السعودية: نلتزم نتائج مؤتمر إسطنبول لدعم الاستقرار والتنمية في أفغانستان

أكدت المملكة استمرارها في تقديم المساعدة والدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان، واهتمامها الكبير بتطوير علاقات التعاون مع هذا البلد على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الطرف الأمير تركي بن محمد، في كلمة ألقاها أمام اجتماع «الحوار السياسي الإقليمي في شأن أفغانستان» المنعقد في أبو ظبي أمس، أن ما سبق أن قدمته والتزمت به الرياض لكابول تجاوز 475 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات العينية والفنية والأكاديمية، مضيفاً أن «المملكة شاركت في أعمال مؤتمري إسطنبول وكابول بصفتها إحدى دول مبادرة عملية إسطنبول، إذ جدد المشاركون فيهما تأكيدهم على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحدياً للمجتمع الدولي، يتطلب معه تضافر الجهود والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهته، ومحاربة تهريب المخدرات والاتجار بها».
وقال الامير تركي بحسب «وكالة الأنباء السعودية»: «بذلت حكومة المملكة العربية السعودية ولا تزال جهوداً كبيرة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني الشقيق، والوقوف معه لتخطي الصعاب التي واجهها خلال الأعوام الماضية، ودعت في هذا الإطار أطياف الشعب الأفغاني كافة للحوار، باعتباره السبيل الوحيد نحو حل العديد من المصاعب ومواجهة التحديات».
واضاف: «لقد شاركت المملكة بفاعلية في المؤتمرات الدولية للمانحين لأفغانستان، والتي عقدت لحشد الدعم الدولي اللازم لإنعاش اقتصاد أفغانستان وإعادة إعمارها، ومساعدتها على تطوير الهيكل السياسي والإداري، وتنفيذ المشاريع التنموية وإصلاح البنية التحتية، وكان آخرها مؤتمر المانحين لأفغانستان الذي عقد في طوكيو في شهر يوليو 2012، والذي تبنى العديد من التوصيات المهمة، وعلى رأسها وثيقة إطار المسؤولية المتبادلة بين أفغانستان والمجتمع الدولي، وتعهد المجتمع الدولي بمساعدة أفغانستان، وأن تلتزم الحكومة الأفغانية من جانبها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الداخلية من خلال تعزيز الحكم الرشيد والمشاركة والشفافية، ودور القانون، ومحاربة الفساد، وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار».
ومضى المسؤول السعودي يقول «إن حكومة المملكة تدعم جهود الهيئة العليا للسلام في أفغانستان، وأملها أن تتمكن الهيئة من تحقيق التقدم المأمول، وتهيئة الظروف المناسبة لتوحيد القوى الوطنية، وإنجاز المصالحة الوطنية الأفغانية الشاملة بين الفصائل والتيارات الأفغانية كافة. وفي سبيل تضافر الجهود لدعم إحلال السلام في أفغانستان، وتحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، زار الرئيس الجديد للهيئة السفير صلاح الدين رباني المملكة على رأس وفد من الهيئة في شهر تموز (يوليو) 2012، إذ قدم عرضاً مهماً للمسؤولين بخصوص تصورات الحكومة الأفغانية لجهود المصالحة الوطنية في أفغانستان، والخطوات المستقبلية الواجب اتباعها في ظل المرحلة الانتقالية، واكتمال تولي القوات الأفغانية الوطنية مهمات الأمن في البلاد».
وختم بالقول «إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير علاقات التعاون مع أفغانستان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وقد تجاوز ما قدمته والتزمت به لأفغانستان الإسلامية 475 مليون دولار».