معركة سياسية بين مصر وأمريكا.. وأوباما يغض الطرف عن الإرهاب .. الموقف الأمريكي يدعم العنف المسلح في نظر القاهرة

ردت مصر على إدانة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاستخدام القوة في فض اعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي قائلة إنها تواجه "أعمالاً إرهابية".
وفي وقت سابق قال أوباما :"تندد الولايات المتحدة بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن... نحن نأسف لاستخدام العنف ضد المدنيين وندعم الحقوق العالمية التي لا غنى عنها للكرامة الإنسانية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي."
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن تعليقات أوباما:"لا تستند إلى حقائق الأشياء" وقد تشجع جماعات العنف المسلح.
وقال البيان إن الرئاسة المصرية تابعت ما صدر عن أوباما بشأن الأوضاع فى البلاد وانها "إذ تقدر القاهرة اهتمام الجانب الأمريكي بتطورات الموقف في مصر إلا أنها كانت تود أن توضع الأمور فى نصابها الصحيح.
"مصر تواجه أعمالاً إرهابية تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة."
وأضاف البيان قائلاً "جماعات العنف المسلح استهدفت إزهاق الأرواح كما استهدفت الملامح الحضارية للدولة المصرية من مكتبات ومتاحف وحدائق عامة وأبنية تعليمية."
ويشير البيان المصري إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وحلفاء إسلاميين آخرين لها.
وسقط مئات القتلى في فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة والجيزة المجاورة واشتباكات مع قوات الأمن.
وقال البيان: "الرئاسة المصرية إذ تأسف على سقوط ضحايا مصريين وتعمل بقوة على إقرار الأمن والسلم المجتمعيين فإنها تؤكد على مسئوليتها الكاملة تجاه حماية الوطن وأرواح المواطنين."
وأضاف: "تخشى الرئاسة من أن تؤدى التصريحات التي لا تستند إلى حقائق الأشياء لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديمقراطى.
"مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم ولكنها تؤكد تماماً على سيادتها التامة وقرارها المستقل."
وانهمرت الإدانة الدولية على حكام مصر المدعومين من الجيش بعدما أمروا باقتحام الاعتصامين يوم الأربعاء بعد ستة أسابيع من قيام الجيش بعزل أول رئيس منتخب ديمقراطياً بعد مظاهرات حاشدة للاحتجاج على سياساته في عامه الأول في المنصب.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستراجع المساعدات لمصر "بكل أشكالها" بعدما ألغى أوباما خططا لمناورات عسكرية مقررة مع الجيش المصري الذي تقدم له واشنطن مساعدات سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز إن مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا على اتصال مع حكام مصر حتى اللحظة الأخيرة وناشدوهم عدم اصدار أوامر لقوات الأمن لفض الاعتصامين بالقوة.
وتؤكد السلطات وحلفاؤها الذين يسيطرون على كل وسائل الإعلام في مصر أن المشاركين في الاعتصامين كانوا مسلحين رغم أن صحفيين دوليين لم يروا سوى أدلة قليلة على وجود أسلحة غير العصي والحجارة.
وتعرضت كنائس في أنحاء البلاد لهجمات وأُحرق عدد منها. ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من السكان.
وقد ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتدخل قوات الأمن المصرية لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعلن إلغاء المناورات العسكرية المشتركة مع مصر التي كان مقررا إجراؤها الشهر القادم وقال إنه لا يمكن استمرار التعاون الأمريكي بصورة طبيعية معها في وقت يقتل فيه المدنيون.
وقال أوباما:"تندد الولايات المتحدة بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن."
وأضاف أوباما الذي كان يتحدث من المنزل الذي يقضي به عطلته في جزيرة ماثاس فينيارد في ماساتشوستس: "نحن نأسف لاستخدام العنف ضد المدنيين وندعم الحقوق العالمية التي لا غنى عنها للكرامة الإنسانية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي."
وهذه هي أول تصريحات علنية يدلي بها أوباما منذ أن بدأت الحملة الأمنية في مصر صباح الأربعاء. وقتل اكثر من 600 شخص وأصيب آلاف آخرون.
وقال أوباما إن الولايات المتحدة أبلغت السلطات المصرية أنها ألغت تدريبات "النجم الساطع" العسكرية المشتركة التي كان مقررا إجراؤها في سبتمبر ايلول.
وتعود التدريبات إلى عام 1981 وينظر إليها على أنها حجر زاوية للعلاقات العسكرية الأمريكية المصرية وبدأت بعد إبرام اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
وقال أوباما: "في الوقت الذي نرغب فيه في استمرار علاقتنا مع مصر .. لا يمكن أن يتواصل تعاوننا التقليدي بصورة طبيعية بينما يقتل مدنيون في الشوارع وتنتقص الحقوق."
وأضاف قائلاً: "يستحق الشعب المصري أفضل مما شاهدناه خلال الأيام الماضية. وللشعب المصري أقول .. ينبغي أن تتوقف دائرة العنف والتصعيد."
وتجرى التدريبات العسكرية كل عامين والغيت في 2011 بسبب الاضطرابات السياسية في مصر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
واقتحم مئات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مقر محافظة الجيزة وأضرموا فيه النار يوم الخميس مع انتشار الغضب بالشوارع بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصامي الإسلاميين مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
وقال أوباما إنه ينبغي رفع حالة الطواريء في مصر وبدء عملية مصالحة وطنية. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تنحاز لأي طرف سياسي في الصراع.
ورغم إلغاء المناورات العسكرية المشتركة أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستحافظ على روابطها مع قادة الجيش المصري.
وقال جورج ليتل المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع تشاك هاجل أجرى محادثة "مطولة" يوم الخميس مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي وان الاتصالات ستستمر حتى مع تقييم واشنطن لمختلف جوانب العلاقات مع مصر.
وأضاف أن قضية المساعدات تتأثر "بمجموعة معقدة من العوامل".
وقد يكون وقف المساعدات الأمريكية لمصر صعباً نظراً لترتيبات التمويل المعقدة التي تسمح لمصر بشراء المعدات العسكرية الأمريكية على مدى بضعة أعوام ومن ثم فإن انتهاك شروط التعاقد سيؤثر على شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مثلما يؤثر على المصريين.
وقال ماكس بلومنفلد المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إنه كان من المقرر أن يشارك بضعة آلاف من القوات الأمريكية في المناورات التي كان من المفترض أن تبدأ في 18 سبتمبر.
وأضاف أن المناورات الماضية ركزت على التكامل بين القوات البحرية والعمليات الجوية والتدريبات الميدانية وازالة الالغام.
وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس لجنة الاعتمادات الفرعية المشرفة على المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ إنه يجب وقف المساعدات العسكرية لمصر بموجب القانون الأمريكي الذي يقضي بإيقاف المساعدات الي الدول التي تشهد انقلابات عسكرية. وقالت الإدارة الأمريكية مراراً إنها لم تحدد بعد ما إذا كان تدخل الجيش المصري لعزل مرسي يرقى إلى ان يكون انقلابا.
وقال ليهي في بيان "بينما يمثل تعليق المناورات العسكرية المشتركة وهو ما فعله الرئيس خطوة مهمة إلا أن القانون واضح... يجب وقف المساعدات الي الجيش المصري ما لم يعيدوا الديمقراطية."
وكانت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الموسع قد وافقت أواخر الشهر الماضي على ربط مساعدات القاهرة باستعادة حكومة منتخبة ديمقراطياً في مصر. غير أن التشريع لم يحصل بعد على موافقة الكونجرس ولم يصبح قانوناً نافذاً حتى الآن.