أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تقديم المساعدة والدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان، واهتمامها الكبير لتطوير علاقات التعاون مع أفغانستان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.وبينت أن ما سبق أن قدمته المملكة والتزمت به لجمهورية أفغانستان الإسلامية تجاوز 475 مليون دولار، بالإضافة للمساعدات العينية والفنية والأكاديمية.جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف ، أمام اجتماع الحوار السياسي الإقليمي بشأن أفغانستان في أبوظبي . وقال سموه " يسرني أن أتحدث اليوم أمام هذا الاجتماع التشاوري الهام ، والذي يأتي امتدادا لما سبق من مبادرات ومؤتمرات ، وعلى رأسها مؤتمر " قلب آسيا " الوزاري المنبثق عن " عملية إسطنبول من أجل الأمن والتعاون الإقليميين " ، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بما حققته عملية إسطنبول من تقدم نحو إقامة تعاون إقليمي لإيجاد حلول مشتركة لمشاكل المنطقة ، وتقديم الدعم والعون لأفغانستان لمواجهة المعوقات والتحديات ، وتحقيق طموحات الشعب الأفغاني المشروعة في إحلال الأمن والسلام وتحقيق التنمية والازدهار . آخذين في الاعتبار أن أفغانستان ما زالت تعاني الكثير من المشاكل والتحديات التي تتطلب تعاونا فعالا على المستويين الإقليمي والدولي لتمكينها من تجاوزها " .وأضاف " شاركت المملكة في أعمال مؤتمري اسطنبول وكابول بصفتها إحدى دول مبادرة " عملية اسطنبول " ، حيث جدد المشاركون فيهما تأكيدهم على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ، ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية ، مع احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها ، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحديا للمجتمع الدولي يتطلب معه تضافر الجهود والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهته، ومحاربة تهريب المخدرات والإتجار بها ، وبحث تدابير بناء الثقة بغرض تعزيز الأمن والتعاون الإقليميين ، ودعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة في أفغانستان ، على أن يتولاها الأفغان بأنفسهم ، ووفقا للدستور الأفغاني ، وبدعم وتأييد من المجتمع الدولي .وقال " لقد بذلت حكومة المملكة العربية السعودية ولا تزال جهوداً كبيرة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني الشقيق ، والوقوف معه لتخطي الصعاب التي واجهها خلال السنوات الماضية ، ودعت في هذا الإطار كافة أطياف الشعب الإفغاني للحوار ، باعتباره السبيل الوحيد نحو حل العديد من المصاعب ومواجهة التحديات .وأوضح أن المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات الدولية للمانحين لأفغانستان ، والتي عقدت لحشد الدعم الدولي اللازم لإنعاش اقتصاد أفغانستان وإعادة إعمارها ، ومساعدتها على تطوير الهيكل السياسي والإداري وتنفيذ المشاريع التنموية وإصلاح البنية التحتية ، وكان آخرها مؤتمر المانحين لأفغانستان الذي عقد في طوكيو في شهر يوليو 2012م ، والذي تبنى العديد من التوصيات الهامة ، وعلى رأسها وثيقة " إطار المسئولية المتبادلة بين أفغانستان والمجتمع الدولي " ، مؤكدا على تعهد المجتمع الدولي بمساعدة أفغانستان ، وأن تلتزم الحكومة الأفغانية من جانبها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الداخلية ، من خلال تعزيز الحكم الرشيد ، والمشاركة والشفافية ، ودور القانون ، ومحاربة الفساد ، وتحفيز الاقتصاد ، وتحسين بيئة الاستثمار .
