وجّه صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى الداخلية والحج لوضع الضوابط والمعايير الكفيلة بفتح المجال امام اصدار تراخيص جديدة لشركات العمرة دون حدوث أي سلبيات تؤثر على مصلحة المعتمر والوطن والمواطنين كالتخلف وعدم التقيد بحزم الخدمات . صرح بذلك وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس مرجعا ايقاف بعض الشركات الى مخالفتها مواد التنظيم مما يستوجب تطبيق عقوبة الايقاف المنصوص عليها في التنظيم ، كما يتم الايقاف اذا تجاوزت الشركة او المؤسسة نسب وأعداد التخلف المعتمدة من سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الحج العليا لما يسببه ذلك من سلبيات تضر بسلامة وأمن المجتمع 0 وأشار الى بعض الشركات والمؤسسات التي تقدمت باستدعاءات تتضمن عدم اثبات مغادرة بعض معتمريها في انظمة العمرة وهم مغادرون فعليا مما أدى الى احتساب نسب تخلف غير صحيحة عليها وبالتالي أدى ذلك الى ايقاف انظمتها عن العمل لفترات متفاوتة وقد وجّه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الداخلية والحج لدراسة هذا الموضوع والاطلاع على كافة الاوراق والمستندات التي تقدمت بها تلك الشركات لاتخاذ القرارات المناسبة واعطاء كل ذي حق حقه في ضوء الانظمة والتعليمات 0 1.1 مليون تأشيرة عمرة واشار الى ان اجمالي عدد تأشيرات العمرة الصادرة حتى الثامن من شهر ربيع الجاري بلغ (1,153,122) تأشيرة بزيادة مقدارها (273,681) تأشيرة عما صدر خلال نفس الفترة من العام الماضي 1431ه وبنسبة زيادة مقدارها (32%) وبلغ عدد المعتمرين الذين وصلوا فعليا الى المملكة حتى ذلك التاريخ (547,496) معتمرا وتقوم الوزارة بمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمعتمرين من خلال لجانها الرقابية التي تعمل على مدار الساعة للوقوف على راحة ضيوف الرحمن وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم والتأكد من حسن مستوى أداء شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين المرخص لها بتنفيذ كافة حزم الخدمات على الوجه المطلوب وبالصورة التي تم التعاقد عليها مع المعتمر واضاف ان عدد المتخلفين عن العودة من القادمين عبر شركات ومؤسسات العمرة بلغ (65) معتمرا فقط خلال الفترة المشار اليها من هذا العام 1432ه وطالب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وارباب شركات عمرة بزيادة عدد الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العمرة مشيرين الى ان العدد القائم والبالغ نحو 51 شركة قد لايفي بالغرض امام الاعداد الكبيرة من المعتمرين في ظل استمرار العمرة على مدار العام وقال رئيس اللجنة سعد جميل القرشي اننا بحاجة لعدد آخر من الشركات والمؤسسات لاستيعاب الاعداد المتوافدة على مدار العام ، كما نأمل من الجهات المعنية رفع الايقاف عن الشركات الموقوفة خصوصا التي صدرت لها احكام بالاعادة والبالغ عددها نحو 18 شركة لتواصل مسيرتها في العمل الى جنب الشركات القائمة واكد زياد الفارسي نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة ان السوق بحاجة ماسة لزيادة اعداد شركات العمرة بشرط ان تكون الشركات المتقدمة للخدمة ذات احترافية في العمل وتخصص وذات خبرة ليستفيد السوق من خبراتها وخدماتها وان تلتزم بالمعايير . وقال الدكتور فؤاد ازهر صاحب شركة عمرة سابقة : إن زيادة عدد شركات العمرة في السوق مطلب اساسي لاستيعاب اعداد المعتمرين المتزايدة كل عام وطالب بعودة الشركات التى حصلت على احكام من ديوان المظالم مشيرا الى ان تنظيم الجهات العليا ينص على ان يكون راس مال الشركة 500 الف ريال وان يكون الضمان البنكي 200 الف ريال لكن تفاجأنا برفع راس المال الى اكثر من مليون ريال ورفع الضمان الى مليون ريال.
