لحل القضايا الخلافية في هذا المجال .. وزارة العمل تدفع ب 362 وظيفة لتسوية المنازعات في سوق العمل

أعلنت وزارة العمل السعودية عن 362 وظيفة بهدف دعم هيئات تسوية الخلافات، وتقليل المشاكل الناتجة عن تأخر البت في القضايا، والتي اعتبرتها الوزارة إحدى أكثر المشكلات صعوبة في معالجتها، حيث تسعى جاهدة لإيجاد حلول سريعة لها. وهناك الكثير من الدعاوى والشكاوى المرفوعة أمام الهيئات العليا والابتدائية، بما يعتبر عبئاً كبيراً على الوزارة، ويؤثر بالسلب على سوق العمل بسبب تأخر البت فيها، وبما يشكل عبئاً على الوزارة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الهيئات العمالية في هذا الصدد. وأوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية "أحمد الحميدان"، أن الوزارة قامت بدعم هيئات التسوية بعدد 181 موظفاً ، منهم 59 مستشاراً قانونياً، و63 ناسخاً، و59 مساعداً إدارياً في إطار تصحيح الأوضاع في سوق العمل، والاهتمام بحقوق المتقاضين من أصحاب العمل أو العمال السعوديين أو الوافدين من الخارج. كما تقوم الوزارة حالياً بتقديم العديد من البرامج أيضاً بهدف سرعة الانتهاء من القضايا المعلقة، وتدشين خطط محددة في هذا الإطار، وسوف توزع القضايا على الهيئات الابتدائية والعليا في مختلف مناطق المملكة. ووفق دعوة وجهها وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية لرجال الأعمال والمنشآت العامة والخاصة، بسرعة الاستجابة للهيئات حال استدعائهم لتحقيق العدالة بين الطرفين، حذر "الحميدان" من أي تأخير في الحضور أمام الهيئات المختصة، وإلا فإنه سيكون ذا آثار سلبية بالنسبة للمنشأة وسمعتها ووضعها القانوني. في سياق متصل أشارت إحصائية إلى أنه تم الانتهاء من معالجة عدد يتراوح ما بين 10.5 ألف قضية إلى 17.2 ألف قضية، 5 آلاف قضية منها خاصة بالعمال السعوديين، و3.1 ألف قضية مستأنفة، ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى ما يربو على 61 %. على أن تحل هذه القضايا خلال 3 أسابيع فقط كحد أقصى، بدلاً من 3 أعوام بغرض ثقة الشباب السعودي في القطاع الخاص، مما أدى إلى تجنبه الانخراط فيه، وهذه الخطوة من شأنها أن تراعي حقوق الإنسان بما يحد من الممارسات الشائنة ضد العمال ورب العمل، وتقضي كذلك على بعض الظواهر السلبية مثل التحرش بالنساء. ومن المقرر أن يقوم مركز القانون السعودي للتدريب بإطلاق مبادرة لتوفير مليون ساعة كمعونة مجانية في قضايا الأحوال الشخصية والعمالية. ولا بد أن يؤخذ في الحسبان شروط تحول اختصاصات القضاء العمالي من وزارة العمل إلى وزارة العدل من خلال مشروع الملك "عبد الله بن عبد العزيز" الخاص بتطوير القضاء وديوان المظالم. وأكد تقرير اقتصادي صادر مؤخراً على أن سعودة الوظائف في القطاع الخاص أمر ضروري يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، حيث توفر فرص عمل لأكثر من 700 ألف مواطن عن طريق التنسيق مع وزارة العمل لتوظيف السعوديين. يذكر أن وزارة العمل السعودية تعمل على حل القضايا الخلافية في سوق العمل. كما تسعى لرفع المرتبات في القطاع الخاص بعد أن كانت الرواتب متدنية للغاية.