«العنزي»: 124 ألف عامل غادروا البلاد منذ بداية المهلة التصحيحية

في قراءة حول الإجراءات التصحيحية للعمالة المخالفة في "السعودية"، أكد "أحمد الحميدان" - وكيل وزارة العمل للشئون العمالية - على أن الضوابط الجديدة ستلزم صاحب العمل بالإبقاء على العامل لفترة في البلاد، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، منوهاً بأن السنوات الماضية شهدت استقدام العامل دون التحقق من مهنته، ولكن حالياً لا بد من التأكد من شهادات العمالة الوافدة عن طريق التدقيق المهني لها.
وأشار إلى أن العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل، والتي قدمت ضدها بلاغات هروب، أو ممن انتهت رخص إقامتهم، سيتم تصحيح عودتهم إما بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وستتم تسوية الخلافات الحقوقية بين العامل وصاحب العمل أمام الجهات القضائية، موضحاً أن الوزارة توفر المعلومات لصاحب العمل عن مكان انتقال العامل في حالة رغبة الأول في رفع دعوى قضائية ضد العامل.
وأكد - خلال حواره مع برنامج الثامنة المذاع على قناة mbc1 - على أن الإجراءات الجديدة تحدد 4 أفراد كحد أقصى من العمالة المنزلية للأسرة الواحدة، مبيناً أن دور وزارة العمل يهدف في المقام الأول حماية حقوق العمالة، لذلك طالبت بالتعرف على مدى قدرة صاحب العمل المادية لحماية حقوق العمال بمنزله.
وأفاد "الحميدان" أن هناك دراسة لكيفية تنظيم عمل مرافقات الوافدين، مبيناً أنه سيتم إلقاء القبض على من يعمل من المرافقين بدون تأشيرة عمل.
وفي سياق متصل، أفاد "محمد العنزي" - مدير إدارة الوافدين بمنطقة "الرياض" - أنه تم نقل خدمات 193 ألف وافد، كما غادر نحو 124 ألف خارج البلاد منذ بداية المهلة التصحيحية، مضيفاً أن أي وافد عليه دعوى قضائية لا يمنح تأشيرة نهائية للخروج من "السعودية"، منوهاً بأن الوافد بهدف الحج أو العمرة يمكن له أن يصبح عاملاً منزلياً طبقاً للقانون، وتتم الإجراءات من خلال التوجه للجهات المختصة للموافقة على استحقاق المنشأ.
وأضاف أن الإجراءات التصحيحية للعمالة المخالفة قامت بتصحيح أوضاع من كانوا يعملون في الظلام خلال فترة معينة ومحددة، ثم سيتم تطبيق عقوبات صارمة عليهم، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضمان عدم هروب العمال المنزلية بعد هذه المهلة، ولكن يمكن تنفيذ وتطبيق العقوبات لا سيما بحق من يحاولون التلاعب خلال المهلة، لافتاً إلى أن المتسلل سيتم معاقبته بالسجن والغرامة والترحيل إلى بلاده، ومن يقم بتشغيل متسلل سيعاقب بالسجن عامين وغرامة 100 ألف ريال، وأفاد أنه بإمكان العامل نقل كفالته من غير الرجوع للكفيل خلال الحملة التصحيحية.