة للأسرة السعودية ،بطاقة استيعابية تقارب 58.358 نسمة.
وتشمل أعمال تطوير البنية التحتية شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة والسفلتة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق الدينية والتعليمية والترفيهية والتجار ية، وذلك وفقاً لأعلى المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية للجهات ذات العلاقة, تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية.