«حقوق الإنسان»: قضايا «النفقة» و«الحضانة» تتأخر في أروقة المحاكم

أكدت هيئة حقوق الإنسان في تقرير صدر أخيراً، أن عدم توافر مدونة أحكام للأحوال الشخصية ينتج منه تفاوت في الأحكام القضائية من قاضٍ إلى آخر، لافتة إلى تأخر إجراءات إصدار الأحكام في قضايا لا تحتمل الانتظار، مثل قضايا النفقة وقضايا الحضانة ورؤية الأولاد، منبهة إلى صعوبة حصول المرأة على حقها، أو عدم حصولها عليه بعد إثباته في أي من القضايا، وذلك بسبب عدم حضور المدعى عليه أو مماطلته، ولفتت إلى «قلة أعداد قضاة التنفيذ في دعم ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل الأحكام».
وطالبت «الهيئة» في توصياتها التي نشرتها في التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، بتسهيل حصول المرأة على حقوقها في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية: الولادة، والزواج، والطلاق، والوفاة، آلياً وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لهما، وتمكين كل واحد من الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق عند طلبها، مشيرة إلى أهمية التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها، وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات التي تناسبها وتضمن أمنها وسلامتها. وطالبت «الهيئة» ب «الإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء، وتضمينه أحكاماً لمواجهة حالات العنف الأسري، وقضايا العضل، والتحرش الجنسي، وعقوبات محددة لتلك الجرائم»، داعية إلى «سن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعسف صاحب الولاية، بما في ذلك تحديد سن مناسبة للزواج، وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم».
وكشفت الهيئة في تقريرها عن الملاحظات والمشاهدات التي سجلتها في ما يخص المرأة، لافتة إلى وجود «معاناة بعض النساء من ظلم وليها - زوجاً أو أباً أو أخاً.. إلخ - وتسلطه عليها، ورغبته في سلب حريتها وتقرير مصيرها والاستيلاء على أموالها، وابتزازها». ولفتت إلى أن من الممارسات والصور السيئة تجاه المرأة «ترك المطلقة وأولادها بلا نفقة، وفي بعض الأحيان بلا مسكن، وعضل بعض أولياء الأمور بناتهم، ولا سيما إذا كن يعملن ويتقاضين أجراً، وتسلّط بعض أولياء الأمور في تزويج بناتهم وهن قاصرات».
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت «تسلط بعض الإخوة على أخواتهم من حيث تقرير مصيرهن بتزويجهن عنوةً، أو السعي في طلاقهن بحجة عدم تكافؤ النسب، أو ابتزازهن من أجل رواتبهن أو غير ذلك»، إضافة إلى «مماطلة بعض أولياء الأمور في إضافة أبنائه إلى سجل الأسرة، الأمر الذي يحرمهم من التمتع بأبسط حقوقهم، مثل الالتحاق بالمدرسة والرعاية الصحية. وتزيد المعاناة بشكل كبير إذا كانت أمّ الأبناء مطلقة. وكذلك حرمان المرأة في كثير من الحالات من حقها في الإرث».