حول دور المؤسسة العسكرية في الفترة الحالية في مصر وعودة جيش مصر إلى الواجهة، أشار محمد سيد أحمد - أمين الشؤون السياسية في الحزب العربي الناصري- إلى وجود الجيش كطرف أساسي في حسم الكثير من المواقف السياسية لأن لديه القدرة على السيطرة على المواقف التي تخدم شعبه والحفاظ على الأمن القومي وعلى مكتسبات الشعب في إطار تحقيق المطالب المشروعة. وأكد على أن الجيش المصري لم يتعد على شرعية الرئيس محمد مرسي وإنما حافظ على النظام السياسي، مشيراً إلى أن الجيش لم ينتظر أي قرارات من الدول الأخرى للقيام ببعض الإجراءات العسكرية ولكن هناك اتصالات مشروعة بين القيادات الدولية والإقليمية. كما لفت إلى أن الجيش لن يتدخل في الحياة السياسية مرة أخرى نهائياً وإنما هو يشرف على الحياة السياسية وله الحق الكامل في الاستجابة إلى رغبات الشعب. وأكد على أن الجيش المصري يعتبر أحد الجيوش القوية على الساحة العربية والدولية، لافتاً إلى أن هناك بعض القوى التي تحاول إدخال الجيش في أزمات سياسية من أجل تقسيم مصر والوطن العربي بشكل عام لذلك فهي تحاول ضرب الجيش المصري بالشعب مثلما حدث في العراق وسوريا. وأشار إلى أن الرئيس مرسي كان يحاول تطبيق النموذج التركي ولكن الجيش استشعر ذلك وقام بالاستجابة فورا إلى الشعب المصري. وأضاف أن الجيش المصري وطني يتخذ الإجراءات الحاسمة لتأمين الحدود المصرية وهذا يعتبر في حد ذاته رسالة إلى الجيوش الأخرى على قوة الجيش المصري. وأكد على حماية الجيش المصري للأرض المصرية والشعب المصري والوقوف ضد الجماعات الإرهابية التي تحاول إحداث عمليات التفرقة بين طوائف الشعب. وأشار إلى أن الجيش المصري قادر تماماً على السيطرة على كل مؤسسات الدولة المصرية وأن الشعب يقف دائماً بجانب الجيش المصري. وأكد أن الجيش يسير وفق مخطط سياسي يجتمع فيه كل الأحزاب السياسية للوصول إلى حل يرضي جميع أطراف الشعب.
