طالبت بعدم استغلال الولاية والتسلط عليها .. «حقوق الإنسان» تطلق فيلماً توعوياً عن المرأة في المملكة

تزامناً مع إصدار تقريرها السنوي في المملكة, أطلقت هيئة حقوق الإنسان فيلماً توعوياً على مواقع التواصل الاجتماعي عن المرأة في السعودية، طالبت فيه بعدم استغلال الولاية والتسلط على المرأة بأي شكل كان، خصوصاً أن الكثير من قضايا حرمان المرأة من الزواج تدور في أروقة المحاكم، وتذكر على استحياء وخجل.
وقد اختارت الهيئة أن تصور فيلمها التوعوي حول فتاة تخرجت من الجامعة بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، إلا أن وليها يستولي على رواتبها الشهرية، ويحرمها من الزواج بأعذار مختلفة، ويختتم الفيلم (مدته 46 ثانية)، بعبارة "الولاية أمانة، وإنما جعلت لمصلحة المرأة لا لعضلها".
وعلى صعيد التشريعات الخاصة بحقوق المرأة، فقد أشار تقرير الهيئة إلى أن التشريعات في المملكة كفلت الحق في الزواج وتكوين أسرة، إذ أشارت إليه المادتان 9 و10 من النظام الأساسي للحكم، ونص الاتفاق على مبدأ "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في المادة 16، وكذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (16).
وشددت الهيئة في تقريرها على وجوب أن تقوم المؤسسات الحكومية والأهلية بمضاعفة الجهود من أجل وقاية وحماية الأسرة، وتعزيز تمتع كل أفرادها بحقوقهم المكفولة لهم في الشريعة الإسلامية، أو في النظام الأساسي للحكم، أو في باقي الأنظمة والتشريعات، مشيرة إلى أنها تلقت ورصدت قضايا متعلقة بولاية المرأة والطفل، إذ تتركز حول تعسف صاحب السلطة في ممارسة سلطته، أو إساءة استخدامها، واستغلالها.
كما انتقدت الهيئة تمادي البعض في إساءة استخدام السلطة واستغلالها في حرمانهن من بعض الحقوق المشروعة من تعليم أو عمل، ومن عضل أو تزويج القاصرات منهن، والاعتداء بالضرب عليهن، وغير ذلك من الممارسات العنيفة اللاإنسانية, وقد كشفت الهيئة في تقريرها عن الملاحظات والمشاهدات التي سجلتها فيما يخص المرأة، لافتة إلى وجود معاناة بعض النساء من ظلم وليها وتسلطه عليها، ورغبته في سلب حريتها وتقرير مصيرها والاستيلاء على أموالها.
وأشارت إلى أنها رصدت تسلط بعض الإخوة على أخواتهم من حيث تقرير مصيرهن بتزويجهن عنوة أو السعي في طلاقهن بحجة عدم تكافؤ النسب، أو ابتزازهن من أجل رواتبهن أو غير ذلك، إضافة إلى مماطلة بعض أولياء الأمور في إضافة أبنائه إلى سجل الأسرة، الأمر الذي يحرمهم من التمتع بأبسط حقوقهم كالالتحاق بالمدرسة والرعاية الصحية، وكذلك حرمان المرأة في كثير من الحالات من حقها في الإرث.
ومن أشكال التسلط على المرأة، بحسب تقرير الهيئة اشتراط موافقة ولي الأمر على الراغبات في العمل أو الالتحاق بالجامعة أو بأحد برامج الدراسات العليا أو إجراء جراحة، على الرغم من كونهن راشدات.
كما كشفت عن وجود ضعف في التجاوب المهني من المتلقين لبلاغات العنف الأسري على الرقم الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحة أن هناك صعوبة في حصول المرأة على حقها فيما يخص إثبات الادعاء بالضرب والاعتداء (كالتقرير الطبي), ولفتت الهيئة إلى "عدم معاقبة الممارس للعنف في كثير من الحالات، والاكتفاء بمعالجة المرأة التي وقع عليها العنف, وحذرت، بأن خضوع المرأة وتقبلها لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وتنازلها عن حقوقها يجعل الآخر يتمادى ويتجرأ أكثر، ويتجلى ذلك عند افتقادها من تلجأ إليه لحمايتها.
جدير بالذكر أن المملكة قد بدأت مؤخراً أول حملة لها ضد ظاهرة العنف المنزلي تحت شعار: "وما خفي كان أعظم", وأشرف على الحملة مؤسسة الملك خالد, وظهر في إعلانات الحملة تجمع لنساء يرتدين النقاب أمام كاميرا لإظهار أعينهن المصابة مع جملة "هنالك شيء لا يمكن تغطيته, وتقول المؤسسة إن أعداد النساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي في المملكة أكبر بكثير مما يعتقد, وتأتي الحملة في إطار مشروع "نظام الحد من الإيذاء" الذي تبنته المؤسسة وكانت الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن آل سعود أحد المشرفين عليه.