إجراءات صارمة على شركات العمرة بالمملكة للحد من تخلُّف المعتمرين

أطلقت اللجنة الوطنية للحج والعمرة تحت مظلة الغرفة التجارية، حملةً بعنوان "عمرة بلا تخلف.. وطنٌ ومواطن"، وذلك للحد من ظاهرة تخلُّف المعتمرين، والتي تمتد أضرارها إلى أعماق الاقتصاد الوطني و تدفع ضريبته المملكة كل عام.
ومن جهته أوضح سعد القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، خلال حواره لبرنامج "المنتصف" على قناة الثقافية، أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة قررت إقامة هذه الحملة للحد من عملية تخلُّف المعتمرين ومناشداتهم عبر أجهزة الإعلام والصحف بضرورة مغادرة جميع المعتمرين الذين قدموا إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، وألا يتخلفوا إلى الحج، حيث إن فريضة الحج محدد لها أماكنها وأعدادها وما يترتب عليها من خدمات.
وذكر القرشي أن الأنظمة المعمول بها بالمملكة، قد كفلت الحد من هذه الظاهرة، حيث اشترطت على شركات العمرة بألا تصل نسبة التخلف بها عن 1%، وألا يتم إغلاق الشركة على الفور، لافتًا إلى أن عدد شركات العمرة التي كانت تعمل بالمملكة في الفترة الماضية، قد بلغت أكثر من مائتين وثلاثين شركة، أما الآن فقد تقلصت عدد هذه الشركات إلى ثمانية وأربعين شركةً فقط، وذلك بسبب عدم التزامها بالقوانين الصادرة في هذا الشأن مما كبَّدها خسائر فادحة تقدَّر بالملايين جراء خروج هذه الشركات من هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة التخلف لدى هذه الشركات.
وأشار إلى أن عدد المتخلفين من المعتمرين خلال هذا العام قد بلغ حوالى ثمان آلاف متخلف، مشيرًا إلى أنه قد تم إجراء بعض الأنظمة الأخرى مع بعض الدول التي يكثر فيها التخلف، مثل وجود ضمانات بنكية للمتخلف في بلده تكفل عودته في أسرع وقت، والتي تضمن انخفاض نسبة التخلف.