المواطن على رأس الاهتمامات في الدولة السعودية

عبدالله صقر - مركز المعلومات
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتماماته،حفظه الله،فهو يتلمس دائماً احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب . . ورغبة منه - أيده الله - في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين فقد أصدر أوامره الكريمة في ربيع الآخر من عام 1431ه بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين.
كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة كلها ، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مئتان وخمسون مليار ريال , وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.
وفي هذا الصدد أقر مجلس الوزارء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في 12 شعبان 1433 ه الموافق 2 يوليو 2012م الموافقة على نظام الرهن العقاري ويهدف إلى تنظيم النشاط العقاري المعني بالتنفيذ، والرهن العقاري، والإيجار التمويلي، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل العقاري، والتي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي.وعلى راحة ورفاهية المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وإستمراراً لمتابعته وحرصه - رعاه الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين بما يكفل لهم حياة كريمة أصدر أمره الكريم في 06 جمادى الآخرة 1434 ه الموافق 16 أبريل 2013م بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروض للبناء عليها في مختلف مناطق المملكة وتتولى وزارة الإسكان هذا الأمر .
وسعيا منه - حفظه الله - لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها ، دُعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية ، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة ، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم ، وتوفيراً لفرص العمل لهم ، وتنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين ، وتحقيقا لذلك رُفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرون ألف مليون ريال ، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك البالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال الصادر بها أمره - حفظه الله - بتاريخ 27 /10 /1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله 30 مليار ريال.
كذلك إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية دون أي شروط، وإعفاء جميع المقترضين من البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية من أقساط لمدة عامين .
ولتحقيق الاكتفاء لمستحقي الضمان الاجتماعي وما شابههم أمر خادم الحرمين الشريفين برفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) أفراد إلى (15) فرداً وتخصيص مبلغ وقدره ألف مليون ريال لهذا الغرض ، وتفعيل البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها وتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال لهذا الغرض ، وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومئتي مليون ريال لهذا الغرض.
كما زيدت مخصصات الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة (50%) لتصبح سنوياً أربع مئة وخمسين مليون ريال سنوياً. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً , إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى .
ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين , دُعمت ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب فئات العاملين في الدولة كافة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً
كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ممن يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة و يشمل من يعملون في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة . بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .
ورغبه في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجّه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهرياً للباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص ، ولدعم ومساندة الجهاز الأمني بما يعزز قدرته في حفظ الأمن والاستقرار الوطني صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإحداث (60) ستين ألف وظيفة عسكرية لوزارة الداخلية .
كما أمر - أيده الله - برفع الوظائف العسكرية المعتمدة في ميزانية السنة المالية الحالية 1432 /1433ه التي يشغلها مستحقو الترقية - وقت صدور الأمر الكريم- من الضباط والأفراد في جميع القطاعات العسكرية والأمنية إلى الرتبة التالية ،كذلك الأمر بالعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة و التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق ضوابط معينه , والتسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير وفق ضوابط معينة .
وأصدر خادم الحرمين الشريفين - في رمضان 1430ه أمراً عاجلاً بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر كما أصدر - حفظه الله - في رمضان 1431ه أمراً عاجلاً بصرف مساعدة مقدارها (مليار ومئة وتسعة عشر مليون وخمسة آلاف ريال ) لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ، وذلك لمساعدة هذه الأسر المحتاجة على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم ، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك .
كما أمر حفظه الله في 30 شعبان 1429ه بصرف مبلغ مليار ومائة وخمسين مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها الضمان الاجتماعي في المملكة .
واستمراراً لعنايته بشؤون مواطنيه ومنهم المعوقين والمحتاجين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله في شهر رمضان 1429ه أمراً بزيادة مقدار الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين المسجلين على قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية بما نسبته 100% وذلك لمساعدة المعوقين على تلبية لوازمهم وتحقيق متطلباتهم وسد احتياجاتهم المرتبطة بإعاقاتهم وذلك بمبلغ إضافي (سنوي) مقداره مليار وواحد وأربعون مليون ريال ليصبح إجمالي ما سوف يخصص سنوياً لبند الإعانات المالية للمعوقين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية مليارين واثنين وثمانين مليون ريال.