تخلّف المعتمرين يغلق 190 شركة ويسرح 10 آلاف موظف

أكد المهندس عبدالله قاضي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة، أن تخلف المعتمرين على مدى ال11 عاما الماضية تسبب في إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة سعودية وتسريح أكثر من 10 آلاف موظف كانوا يعملون فيها برواتب تراوح بين 3-5 آلاف ريال شهريا. وأبان قاضي في حديثه للإعلاميين أمس في مكة المكرمة في ختام الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان (عمرة بلا تخلف.. وطن ومواطن)، أن التخلف رغم انحسار ظاهرته على مدار الأعوام الخمسة الماضية، إلا أنه ما زال موجودا في حدوده الدنيا، حيث بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجاري 1433ه، نحو 11.139 معتمر من أصل أكثر من 5.6 مليون معتمر دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام.
وأشار قاضي إلى أنه عند بداية نظام العمرة الجديد الذي مضى على تطبيقه نحو 11 عاما تحت إشراف وزارة الحج، كان هناك نحو 240 شركة عمرة سعودية تعمل تحت منظومة القطاع، وهي التي تقلص عددها في الوقت الحالي إلى 48 شركة فقط، وذلك بسبب الإلغاء الكلي لتراخيص باقي الشركات بسبب تجاوزها نسب التخلف المسموح بها للمعتمرين الذين قدموا من خلالها. وأبان أن السوق خسر أكثر من 300 مليون ريال بسبب خروج الشركات من القطاع، التي كان يبلغ فيها متوسط الرساميل نحو 1.5 مليون ريال لكل شركة على حدة، مبينا أن هذا الخروج للشركات تسبب في تسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي لم يجد منهم أحد وظيفة بديلة بشكل مباشر سوى ما نسبته نحو 30% على أكثر تقدير. ويرى قاضي أن سبب انخفاض نسب التخلف بين المعتمرين ليصل إلى الحدود الدنيا، يعود إلى فرض وزارة الحج العديد من الإجراءات التي تضمن عودة أولئك المعتمرين إلى بلدانهم، التي منها إغلاق أية شركة سعودية قدم من خلالها معتمرون وتجاوزوا النسب المسموحة لها في نسبة التخلف (واحد في المائة من عدد الذين قدموا من خلالها)، وكذلك إلى فرض بعض الشركات السعودية على الوكلاء الخارجيين شروطا جزائية رادعة وضمانات مالية وقانونية من شأنها أن تجعل من الوكيل يحرص على اختيار معتمرين هدفهم أداء النسك والعودة إلى بلدانهم.