كشفت أرامكو السعودية معلومات مهمة عن قضية الرشوة المرتبطة بشركة «تايكو»، مؤكدة أن الشخص المتهم في القضية موظف يعمل كأخصائي فني خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة، من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية، وتم فصله عن العمل في 2009، مؤكدة أن التحقيقات متواصلة في القضية. وأوضحت في بيان لها أمس، أن التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأميركية مع شركة «تايكو» والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين، فيما لا يقل عن 18 دولة. وانتهى تحقيق وزارة العدل الأميركية إلى أن شركة «تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك» (تايكو ميدل إيست) دفعت رشاوى إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث من دول الخليج خلال الفترة بين عامي 2003 و2006. وذكرت الوزارة أن إجمالي الرشاوى المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ ما مقداره 488.478 دولار (نحو 1.83 مليون ريال)، وفرض على «تايكو» غرامة تبلغ 26 مليون دولار عقوبة على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علماً بأن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم «تايكو» في منطقة الخليج العربي. وخضعت شركة «تايكو» للتحقيق في الولاياتالمتحدة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية بيانها الصحافي في 8 شوال 1433ه الموافق 24 أيلول (سبتمبر) 2012 الذي أعلنت فيه أن شركة «تايكو إنترناشيونال ليمتد»، وشركة «تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك» التابعة لها، وجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الأميركي الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب بخصوص تلك التهم. وما إن علمت أرامكو السعودية بأمر هذه القضية ضد «تايكو»، وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة ل«تايكو»، كما أطلقت الشركة تحقيقاً داخلياً لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بالشركة أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها. وحددت أرامكو السعودية القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة ل«تايكو» على مدى السنوات ال12 الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من «تايكو» لمشاريع الشركة، من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وتمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم «تايكو». وأجرت شركة أرامكو السعودية تحقيقاً داخلياً في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كشف أن موظفاً يعمل كأخصائي فني خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة، من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة «تايكو» إنترناشيونال ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو السعودية عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لأرامكو السعودية أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته، أوقفت أرامكو السعودية التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة ل«تايكو» و17 شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائماً. وأجرت أرامكو السعودية بعد التحقيق الذي تم في عام 2009، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقويم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وقامت بتعزيز هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة. كما تم تعزيز المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية. وإضافة إلى مراجعاتها الداخلية، أجرت الشركة اتصالات مع شركة «تايكو» من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، واستجابت الشركة وقدمت معلومات تستخدمها أرامكو السعودية في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، إذ إن الموظف الوحيد الذي أوردت شركة «تايكو» اسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته أرامكو السعودية في التحقيق الذي أجرته في عام 2009، وقامت بفصله من الخدمة مع حرمانه من جميع العوائد. وتود أرامكو السعودية أن توضح أن بعض التقارير أشارت إلى أن «مسؤولاً» في الشركة قبل رشاوى، وكلمة «مسؤول» (Official)، التي وردت في وثائق قضية «تايكو» تستخدم للإشارة إلى أي موظف في شركة مملوكة لدولة بصرف النظر عن منصبه، والموظف الذي تأكدت أرامكو السعودية من أنه قبل رشاوى في القضية السابقة الخاصة بالشركة المنتسبة ل«تايكو» كان أخصائياً فنياً وليس «مسؤولاً» يشغل أي منصب من مناصب الإدارة. وعلى رغم أن موظف الشركة المتورط في هذه القضية لم يكن يشغل منصباً عالياً، إلا أن أرامكو السعودية أخذت هذه الحادثة على محمل الجد وأطلقت تحقيقاً ثانياً مكملاً للتحقيق الذي أجري في عام 2009، كما تجري الشركة مراجعة متعمقة للإجراءات الخاصة بالإبلاغ عن حالات تعارض المصالح والتوعية بالغش والرشوة والتأكد من الالتزام بالأنظمة والقوانين. علماً بأن تأكيد «تايكو» لهوية الموظف الذي تم إنهاء خدمته في عام 2009 لن يؤثر بأي حال من الأحوال في التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف والتعامل مع أي موظف أو جهة وسيطة ربما تورطت في مسألة «تايكو».
