كشفت أرامكو السعودية عن تفاصيل جديدة في قضية رشوة بعض موظفيها التي فجرتها شركة تايكو الأمريكية، وقالت في بيان أصدرته أمس، إن أحد موظفيها يعمل اختصاصيا فنيا وليس مسؤولا في منصب رفيع، تلقى رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسبانية، التي تنتسب الآن لشركة تايكو إنترناشيونال ليمتد، وأنه فُصل في 2009 وحُرم من جميع العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز التعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وقالت أرامكو إنها أوقفت التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لتايكو و17 شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى. وحددت أرامكو القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى ال 12 سنة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من تايكو لمشروعات الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وأفاد البيان أن أرامكو أجرت بعد تحقيق 2009، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقييم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وعززت هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط لتجنب وقوع مشكلات مماثلة، كما عززت المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية. وقالت إنها أجرت اتصالات مع شركة تايكو من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، وقد استجابت تايكو وقدمت معلومات تستخدمها أرامكو في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، مؤكدة أن الموظف الوحيد الذي أوردت تايكو اسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته أرامكو وفصلته من الخدمة في 2009. وأضافت أن تأكيد تايكو لهوية الموظف لن يؤثر على التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف أي موظف أو جهة وسيطة ممن قد يكونون تورطوا في القضية. خالد الفالح وأدان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خالد الفالح، مثل هذه الممارسات مؤكدا أن الشركة تأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، وأنها تتبع سياسة تتمثل في عدم قبول أي قدر -مهما قلّ- من ممارسات الأعمال غير الأخلاقية، وأنها تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، وجدد الالتزام باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات، معربا عن أسفه أن تصرفًا غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليها. وأكد استمرار إدارة الشركة في بذل أقصى الجهود في متابعة هذه المسألة قائلاً: “مع أن وثائق القضية الرسمية الخاصة بشركة تايكو تشير إلى أن المخالفات التي تورط فيها موظف أرامكو قد حدثت في عامي 2003 و2004، وأنها محدودة فيما يتعلق بنطاقها ومبالغها والموظفين المتورطين فيها وقيمة العقد المرتبط بها، فإن أرامكو تجري مراجعة شاملة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات أو تصرفات غير قانونية أخرى مرتبطة بالشركات المنتسبة إلى تايكو فيما سبق. وأعرب الفالح عن أسفه أن هذه الحالة لم تكن الوحيدة التي اكتشفتها أرامكو السعودية على مدى السنوات العديدة الماضية، إذ تمكنت إجراءات التدقيق الداخلية في أرامكو فيما سبق من كشف مخالفات لخطط أخلاقيات العمل في الشركة من قبل عدد من الأفراد الذين تم فصلهم من الخدمة، كما تم خلال الفترة نفسها إيقاف أو إنهاء التعامل مع العديد من الشركات المحلية والعالمية نتيجة لممارسات التدليس أو الغش. وأوضح أن أرامكو السعودية، قبل أن تعاود التعامل مع أية شركة تكون قد أوقفت تعاملاتها معها من قبل، نتيجة لأنشطة غير أخلاقية أو جنائية، تفرض على تلك الشركة أن تجري مراجعة دقيقة لهيكلها العام، وإجراءات الحوكمة الخاصة بها، وأن تعقد ورش عمل لموظفيها في مجال التوعية بالغش والأخلاقيات، وأن تسمح بإجراء تدقيق جنائي مستقل لأعمالها وضوابطها وممارساتها المالية من قبل شركة متخصصة مستقلة معتمدة. وشدد على أن إجراءات المناقصات لديها تنافسية يتم من خلالها شراء المواد، كما أن لديها إدارة تدقيق داخلي تابعة لمجلس الإدارة لضمان تحقيق الأهداف التشغيلية والمالية للشركة. وأكد الفالح أن أعمال الشركة تخضع لتدقيق تقوم به شركة تدقيق عالمية متخصصة بناء على توجيهات المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن في المملكة، كما تم إيجاد قنوات اتصال داخلية تتيح للموظفين وغيرهم الإبلاغ عن أية مخالفات لأخلاقيات العمل، من خلال خط هاتفي مباشر للمدقق العام يمثل وسيلة آمنة وسرية يمكن من خلالها للموظفين وللأفراد من خارج الشركة الإبلاغ عن أية شبهة لغش أو سلوكيات غير أخلاقية أو مخالفات الأنظمة، على رقم الهاتف 3333-874-03 أو مخاطبته من خلال العنوان البريدي: [email protected]. وكان التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية مع تايكو والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين فيما نحو 18 دولة، وانتهى إلى أن تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك (تايكو ميدل إيست) دفعت رشاوى إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث دول خليجية خلال الفترة ما بين 2003 و2006. وذكرت أن إجمالي الرشاوى المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ 488,479 دولاراً (حوالي 1,831,000 ريال). وقد فرض على تايكو غرامة تبلغ 26 مليون دولار عقوبة على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علماً بأن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم تايكو في منطقة الخليج العربي. وخضعت تايكو للتحقيق في الولاياتالمتحدة وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بياناً، أعلنت فيه أن تايكو إنترناشيونل ليمتد وتايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك التابعة لها، قد وُجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الأمريكي، الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب بخصوص تلك التهم. وما إن علمت أرامكو السعودية بأمر هذه القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لتايكو، كما أطلقت الشركة تحقيقاً داخلياً لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بتايكو أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها.
