فيما تواصل أرامكو السعودية إجراء تحقيقاتها حول قضية الرشوة المرتبطة بشركة تايكو، أوضحت أرامكو السعودية عددًا من الأمور الذي وردت على نحو خطأ في بعض الصحف والتي أصبحت مثار شائعات أو افتراضات خاطئة. وتصدر الشركة هذا البيان إلحاقاً لبيانها الصحفي الذي أصدرته في 12 شوال 1433 ه الموافق 28 سبتمبر 2012م. كان التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية مع شركة تايكو والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين فيما لا يقل عن 18 دولة. وانتهى تحقيق وزارة العدل الأمريكية إلى أن شركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك (تايكو ميدل إيست) قد دفعت رشاوى إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث من دول الخليج خلال الفترة بين عامي 2003 و2006. وذكرت وزارة العدل الأمريكية إلى أن إجمالي الرشاوى المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ ما مقداره 479 .488 دولار (حوالي 000 .831 .1ريال). وقد فرض على تايكو غرامة تبلغ 26 مليون دولار عقوبة على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علمًا بأن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم تايكو في منطقة الخليج العربي. وخضعت شركة تايكو للتحقيق في الولاياتالمتحدة وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانها الصحفي في 8 شوال 1433 الموافق 24 سبتمبر 2012 الذي أعلنت فيه أن شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد وشركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك التابعة لها قد وجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الامريكي، الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب بخصوص تلك التهم. وما إن علمت أرامكو السعودية بأمر هذه القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقًا داخليًا لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بتايكو أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها. وحددت أرامكو السعودية القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من تايكو لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم تايكو. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أجرت تحقيقًا داخليًا في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كشف أن موظفًا يعمل كأخصائي فني قد خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوي من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو السعودية عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع ادراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لأرامكو السعودية أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت أرامكو السعودية التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لتايكو وسبع عشرة شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائمًا. وقد أجرت أرامكو السعودية بعد التحقيق الذي تم في عام 2009م، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقييم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وقامت بتعزيز هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة. كما تم تعزيز المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية. وأكدت أرامكو السعودية انها تتعامل بجدية بالغة مع أي تصرف غير أخلاقي من قبل موظفيها وتلتزم بالتأكد من أن موظفيها والشركات الأخرى العاملة والمتعاونة معها ينجزون أعمالها وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية ويلتزمون بالأنظمة السارية، فقد وضعت الشركة مجموعة من الخطط المنظمة لذلك من بينها خطة أخلاقيات العمل، وخطة تعارض المصالح، وقواعد سلوكيات الموردين والمقاولين، إلى جانب خطط وإجراءات أخرى كفيلة بضمان الالتزام بالقواعد والأنظمة ومنع وكشف ومعاقبة التصرفات الخاطئة من قبل موظفي أرامكو السعودية والشركات الأخرى المتعاملة معها.
