المجلس المحلي يقر التحقيق مع المتسولين من قبل الشرطة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة بمكتب سموه أمس اجتماع المجلس الثالث الذي تطرق لمناقشة نتائج دراسة اللجنة الاجتماعية لظاهرة التسول الاجتماعي بمحافظة جدة التي تشير إلى أن نسبة المتسولين من غير السعوديين تمثل 98% من المقبوض عليهم إلى جانب إحصائية عدد المتسولين المقبوض عليهم خلال الفترة من (1 /1 /1429ه حتى 30 /10 /1433ه).
وأقر المجلس التحقيق مع المتسولين من قبل الشرطة لمعرفة من ساعدهم في الإقامة والتستر عليهم واتخاذ اللازم والتأكيد على تفعيل دور أئمة المساجد بمنع التسول داخل المساجد وإبلاغ الدوريات الأمنية بحالات التسول وتوعية المجتمع من خلال خطب الجمع بعدم تشجيع المتسولين وتقديم صدقاتهم وتبرعاتهم للجمعيات الخيرية وتنفيذ حملة توعوية عامة للمجتمع من خلال وسائل الإعلام والإعلان المختلفة ينظمها فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية للحد من هذه الظاهرة.
وناقش المجلس نتائج دراسة اللجنة الاجتماعية لدور المراكز الاجتماعية بمحافظة جدة في مجال رعاية الأيتام كدار الحضانة ودار التربية الاجتماعية للبنات ومؤسسة التربية النموذجية ومجال رعاية المعوقين من خلال مركز التأهيل الشامل للذكور ومركز التأهيل الشامل للإناث ومركز الرعاية النهارية ومجال الرعاية الاجتماعية كدار الملاحظة الاجتماعية ودار الحمية الاجتماعية ودار رعاية المسنات.
وتطرق المجلس لبعض الفروع الجاري العمل لافتتاحها كدار الضيافة الاجتماعية وافتتاح مركز إيواء الخادمات ومؤسسة رعاية الفتيات ومركز التنمية الاجتماعية ومناقشة نتائج دراسة لجنة التنمية الاقتصادية لإستراتيجية تنمية وتطوير المدن الصناعية الحالية والمستقبلية والمناطق المصاحبة للمدن الصناعية بما يتناسب مع النمو السكاني والاقتصادي لمدينة جدة كتنمية المناطق الصناعية القائمة وتطوير عملها ومستقبل المناطق الصناعية بالمحافظة والخريطة الصناعية والمتطلبات المستقبلية والتشريعات المتعلقة بإقامة وتنظيم المناطق الصناعية والبنية التحتية وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية لتحريك عميلة النمو الاقتصادي وربط إستراتيجية المناطق الصناعية بالإستراتيجية العامة للصناعة والمعوقات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية تطوير المدن الصناعية بالمحافظة ودور هيئة المدن الصناعية بالمحافظة في تنفيذ هذه الإستراتيجية.
وسلط المجلس الضوء على أهم المنجزات بمحافظة جدة كمشروعات المدينة الصناعية (الأولى) بجدة ومشروعات إعادة البنية التحتية بالمدينة الصناعية وتشمل أعمال الطرق والشوارع والأرصفة والإنارة وقنوات تصريف الأمطار وشبكة تخفيض المياه الجوفية ومشروع تزويد المدينة الصناعية بالمياه المحلاة بنظام ال R.O.T وتوسعة محطة المعالجة الخاصة بالمدينة الصناعية ومبنى الإدارة والخدمات الحكومية ولوحات توجيهية أرضية على الطريق الموصلة إلى المدينة الصناعية (الأولى والثانية) بجدة ومشروع لوحات بأسماء المصانع ومشروع تنفيذ البوابات الرئيسية للمدينة الصناعية ومشروع السلامة المرورية والمدينة الصناعية (الثانية) بجدة: (خصص كامل أراضيها لأكثر من 290 مصنعا جديدا) وتطوير المدينة الصناعية (الثانية) للمرحلتين (الأولى) و(الثانية) وتشمل أعمال الطرق والسفلتة والأرصفة والإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار وتغذية المدينة الصناعية (الثانية) بالكهرباء، وستشمل تنفيذ محطة تحويل الخطوط الناقلة وربط المدينة الصناعية بطريق جدة - الليث وطريق الكورنيش.
كما ناقش المجلس مشروع المدينة الصناعية (الثالثة) بجدة كمشروع تطوير المرحلة (الأولى) للمدينة الصناعية (الثالثة) وتتضمن أعمال الطرق وشبكة الإنارة وشبكة تصريف الأمطار ومشروع الطريق الرابط بين المدينة الصناعية (الثانية والثالثة) مقراً المجلس إعادة تخصيص المدن الصناعية الموجودة في محافظة جدة وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة فيها وإعادة تخصيص مصانع متعثرة متوقفة عن العمل لسنوات طويلة وتسليمها إلى هيئة المدن الصناعية وذلك بهدف إعادة تخصيصها إلى مستثمرين آخرين لتأسيس مشاريع صناعية منتجة وتكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والعمل على التخطيط وتأسيس مدن صناعية أخرى في محافظة جدة لتلبية الطلب العالي المستقبلي من قبل القطاع الخاص وتأسيس مشاريع صناعية منتجة وتوفير أراضي صناعية في محافظة جدة وتحديد المواقع الجديدة التي يمكن تخصيصها كأراض صناعية وتسليم جميع المناطق التي خصصت ضمن الهيكل التنظيمي كأراض صناعية إلى هيئة المدن الصناعية لتطويرها حسب خطط التنمية الصناعية والمصانع المتعثرة في المناطق الصناعية لإعادة تخصيصها إلى مستثمرين آخرين لتأسيس مصانع منتجة لتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار المجلس إلى وضع خريطة صناعية تنظيمية شمولية لمحافظة جدة تهدف إلى تطوير المناطق الصناعية الموجودة حالياً بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة ووضع أسس علمية للمناطق والمدن الصناعية المستقبلية للمحافظة بناءً على المخطط الصناعي التنظيمي الشمولي لمحافظة جدة ومتطلبات خطط التنمية الصناعية وتطورات التقنية الحديثة لتصبح هناك مناطق ومدن صناعية ذكية على غرار بعض الدول المتقدمة.
وأكد سمو محافظ جدة في ختام الاجتماع على الجهات ذات العلاقة بالتفاعل وتقديم جميع الخدمات التي تسهم في راحة المواطنين ورفاهيتهم بمشيئة الله وبما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.