تعمل المملكة على استغلال التكنولوجيا الحديثة للتيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وفي هذا الإطار تتعدد الأجهزة الحكومية الحريصة على تطبيق الخدمات الإلكترونية في تعاملاتها، ومن بينها مصلحة الزكاة والدخل التي قامت بالربط الإلكتروني بينها وبين العديد من الجهات الحكومية الأخرى، بهدف استخدام بياناتها لمتابعة المكلفين بدفع الزكاة، ومعرفة المتأخرين منهم عن السداد لمحاسبته. وتجري المصلحة مشاورات مع العديد من هذه الجهات للربط الإلكتروني معها ومنها وزارة التجارة والداخلية والنقل والحج، بالإضافة إلى الجمارك، والتأمينات الاجتماعية، بهدف معرفة الموقف التجاري الخاص بالمكلف المسجل لديها، مما يضمن الحصول على معلومات دقيقة لضمان المحاسبة السليمة القائمة على العدالة. ورغم تأخر البعض عن سداد الزكاة إلا أن المصلحة تؤكد على عدم تهرب أي منهم، خاصةً وأن الزكاة تُعد أحد أركان الإسلام الخمسة التي يحرص عليها الجميع، بالإضافة إلى التأكد من صرف أموال الزكاة في المصارف الشرعية المخصصة لها، حيث يتم إيداع المبالغ التي تحصلها المصلحة أولاً بأول، في حساب خاص لدى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، للصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الوكالة حتى تذهب هذه الأموال إلى مستحقيها. كما قاربت المصلحة على الانتهاء من المرحلة الثانية للنظام الإلكتروني لتقديم الإقرارات الزكوية، حيث سيتيح البرنامج للمكلفين تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية دون حضورهم، ودفع المستحقات المتأخرة عليهم من خلال برنامج سداد، وبالتالي إرسال الإقرار الزكوي عبر البريد السعودي، مما يوفر الكثير من الوقت على المواطنين، ويسهل الإجراءات التي تعوق الكثيرين عن سداد الزكاة في موعدها المحدد . جدير بالذكر أن المصلحة أطلقت مؤخراً خدمة التسجيل للمكلّفين الجدد على بوابتها الإلكترونية، بهدف تبسيط الإجراءات بما ينعكس بالإيجاب على مصالح المواطنين، وهو ما تسعى إليه مصلحة الزكاة والدخل من خلال تطبيقها أنظمة الحكومة الإلكترونية التي تضمن تقديم خدمات مميزة للمواطنين . وتهدف المصلحة أيضاً إلى جباية فريضة الزكاة، ويتم ذلك عن طريق فحص وربط وتحصيل الزكاة من السعوديين، ومن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للقواعد الشرعية، وتطبيق نفس الضريبة على الأفراد والشركات الأجنبية تبعاً لشرائح محددة، ومتابعة المكلّفين واتخاذ ما يلزم نحوهم من إجراءات، لضمان تسديدهم للمستحق عليهم من الزكاة الشرعية، وكذلك الضريبة واجبة السداد والغرامات النظامية، وتحقيق القناعة لديهم بالالتزام الطوعي لدفع هذه الزكاة، إلى جانب تطوير إجراءات العمل عن طريق إجراء البحوث والدراسات، لكل ما يفرزه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بالزكاة أو الضريبة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القواعد الشرعية الخاصة بالزكاة، والقواعد القانونية المتعلقة بالضريبة.
