جدل قانوني حول قرار إلغاء عقود الموظفين بشركة الاتصالات السعودية

"قررت الشركة الاستغناء عن خدماتك"، هكذا وبدون سابق إنذار، جملة استقبالها الكثير من موظفي استعلامات الدليل 905 بعد قرار يقضي بمزج عقودهم مع عقود شركة توظيف هندية، فكان وقع الخبر كالصاعقة عليهم.
وتعليقًا على هذا الخبر، أوضح نواف الشعلان، المتحدث الرسمي باسم الشركة السعودية للاتصالات، في حديثه لبرنامج "الثامنة" على قناة mbc1، أن الموظف انتقل بكامل حقوقه وخدماته من شركة الاتصال السعودية إلى شركة الاتصال الهندية بمميزات جديدة، دون أن يكون هناك تصفية لخدماته بالإجبار، وبالتالي فكأنه انتقل إلى نفس الشركة، وأكد الشعلان بأنه لا يوجد شخص سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، يعمل بطريقة غير نظامية في مجموعة الاتصالات السعودية أو سائر الشركات التابعة لها، إلا وفقًا لأنظمة العمل المرئية.
من جهته قال رائد الداوود، نائب رئيس الموارد البشرية بشركة مراكز الاتصال: إن جميع الموظفين الذين انتقلوا من الشركة السعودية، قد التحقوا بالعمل في شركة اتصالات أخرى بعقود غير محددة المدة، بنفس الرواتب والمزايا التي كانوا يحصلون عليها من الشركة السعودية، لافتًا إلى أن ساعات العمل لن تزيد عن ست ساعات، وبيَّن أن تغيُّر الشركة كان بمثابة إلغاء نشاط، وبالتالي كانت صيغة الخطاب الذي تم إرساله إلى الموظفين قد تضمن إنهاء العقد ولم يتضمن انتقالهم إلى شركة أخرى، وعلى صعيد آخر أكد أحمد الحيدان، وكيل وزارة العمل لشؤون العمال أن حقوق الموظف الذي تم نقله لن تتضرر، وأن الشركة السعودية قد استخدمت مصطلح إلغاء العقد؛ لأنه صار تابعًا لكيان مسماه يختلف عن مسمى وزارة الاتصالات السعودية، وبالتالي صار اسم الشركة المنتسب إليها الموظف مختلفًا.
بينما قال الدكتور سعد الوهيبى، مستشار قانوني: إن هذا الانتقال يسمى ب "العلاقة المتصلة"، ولا يجوز إنهاء العقد وإنما تبقى مدته متصلة، وما حدث من إلغاء العقود يفهم أمام القضاء لاحقًا بأنه انتهاء وليس اتصال أو انتقال، ويسقط حق الموظف عند إقامة دعوى أمام المحكمة العمالية في هذا الشأن بمضي 12 شهرًا حسب نظام العمل.