المملكة تؤكد التزامها بنتائج مؤتمر «إسطنبول» لدعم الاستقرار في كابل

أكدت المملكة استمرارها في تقديم المساعدة والدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان، واهتمامها الكبير بتطوير علاقات التعاون مع أفغانستان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد، في كلمة المملكة التي ألقاها أمام اجتماع الحوار السياسي الإقليمي في شأن أفغانستان والمنعقد في أبوظبي أمس (الأحد) أن ما سبق أن قدمته والتزمت به الرياض لكابول تجاوز 475 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات العينية والفنية والأكاديمية.
وأضاف أن «المملكة شاركت في أعمال مؤتمري إسطنبول وكابول بصفتها إحدى دول مبادرة عملية إسطنبول، إذ جدد المشاركون فيهما تأكيدهم على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحدياً للمجتمع الدولي، يتطلب معه تضافر الجهود والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهته، ومحاربة تهريب المخدرات والاتجار بها». وفيما يأتي نص كلمة المملكة بحسب وكالة الأنباء السعودية:
«إن الاجتماع التشاوري المهم الذي يبدأ اليوم، يأتي امتداداً لما سبق من مبادرات ومؤتمرات، وعلى رأسها مؤتمر قلب آسيا الوزاري المنبثق عن عملية إسطنبول من أجل الأمن والتعاون الإقليميين، وفي هذه المناسبة نشيد بما حققته عملية إسطنبول من تقدم نحو إقامة تعاون إقليمي لإيجاد حلول مشتركة لمشكلات المنطقة، وتقديم الدعم والعون لأفغانستان لمواجهة المعوقات والتحديات، وتحقيق طموحات الشعب الأفغاني المشروعة في إحلال الأمن والسلام وتحقيق التنمية والازدهار، آخذين في الاعتبار أن أفغانستان ما زالت تعاني الكثير من المشكلات والتحديات التي تتطلب تعاوناً فعالاً على المستويين الإقليمي والدولي لتمكينها من تجاوزها.
شاركت المملكة في أعمال مؤتمري إسطنبول وكابول بصفتها إحدى دول مبادرة عملية إسطنبول،إذ جدد المشاركون فيهما تأكيدهم على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحدياً للمجتمع الدولي يتطلب معه تضافر الجهود والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهته، ومحاربة تهريب المخدرات والاتجار بها، وبحث تدابير بناء الثقة بغرض تعزيز الأمن والتعاون الإقليميين، ودعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة في أفغانستان، على أن يتولاها الأفغان بأنفسهم، ووفقاً للدستور الأفغاني، وبدعم وتأييد من المجتمع الدولي.
لقد بذلت حكومة المملكة العربية السعودية ولا تزال جهوداً كبيرة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني الشقيق، والوقوف معه لتخطي الصعاب التي واجهها خلال الأعوام الماضية، ودعت في هذا الإطار أطياف الشعب الأفغاني كافة للحوار، باعتباره السبيل الوحيد نحو حل العديد من المصاعب ومواجهة التحديات.